يواجه الأطفال المتوحدون، إشكالية التكفل بهم، في ظل نقص التخصص الطبي، والنقص الكبير في مجال التحسيس بهذه الإعاقة، وهذا ما جعل غياب الأرقام المتعلقة بعدد الحالات في الجزائر، ما جعل وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة تولي أهمية، وتعطي الأولوية لهذا النوع من الاضطراب النفسي والتفاعلي الذي يعاني منه المصابون بالتوحد. يطرح التشخيص المبكر للطفل الذي يعاني من التوحد تحديا لابد من رفعه، كما ذكرت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة سعاد بن جاب الله، التي أكدت في الكلمة التي ألقتها في اللقاء الذي نظمته دائرتها الوزارية حول «التوحد: واقع و آفاق» على ضرورة تجنيد كافة الفاعلين المعنيين، من أجل تغيير النظرة إزاء الشخص المتوحد. ومن بين التحديات التي يجب رفعها كما قالت إجراء الكشف والتشخيص المبكر قدر الإمكان، والتكفل بالشخص المتوحد، ومرافقته قصد إدماجه اجتماعيا، مبرزة بان قطاعها قد قام بعدة مبادرات، لتكوين مختصين يتكفلون بالأطفال المتوحدين، المسجلين في المراكز النفسية البيداغوجية للمعوقين ذهنيا، مشيرة إلى ان قطاعها الوزاري قد شرع في إجراء تحقيق وطني حول الإعاقة (كميا و نوعيا)، لجمع المعلومات والمعطيات الإحصائية التي يواجهها الأشخاص في وضع الإعاقة في الجزائر. وفي مداخلته أكد البروفسور إدريس ترانتي رئيس مصلحة الطب النفسي للطفل، على ضرورة إجراء فحص مبكر للطفل في السنة الأولى من عمره لتفادي التخلف الذهني، والاضطرابات النفسية، مشيرا إلى وجود 3 مراحل لتطور التوحد، وان اغلب الحالات التي تم تشخيصها، تمثل المرحلة الأولى، والتي يظهر فيها الاضطراب لدى الطفل بشكل خفيف. أما رئيسة جمعية الطفل المتوحد لولاية الجزائر نوري باية فقد طالبت بضرورة التغطية الصحية للطفل المتوحد في المصالح الطبية المختصة، وإتباع ذلك بوضع برنامج خاص للمتابعة خارج المستشفيات (في مصالح اجتماعية).