أكد أمس، الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي، خلال زيارته لولاية تيزي وزو، للوقوف عند مدى تطبيقها للتعليمات الوزارية المتعلقة بتحسين الخدمة العمومية، إلى وجوب الاستثمار في الطاقم البشري لتحسين الخدمة العمومية عبر كافة الإدارات والمصالح العمومية. وشدد محمد الغازي، خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الولاية، على وجوب تنظيم تكوين للطاقم الإداري وعمال الشبابيك بمختلف القطاعات، قائلا "هناك عمل كبير سيقام في هذا الشأن خاصة مع تسجيل تصرفات غير لائقة، وهو الوضع المسجل منذ سنوات ولا يمكن تغييره بين يوم وضحاه"، تغيير الوضع حسب الوزير يستلزم وقت بسبب أن العلاقة بين الخدمة والمواطن كانت منذ سنوات علاقة طلاق، ما استوجب على الوزارة القيام بتحضير مخطط نظري في كيفية تحسين الخدمة العمومية، ويشرف عليه جملة من العمال سيضعون برنامجا لتحسين الخدمة العمومية وما يمكن أن يقام في أرض الواقع. وأشار الوزير إلى الدور الفعال الذي يلعبه الإعلام والاتصال في تحسين الخدمة العمومية، ووعيا بذلك شرعت الوزارة في خلق موقع الكتروني للخدمة العمومية ويحوي على عدة نوافذ لكل خدمات الإدارية العمومية، فكل مواطن يحتاج لمعلومات واستفسارات معينة على غرار الصحة والتشغيل وغيرها، ما عليه سوى تفقد الموقع، مفندا من جهة أخرى الدور الذي تلعبه الصحافة التي تقدم خدمات عمومية في إيصال الرسالة للمواطنين، وكان الملتقى الدولي حول الخدمة العمومية الذي احتضنته ولاية تيزي وزو الجمعة المنصرم أكبر دليل على ذلك. وبهدف تسليط الضوء حول هذه الوزارة التي تم خلقها مؤخرا والمتعلقة بالخدمة العمومية قال ذات المتحدث في ندوة صحفية عقدها بمقر الولاية أن الخدمة العمومية لا تقتصر على البلديات والدوائر بل تمس كافة الإدارات على غرار الصحة والنقل وغيرها، ناهيك عن الإنارة العمومية وتحسين وضعية الطرقات، أي كل ما تعلق بالخدمات التي تقدمها الدولة لفائدة المواطن. وتطرق الوزير إلى جملة من الإجراءات التي قامت بها الوزارة لتحسين الخدمات العمومية على غرار التخفيض في مختلف الوثائق الإدارية المطلوبة للشباب الراغبين في اجتياز مسابقات التوظيف حيث يكتفي طالب العمل، بإيداع بطاقة التعريف والشهادة المتحصل عليها إلى جانب ملئ البيانات الشخصية ناهيك عن الاستغناء عن بطاقة الخدمة الوطنية. كما طرح الغازي، مشكل التصرفات التي تصدر من طرف عمال الشبابيك بمختلف المصالح، وأرجع الوزير ذلك إلى أن أغلبهم يشغلون في عقود ماقبل التشغيل، لمعالجة الوضع الذي يستوجب فتح مناصب بالمصالح المعنية، ليشرع بعد ذلك في تنظيم تكوينات في كيفية استقبال المواطن، مشيرا إلى إيفاد لجنات تقوم يوميا بمراقبة مختلف القطاعات وكافة المصالح الإدارية وذلك للوقوف عن قرب عند تحسن الخدمات العمومية وإجراءات الدولة ومدى تنفيذها في أرض الواقع.