أعلن وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية سيد أحمد فروخي يوم الأحد أن الحكومة خصصت غلافا بقيمة 4 ملايير دينار لتمويل مشاريع اعادة تأهيل موانئ الصيد البحري. و خلال اجتماع تقييمي لقطاعه صرح فروخي أنه تم "اعداد برنامج استثماري اضافي حيث أعطى الوزير الاول مؤخرا موافقته لتمويل جزء من هذا البرنامج الذي سيسمح بتحسين ظروف تسيير موانئ الصيد البحري". و قد قيم قطاع الصيد البحري تكلفة اعادة تأهيل مجموع موانئ الصيد البحري ب 7 ملايير دينار علما أن الحكومة منحت 4 ملايير إلى حد الآن و أن انجاز هذا البرنامج من المفروض أن ينطلق خلال الثلاثي الأخير من سنة 2013 حسب الوزير. في نفس الاطار أكد وزير الصيد البحري أن قطاعه حدد " الأولويات" التي يتعين تجسيدها خلال السداسي الثاني من السنة الجارية و مطلع السنة القادمة. و يتعلق الأمر حسب قوله أولا باستكمال برنامج رئيس الجمهورية من خلال الشروع في اطلاق كل المشاريع الاستثمارية المدرجة في اطار الخماسي الحالي. و تخص الأولوية الثانية تعبئة كل الامكانيات من أجل مضاعفة انتاج الموارد الصيدية حتى يتنسى للقطاع المساهمة بشكل أفضل في تطوير الاقتصاد الوطني. في هذا الخصوص يعتزم القطاع وضع اطار جديد من أجل توجيه الاستثمار من خلال الاعتماد على اجراءات المرافقة و التمويل الموجودة. كما أردف يقول "نحن بحاجة إلى استثمارات لسد النقائص. و نحن اليوم على سبيل المثال نعطي الأولوية لاعادة تأهيل الاسطول لأننا نرى بأنه كاف لكن من النوعية الرديئة". و سيتم تنظيم أيام اعلامية و توجيهية خلال شهر أكتوبر المقبل على مستوى كل الولايات من أجل جمع المشرفين على اجراءات المرافقة و المهنيين و المستثمرين المستقبليين لمعرفة وجهات نظرهم و الصعوبات الموجودة فيما سيتم فتح شباك موحد على مستوى غرفة الصيد البحري. و حسب الوزير فان "الفكرة تكمن في ادراج القطاع ضمن بعده الاقتصادي حتى يساهم في النمو و التوصل إلى مقروئية حول المستقبل و الاستجابة لتحدي الاستهلاك". و من بين التحديات التي يعتزم القطاع رفعها تطوير تربية المائيات كبديل وحيد لتراجع هذا المورد. و اعتمادا على وجهة نظر الخبراء فان مسؤولي قطاع الصيد البحري سيشرعون في تعديل برنامج تطوير تربية المائيات. من جهة أخرى دعا الوزير اطارات القطاع إلى تسبيق عملية التحضير لحملة صيد سمك التونة الأحمر لسنة 2014 . كما أكد فروخي أن نجاح حملة 2013 يعود إلى التحضير الجيد للمهنيين مما سمح بصيد الحصة الكاملة الممنوحة للجزائر. و قد أعرب فروخي عن ارتياحه للانجازات التي حققها القطاع خلال الثلاثي الاول 2013 لاسيما تلك المتعلقة بتحسين الظروف الاجتماعية و المهنية لعمال القطاع. و استنادا إلى تقييم أولي تمكن القطاع من تجسيد تقريبا مجموع الأهداف المتضمنة في خارطة الطريق المعروفة ب " الصياد" من خلال التوصل إلى حلول للمشاكل " المعقدة جدا" منها وضع نظام جديد للتقاعد بالنسبة لمهنيي البحر و التقريب بين آليات الضمان الاجتماعي لحوالي عشرة موانئ خاصة بالصيد البحري. كما أردف الوزير أن "القطاع الذي كان يواجه وضعا هشا لاسباب مختلفة منها نقص التنظيم الخاص بالمهنيين و غياب محيط مناسب للاستثمار بدأ يخرج من العزلة التي كانت تميزه".
