المشاريع المنتجة وذات الأثر الاجتماعي أولوية في الدعم سنة 2014 أكد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، سيد أحمد فروخي، أمس، بعين تيموشنت، أن الحكومة مجندة من أجل خلق جو يسمح بتحسين ظروف الاستثمار في الكثير من النشاطات، مشيرا إلى أن دائرته الوزارية تسير على هذا المنهج، حيث سطرت ضمن ورقة الطريق القطاعية، التي شرع في تنفيذ محاورها منذ أكثر من سنة، عديد الإجراءات لإعادة إنعاش القطاع، وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للمهنيين، تحقق الكثير منها بفضل التنسيق بين جميع المتعاملين والقطاعات ذات العلاقة بالقطاع، فضلا عن مكاسب تضمنها قانون المالية لسنة 2014، حيث خصص قروضا دون فوائد لتشجيع الشباب على الاستثمار في القطاع وتأهيل أدوات الإنتاج الموجودة. وتأتي زيارة وزير الصيد البحري إلى ولاية عين تيموشنت، في إطار تنفيذ تعليمات الوزير الأول، عبد المالك سلال، القاضية باستغلال مياه محطة توليد الكهرباء في مشاريع تربية المائيات. وقد توقف بالمناسبة عند موقع تربية المائيات «أرسكوم» ببلدية أولاد جلال، وهو المشروع الذي سيتيح إمكانية الاستفادة من مياه محطة الكهرباء بشاطئ تارقة لتربية المائيات، حيث وعد بإيفاد فريق من المختصين للمنطقة للقيام بدراسة حول إمكانية عيش السمك في المياه متوسطة الحرارة دون مشاكل، كما عاين موقعا خصص لتربية المائيات غير بعيد عن المحطة يتربع على مساحة 8 هكتارات. وببلدية بني صاف، اطلع الوزير فروخي على دراسة تهيئة حوض الأسماك، وهو المشروع الذي ستحتضنه بناية بالميناء استرجعتها مصالحه سنة 2011، لإعادة بعث هذا المشروع وقد رصد مبلغ 100 مليون لتأهيل حوض الأسماك، وبحسب الشروحات المقدمة ستنطلق أشغال الإنجاز شهر مارس المقبل. وفي لقاء مع المتعاملين والمهنيين وأعضاء المجلس الشعبي الولائي، كشف فروخي أن مصالحه ستعطي الأولوية، سنة 2014، لدعم المشاريع التي لديها أثار اجتماعية، حتى تعود بالفائدة على الجميع. ودعا وزير الصيد، إلى فتح نقاش «مسؤول» لإيجاد حلول للمشاكل التي تعيق تطوير القطاع، سواء على المستويين المحلي أو الوطني، في إطار رؤية شاملة تعود بالنفع على الجميع، مشيرا إلى أن الكثير من الحلول موجودة في الميدان، ولكن بسبب ضعف التنسيق بين مختلف المهنيين والمتعاملين، بقي القطاع يتخبط في نفس المشاكل. واعتبر فروخي، أن وجود أكثر من 5 آلاف مسجل في القطاع على مستوى ولاية عين تيموشنت، هو مكسب للاقتصاد المحلي، والعمل الأول الذي ينبغي القيام به تثمين ما هو موجود من خلال فتح نقاش حر ومسؤول بين جميع المتدخلين والمهنيين، حاثا في الوقت نفسه المسؤولين التفتح على وسائل الإعلام لتحسيس المستثمرين والشباب بإجراءات الدعم التي تقدمها الدولة، وتأطير المستثمرين الشباب لضمان نجاح مشاريعهم. وبخصوص انشغالات الصيادين وبعض ممثلي المجلس الشعبي الولائي، ومنها إعادة تأهيل وحدات التحويل وصيانة السفن، تمويل المشاريع الاستثمارية، تحسين مستوى المهنيين عن طريق التكوين في جميع التخصصات، تهيئة المرافق داخل ميناءي بني صاف وبوزجار وتحسين العلاقة بين الإدارة والمهنيين، أوضح الوزير أن الدولة أولت عناية بالبنى التحتية، حيث خصصت مبلغ 4 ملايير دينار مؤخرا لإعادة تأهيل موانئ الصيد البحري المتواجدة على المستوى الوطني، وبالتالي تدارك النقائص المسجلة بكل منطقة نشاط. في حين رفض مقترح تقدم به أحد المتعاملين بخصوص إنشاء تعاونية لبيع وشراء قطع غيار السفن وأدوات الإنتاج، مفضلا انخراط هؤلاء في غرفة الصيد الوطنية أو الغرف المحلية لإيجاد تنظيم يتولى عملية استيراد هذه المواد، مشيرا إلى أن العملية تحتاج لمراقبة دقيقة حتى «نتفادى» استيراد قوارب أو أجهزة لا تراعي السلامة الأمنية البحرية. وبخصوص إنشاء مؤسسة تسيير ميناءي بني صاف وبوزجار لضمان مداخيل جبائية للولاية، لأن الميناء الأول تابع لولاية تلمسان، والثاني لوهران، قال فروخي إن ملف هيكلة الشركات الخاصة بتسيير الموانئ على مستوى وزارة النقل. بالمقابل، وعد بتهيئة بعض المرافق وملاجئ الصيد الموجودة بالولاية بإشراك جميع القطاعات التي لها علاقة بالصيد البحري. أما بخصوص مطلب إدراج بعض أصحاب المؤسسات الخاصة الناشطة في مجال الصيد البحري وتربية المائيات المهددة بالإفلاس، في قائمة المستفيدين من قرارات إعادة جدولة الديون، فقد وعد ذات المسؤول بتخفيف الأعباء على هذه الفئة بالتنسيق مع البنك. وفي رده على انشغال يتعلق بتراجع إنتاج سمك السردين بالولاية، بسبب استخدام الديناميت، قال فروخي إنه في إطار مراجعة قانون الصيد وتربية المائيات سيتم رفع مستوى العقوبات، لوضع حدّ لهذه التجاوزات المضرة بالثروة البحرية.
