أمر أول أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة بإيداع شخصين رهن الحبس الاحتياطي عن تهمة تكوين جمعية أشرار بغرض التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية رسمية وعمومية، تقليد أختام الدولة. وهي التهمة التي وجهت لهما بعد ثبوت ضلوعهما في القضية التي حققت فيها عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البليدة، والخاصة بقضية التزوير واستعمال المزور في جدول الضرائب المقدم في ملف خاص بأحد المقاولين من أجل المشاركة في صفقة. وبعد التحري تبين أن الوثيقة المذكورة مزورة وقد استخرجها له أحد أصدقائه بدون علمه. هذا الأخير الذي بعد تحديد هويته وإيقافه تبين أنه استخرجها من عند شريكه والذي يعتبر المشتبه الرئيسي والذي بعد إيقافه وتفتيش مسكنه بمدينة بوفاريك تم حجز عدة وثائق مزورة وأختام مقلدة، إضافة إلى المعدات المستعملة في عملية التزوير كأجهزة كومبيوتر تحتوي على ملفات تتكون من وصولات، شهادات، نسخ من السجل التجاري فارغة جاهزة للاستعمال، نسخ بطاقات وطنية، نسخ من عقود إيجار، نسخ من وثائق جبائية جاهزة للاستعمال، وكذا آلة متعددة الوظائف وقارورات تحتوي على سائل يستعمل في تكوين القسم البلاستيكي للأختام، إضافة إلى 4 قارورات بها مادة تستعمل للأختام وصفائح زجاجية تستعمل كقوالب لصنع الأختام المزورة وعلبة بها مراود حديدية صغيرة الحجم مدون عليها الحروف الخاصة بالفرنسية والأرقام، تستعمل لتزوير بعض المحررات الرسمية كالأرقام التسلسلية، بالإضافة إلى آلة حادة للتقطيع ونسخ عن ملفات تتكون من مختلف الوثائق الإدارية، مصباح و89 ختما مستطيلا ذات طابع تجاري خاص بالخواص، إلى جانب 56 ختما من مختلف الأشكال والخاصة بالخواص والهيئات والإدارات العمومية، شهادات، 5 أختام خاصة بالتاريخ وتأشيرتين و4 جوازات سفر مزورة وكذا كمية معتبرة من مختلف الوثائق المزورة.
