أعلن الطيب بلعيز وزير الداخلية والجمعات المحلية عن تحديد 25 من نوفمبر 2015 اخر لأجل لتعميم استخراج جواز السفر البيومتري وذلك استجابة لضغط الهيئة الدولية للطيران ،حيث قال انه الوزارة تسعى للوصول إلى استخراجه في 24 ساعة ، موضحا أنه يتم يوميا سحب 12 ألف جواز بيومتري من المصالح الإدارية ،وكشف عن رفع في أجور موظفي الحالة المدنية بالإدارات ،مع تثبيت العاملين وفق عقود ما قبل التشغيل لهذه الأسباب .. الجزائريون مطالبون باستخدام جواز السفر "البيومتري" وكشف وزير الداخلية عن بعض الأسباب التي دفعت الجزائر لتبني "الجواز البيومتري"، حيث قال أن مشروع القانون الخاص بسندات ووثائق السفر يرمي الى إعطاء "قاعدة قانونية" لجواز السفر البيومتري الذي شرعت الجزائر في العمل به بداية من جانفي 2012 . وأوضح السيد بلعيز خلال عرضه لمشروع هذا القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن هذا النص جاء "ليتطابق مع قوانين الجمهورية وأحكام الدستور الذي يؤكد في مادته ال44 أنه يحق لكل مواطن التنقل داخل الوطن وخارجه". ويرمي المشروع ايضا --يضيف الوزير-- الى أن يصبح متماشيا ومتطابقا مع أحكام الاتفاقية الدولية للطيران المدني التي شددت على انه بعد تاريخ 25 نوفمبر 2015 سيكون الزاميا التنقل بواسطة جوازات السفر البيرومترية". كما أن هذا المشروع حسب رئيس اللجنة القانونية والإدارية والحريات أحمد خرشي حين بغرض تخفيف الأعباء على المواطنين كون مدة صلاحيات جواز السفر حددت في مشروع هذا القانون ب 10 سنوات إلى جانب استدعاء تعديل قانون العقوبات الذي تمت المصادقة عليه من طرف نواب الغرفة السفلى مؤخرا، تعديل قانون سندات ووثائق السفر حتى يتجانس معه فيما يتعلق بتكييف المخالفات في حالة التزوير. وكشف الوزير في رده على أسئلة النواب أنه بدءا من 25 نوفمبر 2015 فأنه سيتم تعميم استخراج جواز السفر البيومتري على كل المصالح المعنية وهذا استجابة لضغط الهيئة الدولية للطيران، كما تسعى الوزارة حسب الطيب بلعيز من أجل الوصول على استخراج جواز السفر في 24 ساعة ،موضحا أن هناك تقنيات جديدة لفائدة المرضى الذين يحتاجون لجوازات سفر ،حيث يتم إيفاد لجنة متنقلة تكلف باستخراجه تضم خبراء ،مدعمين بجهاز ذو تقنية عالية ،لتمكين صاحبه من الحصول على جواز السفر بطريقة سهلة وسريعة ،وذلك وفق ما تقتضيه المادة 10 المعدلة ، لتمكين المواطنين الذين يتعذر عليهم التنقل إلى المصالح الإدارية المختصة لسجب جوازات السفر . أما عن منح جواز السفر الدبلوماسي لفائدة النواب فاكد الوزير في رده على ان هذا الأمر من صلاحيات رئيس الجمهورية ،إذا يتطلب هذا الأمر مرسوما رئاسيا لتمكين النواب من جوازات دبلوماسية . المتابعون قضائيا والمطلبون لهم الحق في جوازات السفر، وعبورهم تحت رقابة شرطة المراكز الحدودية.. كما كشف الوزير في سياق اخر على ان المسبوقين قضائيا والمتابعين في قضايا جنائية ،يحق لهم الحصول على جواز السفر"هو حق قانوني" وذلك بعد إلغاء التحقيق الأمني لطالبي الحصول على جوازات السفر موضحا أنه فيما يخص المطلوبين من طرف الاجهزة الامنية والقضائية والصادرة ضدهم اوامر بالقبض أو اوامر قضائية غيابيا فإن شرطة المراكز الحدودية هي من تتكفل بهم في محاولة منهم عبور التراب الوطني ،حيث ان هذه الفئة ولدى ايداعها طلب الحصول على جواز السفر على مستوى مصالح مقرات الدوائر ،يتم قبول ملفها ويسلم لها جواز السفر دون الخضوع الى تحقيق امني ،لكنها تكون محل رقابة على مستوى هذه المراكز الحدودية ا،ويمكن الطعن على مستوى المحاكم الإدارية