كشف، أول أمس، وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، على أنه سيتم خلال الأسبوع القادم، مضاعفة عدد الردود على طلبات السكن بصيغة البيع بالإيجار، في إطار البرنامج الجديد لوكالة «عدل»، للتمكن من رفع عدد الردود على الطلبات تدريجيا عبر الانترنت من 5 آلاف رد حاليا إلى 7 آلاف، ثم 10 آلاف رد يوميا. وأكد الوزير، على هامش جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن عدد الطلبات التي تم الرد عليها إلى غاية أول أمس الخميس، وصل حوالي 15الف طلب، موضحا أنه سيتم الرد على جميع الطلبات بالقبول أو بالرفض من دون استثناء خلال أشهر. وقال الوزير إن عدد طلبات السكن التي تم تسجيلها عبر الموقع الإلكتروني المخصص لعملية الإكتتاب، بلغ حوالي 700 ألف طلب منذ انطلاق العملية شهر سبتمبر المنصرم، كما أن المكتتبين الذين تلقوا ردا بالقبول عبر الانترنت يقومون بإرسال ملفاتهم عبر البريد دون انتظار موعد، معتبرا الإلتباس الواقع بشأن الأمر مجرد خطأ تقني. ومن جهة أخرى ، أفاد ذات المسؤول، بتسوية وضعية أكثر من 327 ألف طلب متعلق بالسكنات في إطار عملية مطابقة البنايات وتسوية وضعيتها، مشيرا إلى أنه تمت تسوية وضعية البنايات في القطاع العمومي بنسبة 95%. واعتبر تبون الحصيلة المتعلقة بالعملية التي تم إطلاقها في 2008، غير كافية، سيما وأنها لم تحظ بالاهتمام الذي كان منتظرا من المواطنين، مؤكدا على دور الجماعات المحلية، خاصة البلدية ومصالح العمران وأملاك الدولة في تطبيق التدابير المتعلقة بمطابقة البنايات وإتمامها. وأفاد الوزير، بأنه سيتم اتخاذ قرارات صارمة تصل إلى الهدم بالنسبة للحالات التي لا يمكن تسويتها، مشيرا إلى تقليص مدة الحصول على رخصة البناء إلى شهرين ومدة الحصول على شهادة المطابقة إلى 15 يوم على الأكثر في انتظار مراجعة قانون العمران. وأوضح أنه يمكن للمواطنين الذين لم يتحصلوا على أي رد بالرفض أو القبول في هذه الآجال، مراسلة وزارة السكن للحصول على قرار يسمح لهم بتسوية وضعيتهم.