كشفت المعاينات الميدانية للمشاريع الجارية والبالغة 26 عملية، لفك العزلة وتحسين الإطار المعيشي لسكان بلديتي تاوقريت والظهرة، عن لهجة شديدة من الوالي تجاه المقاولين والمنتخبين ومسؤولي القطاعات فيما يتعلق بطبيعة إنجاز عمليات التهيئة والكهرباء، التي شدد ذات المسؤول أن تكون بالموازاة مع الأشغال الكبرى تفاديا لأيّ تأخير. وبحسب وضعية المشاريع المبرمجة والجارية والمقترحة، فإن تحقيقها من شأنه القضاء على متاعب المواطنين وتحسين ظروف معيشتهم اليومية، خاصة ببلديتي تاوقريت والظهرة. غير أن عدم مراعاة تسليم هذه المشاريع في وقتها، وهي النقطة التي «قصمت ظهر البعير»، الأمر الذي جعل الوالي، أبوبكر الصديق بوستة، يشدد لهجته تجاه مسؤولي القطاعات والمنتخبين والمقاولين بخصوص أشغال التهيئة والطرق والربط بالكهرباء والغاز والمساحات الخضراء التابعة للمجمعات السكنية الجاري إنجازها، والتي بحسب ذات المسؤول، ينبغي أن تسلم مكتملة، مفضلا أن تسير وتيرة الأشغال متوازية مع أشغال البناء. فالمواطن لا ينتظر وهو يرى عمارات أنجزت أو تم توزيعها وهي تفتقد لشروط الحياء له ولأبنائه فيما يتعلق بالفضاءات الرياضية والترفيهية، مادامت الدولة قد منحت الأموال الكافية لإنجاز المشروع وتسليمه في وقته بدون نقائص تذكر. عملية المسح لواقع المشاريع المبرمجة والجارية وتلك المقترحة من طرف مديري القطاعات والمنتخبين المحليين لتلبية احتياجات السكان، كانت تحت مجهر المعاينة التي شملت 3 مشاريع سكنية من بين العمليات الأخرى والخاصة ب96 وحدة سكنية هشة بتاوقريت وعملية أخرى بالظهرة، فيما وقف على أشغال تأخر إنجاز 60 مسكنا إيجاريا بالظهرة، مع حصة أخرى من 34 وحدة للتعويض، بالإضافة إلى واقع ورشة إنجاز العيادة متعددة الخدمات بتاوقريت مركز . كما كانت لمشاريع إنجاز الطرق والتهيئة الحضرية نصيبها في عملية تخص الطريقين الولائيين رقم 102 و74 بتاوقريت ومنطقة غانسو. ونفس العملية حظيت بها مشاريع التهيئة بكل من برج البغل والنواريين والظهرة مركز، التي استفادت من الربط بغاز المدينة وإنجاز مركز للتكوين المهني وتوسيع الكهرباء الريفية، بالإضافة إلى شبكة الصرف الحي بكل من النواريين واقتراح مجمعين مدرسيين بذات البلديتين، زيادة على عمليات أخرى من شأنها التخفيف من معاناة السكان واستقرارهم بمناطقهم الأصلية. وبحسب ذات المسؤول، فإن برمجة هذه المشاريع جاءت للتعجيل برفع المعاناة وإدخال الفرحة على السكان وليس جعلهم ينتظرون أمام ضياع الوقت، فلا تسلم المشاريع إلا إذا اكتملت بعد عملية انطلاق متوازية مع العمليات الخاصة بالتهيئة، بحسب ذات المسؤول، الذي حث على الإتقان والسرعة في الإنجاز وتحسين الخدمة العمومية لفائدة المواطنين، وكل إخلال يعرض صاحبه إلى إجراءات إدارية. هذه اللهجة الشديدة أدخلت هؤلاء المسؤولين والمنتخبين والمقاولين في حالة طوارئ.