قرر أصحاب سيارات الأجرة العاملين على محور بلدية الشريعة تبسة رفع تسعيرة النقل من 50 إلى 70 دج، وهو ما كان له أثر سلبي على الطلبة والعمال، على حد سواء، مما أدى بهم إلى التوجه نحو الحافلات التي لعبت دورا لا يستهان به في القضاء على أزمة النقل بالمنطقة نظرا لتوفر عدد لا بأس به من هذه المركبات التي تستغل هذا الخط الذي يعرف حركية كبيرة ولا متناهية في مجال النقل، حيث يبقى الاهتمام منصب على شبكة الطرقات الرئيسية والمسالك الداخلية من أجل التخفيف من حدة تنقل المواطنين التي باتت يوميا نحو مقر الولاية، وذلك عن طريق تعبيد تلك المعابر والطرقات التي انطلقت بها الأشغال على قدم وساق، هذا ويرى أصحاب السيارات بأن هذا الإجراء جاء كنتيجة حتمية للتقليل من التوافد الكبير عليهم مما نجم عنه إلحاق أضرار بسياراتهم التي تتطلب صيانتها مبالغ كبيرة، إن وجدت قطع الغيار بالولاية. وفي غالب الأحيان يضطرهم الأمر إلى التنقل إلى الولايات المجاورة من أجل الوصول على مبتغاهم، وهذا حسب السائقين أنفسهم.