صادق أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني أمس، بالأغلبية الساحقة على المكتب السياسي الجديد، الذي اختاره الأمين العام عمار سعداني. وصوتوا بالإجماع على تقديم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كمرشح للحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال برنامجه التنموي والإصلاحي، ودعوه للإسراع في تعديل الدستور. جرت أشغال الدورة العادية للجنة المركزية للافلان، في أجواء بددت كل الأقاويل والتوقعات حول إمكانية الفشل وتكريس الانقسام، وتوافد الأعضاء القادمون من جميع الولايات تباعا صباح أمس، على فندق الاوراسي بالعاصمة، وبلغ العدد الإجمالي للحضور 292، حسب ما أكده الأمين العام عمار سعداني، بتسجيل 23 حضورا بالوكالة و5 غيابات مبررة. وأكد سعداني في كلمته، أن انتعاش الساحة السياسية حول مستقبل البلاد في 2014، «حتمت اتخاذ مبادرات جريئة لإبقاء الحزب في الريادة»، معتبرا أن التاريخ يفرض على الآفلان أن يكون في الطليعة ليأخذ مكانه في الصفوف الأمامية كلما طرحت مسألة مستقبل الجزائر. وعلى خلاف ما كان مدرجا في جدول أعمال الدورة العادية للجنة التي حملت اسم المجاهد المناضل «عبد الرزاق بوحارة»، اقترح سعداني في كلمته على الأعضاء «ان يكون مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية في أفريل 2014 رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة» وهو ما استجاب له الحضور بالوقوف والتصفيق والزغاريد، مصادقين بذلك وبصفة رسمية على شخص رئيس الجمهورية ليكون مرشحا باسم الحزب للاستحقاق الرئاسي القادم. واعتبر سعداني، أن القرار يفرض نفسه بنفسه، نظرا للحصيلة الايجابية لبوتفليقة منذ توليه الحكم وانتخابه في كل مرة بالأغلبية الساحقة من طرف الشعب منذ سنة 1999، مضيفا أن الدستور يسمح للرئيس أن يترشح لعهدة رابعة، مشيرا إلى أن استكماله لمسيرة التنمية والإصلاح لا يعد مساسا بالديمقراطية في شيء بقدر ما يمثل تعزيزا للاستقرار ودولة القانون والحريات من خلال التعديل الدستوري المنتظر. وقال الرجل الأول في الافلان، أن التاريخ يحمل أمثلة عديدة لدول كبرى، تولى فيها رؤساء بارزون الحكم ل4 عهدات متتالية على غرار الرئيس الأمريكي الأسبق فرنكلين روزفلت. ودعا سعداني مناضلي ومناضلات الحزب العتيد، إلى التجند والتعبئة لضمان الإستراتيجية الخاصة بالموعد الرئاسي المقبل، والقيام بحملة انتخابية «تصل إلى أبعد موقع ومكان لشرح برنامج مرشح الحزب». وحثهم على تقوية أركان الحزب وتوسيع قاعدته النضالية كما أشاد بمجهودات الجيش الوطني الشعبي والأجهزة الأمنية في حماية الوطن والمواطنين. وأكد بعض أعضاء اللجنة المركزية خلال فترة صياغة البيان السياسي، أن موعد الدورة العادية للجنة المركزية يفرض حضور الجميع، لأنه موعد للحزب وليس لأشخاص معينين، ليصادقوا بعدها بالإجماع وبالأغلبية الساحقة على المكتب السياسي الجديد الذي ضم امرأة واحدة، وعرف غياب أسماء وزارء في الحكومة الحالية. واعترض على تشكيلة المكتب التي اختارها عمار سعداني باعتبار ذلك من صلاحياته المخولة له من قبل القانون الأساسي 7 أعضاء. واعتبر عمار سعداني، بعد نهاية أشغال الدورة العادية، في ندوة صحفية، أن اللجنة المركزية اجتمعت بارادتها، وأوضح ان ترشيح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة، تقرر على مستوى الندوات الجهوية ونواب البرلمان والمحافظين المركزيين، مفيدا أن المصادقة بالإجماع على شخصه كمرشح للحزب من قبل اللجنة المركزية السيدة بين المؤتمرين يعد فصلا نهائيا في الموضوع، قاطعا بذلك الطريق على أي شخصية قد تريد الترشح باسم الحزب. وجدد التذكير أن الحصيلة الايجابية لانجازات عبد العزيز بوتفليقة خلال العهدات الثلاث هي التي فرضت ترشيحه لرابعة، وبشأن معايير اختيار تشكيله المكتب السياسي، أفاد أن «من صلاحيات الأمين العام اختيار المكتب الذي يرى انه ينسجم مع طريقة عمله في الفترة التي يتولى فيها أمانة الحزب». وأوضح انه عمل على اختيار الأشخاص المتفرغين لخدمة الحزب، في إشارة إلى عدم تعيين من يشغلون مناصب وزارية في الحكومة الحالية، وبرر مطالبة الرئيس تعديل الدستور في اقرب وقت ممكن، بالرغبة في تأسيس دولة مدنية تقوم على الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء وإعطاء صلاحيات للبرلمان وتمكين حزب الأغلبية من تشكيل الحكومة وغيرها من التغييرات التي تقدم بها الحزب كمقترحات في جلسة المشاورات التي ترأسها بن صالح. ونفى أن يكون ترشيح بوتفليقة بعد تشاور معه، قائلا نحن حزب سياسي ولا نتحدث باسم رئيس الجمهورية، وقررنا ترشيحه بشكل رسمي ومدعم من طرف القاعدة والتجمعات الجهوية والنواب والمحافظين. وفند سعداني وجود أي تحالف للافلان مع تشكيلات سياسية أخرى وقال أن هناك تنسيقا وليس تحالفا.