استطاعت الشرطة القضائية بأمن القصر أول أمس، في إطارا لإستراتيجية التي انتهجتها المديرية العامة للأمن الوطني في محاربة الجريمة، تفكيك شبكة خطيرة مختصة في تزوير المحررات الرسمية والعمومية وتقليد الأختام. وتتكونالشبكة من 14شخصا تتراوح أعمارهم بين 25 سنة و50 سنة جلهم يقيمون بدائرة القصر ولاية بجاية، حيث إثر معلومات وردت إلى مصالح أمن الدائرة، مفادها وجود شهادتين مدرسيتين مزورتين عند مواطنين، تم إيقاف الفاعلين وحجزت تلك الوثائق بين التحقيق أن صاحبيها لم يزاولا المستوى المطلوب في الدراسة المدون عليها. وبين التحقيق أن هؤلاء تحصلا على الوثائق المزورة من عند الفاعلين الرئيسيين للقضية وهما على التوالي، ‘ ح – ط' ، 29 سنة ، موظف بمصلحة الحالة المدنية ببلدية القصر، و'م – س' ، 31 سنة ، دون مهنة، مقيم بالقصر، ومباشرة بعد توقيفهما والحصول على الإذن بالتفتيش تم استرجاع الأدوات التي يستعملونها في عملية التزوير، والمتمثلة في أجهزة الإعلام الآلي التي تم إرسالها مباشرة إلى المخبر الوطني للشرطة العلمية، أين أظهر تقرير الخبرة حجم التزوير الذي كان يقوم به المعنيان بالأمر، باكتشاف مجموعة من وثائق إدارية عمومية مزورة ومقلدة مخزنة بالذاكرة وتقليد أختام الدولة للمؤسسات الآتية، مركز التكوين المهني والتمهين بالقصر، المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالقصر، بلدية القصر، متوسطة الإخوة درير بالقصر، مركز الخدمة الوطنية بسطيف، ثانوية خاطري عمر بالقصر، جامعة عبد الرحمان ميرة ببجاية، والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ببجاية. وبعد استدعاء وسماع باقي عناصر الشبكة المتورطين في القضية الذي وصل عددهم الإجمالي إلى 14 شخصا، من الفاعلين الرئيسيين والبقية هم من تحصل على الوثيقة المزورة واستعمالها لأغراضه الشخصية وأخرى، تم تقديم المعنيين بالأمر أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بأميزور نهاية الأسبوع، الذي حول الملف إلى قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة بتهمة جناية، تكوين جمعية أشرار التزوير واستعمال المزور في المحررات العمومية الرسمية، وتقليد أختام الدولة.