رفعت لجنة تهيئة الإقليم والنقل التابعة للمجلس الشعبي الولائي لبومرداس، تقريرا أسودا حول وضعية النقل البري للمسافرين بالنظر إلى الحالة المتدهورة جدا للمحطات الرئيسية الأربع المتواجدة في كل من بومرداس، بودواو، برج منايل وخميس الخشنة، إلى درجة وصفها من قبل مدير النقل "بالمواقف"، في حين صنفها أعضاء اللجنة بغير الصالحة تماما ولا تليق بكرامة المسافر. صدمت الصور الحية التي نقلها أعضاء اللجنة عن وضعية محطات النقل بالولاية كل الحضور داخل قاعة المجلس الشعبي الولائي خلال الدورة العادية الرابعة لسنة 2013، حيث أظهرت غيابا تاما لأدنى شروط الخدمة والراحة للمسافر بسبب اهتراء الأرضيات.."لا وجود لمحطات برية لنقل المسافرين وان وجدت فهي عبارة عن أرضية لتوقف الحافلات تسود فيها الفوضى، سوء التنظيم، انعدام التهيئة والإهمال، غياب الأمن، الإنارة، مخابئ المسافرين ودورات المياه"..يؤكد التقرير الذي كشف أيضا أن حوالي 90 بالمائة من الحظيرة الحالية للمركبات المقدرة ب3370 حافلة إلى غاية سبتمبر 2013 غير صالحة للسير، منها 2067 من الحظيرة عمرها يزيد عن العشر سنوات، وتشكل خطرا على المسافرين. كما أكد أعضاء اللجنة أن قطاع النقل بولاية بومرداس تسوده فوضى كبيرة بالنسبة للناقلين والوسائل المستعملة، كغياب الرقابة والمتابعة اليومية نتيجة التحايل والتوقف المطول بالمواقف، عدم انتظام مستغلي خدمات النقل في العمل وعدم احترام التوقيت والوقوف العشوائي بالطرقات وعدم إتمام وتغيير المسلك، إضافة إلى عدم احترام الأحكام المتعلقة بممارسة نشاط نقل الأشخاص والعمل بدون رخص، وكلها اتهامات تفنن أعضاء المجلس في توجيهها إلى القائمين على قطاع النقل بولاية بومرداس متسائلين عن دورهم وسط كل هذه الفوضى التي يتخبط فيها قطاع حساس، وعدم انجاز المشاريع في وقتها منها محطة النقل لبومرداس التي سجلت في المخطط الرباعي 2005/2009 ولم تر النور لحد اليوم.. وعود بتهيئة المحطات الحالية وتجسيد المشاريع المسجلة كشف والي ولاية بومرداس كمال عباس لدى رده على تساؤلات واستفسارات أعضاء المجلس، عن تخصيص جزء من الميزانية الحالية لسنة 2014 لإعادة تهيئة بعض من محطات النقل على مستوى البلديات غير القادرة على القيام بهذه الأشغال، في حين ارجع سبب تغيير أرضية انجاز المحطة البرية لنقل المسافرين من وسط المدينة قبالة محطة القطار إلى المخرج الغربي لمشكل المساحة والاختناق الكبير الذي ستشهده المدينة مستقبلا، كما أن انجاز محطة بالمكان وتغيير محطة السكة الحديدية سيكلف الخزينة 162 مليار سنتيم كما قال، في حين أن الغلاف المالي المخصص للمشروع لا يتجاوز 75 مليار سنتيم، كما وعد والي الولاية بتسوية الوضعية القانونية لعدد من المحطات عن طريق إرغام المستغلين بانجاز أشغال التهيئة والصيانة ومنها محطة برج منايل، حيث ربطت مديرية التعمير والبناء شرط تسليم رخصة الانجاز بوضع حد لحالة التجارة الفوضوية داخل المحطة، هذا وطمأن والي الولاية أيضا أعضاء المجلس أن مشروع انجاز المحطة الحضرية لبومرداس موجود والأرضية لم تحول مثلما أشيع عنه سابقا.