أكد وزير التنمية الصناعية وترقية الإستثمار، عمارة بن يونس، أمس بالجزائر العاصمة، أن الجزائروفرنسا عازمتان على إعطاء نفس جديد لتعاونهما الإقتصادي والصناعي في إطار تكاملي لإقامة شراكات ذات منفعة متبادلة. وصرح الوزير لدى افتتاح لقاء إقتصادي يجمع متعاملي البلدين أن سنة 2013 «كانت مثمرة في مجال التعاون الثنائي إذ توج بإعلان الجزائر الذي ميز مرحلة جديدة في العلاقات الجزائرية الفرنسية». واعتبر بن يونس، أن الجزائر و فرنسا «تجمعان بين عوامل تكاملية» اقتصادية مما سيسمح بإعطاء نفس جديد للعلاقات الإقتصادية وإقامة شراكات، لا سيما في قطاعات الميكانيك والصيد البحري والصناعة الصيدلانية والبناء و الطاقة. وبعد أن ذكر بانعقاد الإجتماع الأول للجنة المختلطة الإقتصادية الجزائرية الفرنسية في نهاية نوفمبر الفارط بباريس أكد الوزيرأن هذا اللقاء سمح «بإعداد استراتيجية لترقية العلاقات بين البلدين». ودعا في هذا السياق، أوساط الأعمال في الجزائر و فرنسا إلى استغلال فرص الأعمال لنسج علاقات شراكة من خلال إبراز قدرات كلا البلدين. وأشار إلى أن التحدي الذي تواجهه الجزائر يتمثل في ضمان استمرارية مسار الإنتاجية في إطار السياسة الصناعية الجديدة خاصة في فروع الإلكترونيك والكوابل والمعادن والبناء. وسجل وزير التجارة، مصطفى بن بادة، التطور الملموس في التبادلات التجارية الثنائية التي تضاعفت في غضون عشر سنوات منتقلة من حوالي 6 ملايير دولار خلال 2003 إلى 6ر12 مليار خلال 2012 بارتفاع صاف للواردات الجزائرية موازاة مع ركود صادراتها التي تهيمن عليها المحروقات. ضمان ديمومة التعاون الإقتصادي وأشار بن بادة إلى أن العلاقات التجارية الجزائرية الفرنسية التي يسيرها اتفاق الشراكة منذ 2005 يجب أن «تنتقل نحو مرحلة جديدة للتعاون بالنظر إلى الفرص المتاحة على مستوى سوقي البلدين». ومن جهتها، عرضت الوزيرة الفرنسية للتجارة الخارجية، نيكول بريك، حصيلة إيجابية عن تطور العلاقات الإقتصادية و التجارية بين الجزائر و فرنسا منذ زيارة الرئيس الفرنسي إلى الجزائر في ديسمبر 2012. وأكدت السيدة بريك أن وضع قناة منتظمة للحوار تتمثل في اللجنة المختلطة الإقتصادية الجزائرية الفرنسية التي تشكل آلية متابعة سنوية و إطلاق مشاريع استثمارية ملموسة لا سيما في فروع الصحة و الكهرباء تعد من أهم النقاط التي ميزت هذا التطور». و أضافت أن لقاء هذا الإثنين «سيتوج بالتوقيع على سبعة اتفاقات جديدة للشراكة بين البلدين» مؤكدة أن «فرنسا تنوي البقاء كأول شريك اقتصادي للجزائر». ومن جانبه، أشار الوزير الفرنسي للتقويم الإنتاجي أرنو مونتبورغ الى أن اقتصاديات البلدين «يمكن أن تبني استراتيجيات ما بين دولة وما بين مؤسسة أيضا». وقال في هذا الصدد، «إننا نسعى إلى نفس الأهداف المتمثلة في تقويم أجهزتنا الصناعية الخاصة من خلال سياسة مشتركة تهدف إلى الحفاظ على الشغل وترقيته في كلا البلدين والبحث سويا عن أسواق محتملة». وأعرب مونتبورغ عن أمله في أن تنتج المؤسسات الجزائرية في فرنسا كما هو الشأن بالنسبة للمؤسسات الفرنسية في الجزائر على غرار «رونو» (السيارات) و»لافارج» (مواد البناء). وأشار في هذا السياق إلى أن تشغيل المصنع الجديد للسيارات «رونو» في الجزائر لا يمثل أي تهديد بالنسبة للشركة الأم لا سيما و أن عقد الشراكة المتعلق بهذا المشروع يتضمن بندا «يمنع تصدير» السيارات القادمة من الموقع الجديد لوادي تليلات (وهران).
