أعلن وزير الدولة ووزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز عن انطلاق العمل بالسجل الوطني للحالة المدنية شهر فيفري القادم، مؤكدا بان المدة التي يقتضيها إعداد جواز سفر بيومتري لن تتجاوز 24 ساعة، وهي إجراءات تندرج في إطار محاربة البيروقراطية التي خيمت على الإدارة مدة نصف قرن من الزمن، كاشفا بان 60٪ من الوثائق التي «تفرض على المواطن «لا تحكمها تشريعات ولا تنظيمات». أكد الوزير بلعيز في رده أمس عن أسئلة النواب في الجلسة المخصصة لعرض ومناقشة مشروع القانون المتعلق بسندات ووثائق السفر انه ابتداء من 15 ديسمبر 2015 لن يغادر أي مواطن جزائري ارض الوطن بدون جواز بيومتري، و بلغت عملية إعداد هذا الأخير كما أوضحه أشواطا كبيرة، وتسير بوتيرة أسرع، مشيرا إلى أن المركز الوطني كان ينجز 2000 جواز سفر بيومتري في اليوم و ذلك شهر جوان من السنة الماضية، لينتقل مؤخرا إلى 12 ألف جواز، و ينتظر أن تزداد سرعة الوتيرة لتصل إلى 18 ألف جواز يوميا. وبرر في رده عن الأسئلة المتعلقة بعصرنة الحالة المدنية قبل الحديث عن جواز السفر، قائلا ان الجزائر مرتبطة في هذا المجال باتفاقيات دولية، التي تحدد منتصف ديسمبر من العام المقبل كأقصى مدة لحصول المواطنين على جوازات سفر بيومترية، وبدونها لا يمكنهم السفر خارج بلدانهم، كما اعتبر أن «البيومتري» الذي مدد في مدة صلاحيته من 5 إلى 10 سنوات، يدخل في إطار رفع العراقيل البيروقراطية التي خنقت المواطن. وفيما يتعلق بالسجل الوطني للحالة المدنية، أبرز الوزير انه يمكن المواطن من الحصول على الوثائق الإدارية التي يريدها خاصة ما يتعلق بعقد الميلاد خارج البلديات والولايات التي ولد فيها، وحيثما وجد في أي منطقة من الوطن ، كما اتخذت إجراءات تسهيلية بالنسبة للجزائريين المولودين بالخارج، بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية. وفيما يتعلق بمشروع القانون فانه جاء كدعم للمسعى الهادف إلى القضاء على كل أنواع البيروقراطية التي كانت تثقل كاهل المواطن، كما ترمي إلى تحيين وثائق السفر التي تعد رمز الدولة وسيادتها.