عالجت مصالح الشرطة القضائية لآمن ولاية تيبازة خلال شهر ديسمبر المنصرم 319 قضية تتعلق بجرائم القانون العام، ضد 193 شخص مشتبه فيهم أوقف منهم 182 شخص قدموا إلى العدالة أين تم وضع 27 شخصا رهن الحبس المؤقت بمختلف مراكز الوقاية، وأعلن بشأن 154 آخر الاستدعاء المباشر في حين إستفاد شخص واحد من الرقابة القضائية وبقي ثلاثة 03 أشخاص في حالة فرار. ومن بين القضايا المعالجة تم تسجيل 41 قضية تتعلق بالمساس بالممتلكات حيث سجل تراجع طفيف مقارنة بشهر نوفمبر يقدر 1.79%، كما تم تسجيل 98 قضية تتعلق بالمساس بالأشخاص بنسبة انخفاض بلغت 7.14% مقارنة بذات الفترة من شهر نوفمبر، مع العلم أن هذين التصنيفين شكلا خلال الشهر المنصرم أكثر من 95 % من مجموع القضايا المسجلة. وعرفت السرقات بمختلف أنواعها تراجعا خلال هذا الشهر مقارنة بسابقه أين بلغت 13 قضية وبنسبة تراجع بلغت 29.54 % كما سجل تراجع في مختلف القضايا التي تعكس جميع أشكال العنف الجسدي والمعنوي مقارنة بشهر نوفمبر، حيث تراجعت قضايا الضرب والجرح العمدي بنسبة 12.34%، وهو ما يعكس التواجد الميداني لقوات الشرطة الذي حال دون حدوث هذه الاعتداءات وقلص من حدوثها حسب ما أشار إليه تقرير المصالح المعنية. وفي إطار محاربة آفة المخدرات أثمرت التحريات إلى تسجيل 13 قضية إحداها تتعلق بالمتاجرة، حيث تم حجز 23.85غرام و78 قرصا من المؤثرات العقلية، وتمكنت مصالح الشرطة من خلالها من إحالة 19 شخصا على الجهات القضائية من بينهم قاصرين اثنين كما نفذت مصالح الشرطة في إطار احتوائها الدائم للميدان أكثر من 208 عملية شرطة مختلفة استهدفت أوكار الجريمة وبؤر الانحراف عبر إقليم الاختصاص، حيث تعرفت خلالها على أكثر من 1056 شخص من بينهم 25 قاصرا وكذا 43 من جنس أنثى أحيل خلالها 28 شخصا أمام الجهات القضائية، أودع منهم 18 شخصا الحبس المؤقت، وأخلي سبيل الآخرين في إطار إجراءات الاستدعاء المباشر والإفراج عن 14شخصا في قضايا تتعلق بالمخدرات و07 أشخاص في قضية حمل سلاح أبيض محظور وشخصين محل بحث من طرف جهات قضائية مختلفة و04 أخرين بجنح أخرى. والأمن العمومي يحرر 663 غرامة جزافية سجلت المصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية تيبازة خلال شهر ديسمبر من السنة الماضية 16 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية التابعة لقطاع الإختصاص بما فيها أمن الدوائر التسع أي بنسبة إنخفاض يقدر ب36%، أدت إلى إصابة 18 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة من بينهم 03 قصر من كلا الجنسين ولم تسجل أية حالة وفاة. ولا يزال العنصر البشري هو المتسبب الرئيسي في ذات الحوادث وبالدرجة الأولى لعدم احترام قواعد المرور والسياقة السليمة أما بالنسبة لطبيعة المخالفات المرتكبة من طرف السائقين والتي سجلتها المصلحة فهي تتعلق ب 16 مخالفة من بينها عدم احترام السرعة القانونية (04 حالات) السياقة دون الحيازة على الرخصة المقررة (حالتين عدم احترام المسافة الأمنية (حالتين) عدم أخذ الحيطة والحذر من طرف السائق أثناء الرجوع للخلف( حالة واحدة). وفي ذات السياق تم تحرير (663)غرامة جزافية لجميع الفئات من بينها (408)مخالفة لفئة 2000- 4000 دج كما سجل جهاز مراقبة السرعة (88) مخالفة تتعلق بالسرعة المفرطة، وتم تسجيل ورفع (157) جنحة مرورية تتعلق أغلبها بانعدام شهادة التأمين أو عدم صلاحيتها وعدم صلاحية محضر المراقبة التقنية، بالإضافة إلى (95) مخالفة تستوجب سحب الرخصة وحالتان تتعلقان بعدم تقديم المركبة للمعاينة التقنية أو عدم ترميم الإصلاحات و(59) سحب رخصة سياقة لغرض التعليق لمدة (03) أشهر أو (06) أشهر.