دعا المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل خلال مداخلته كافة الأعضاء المشاركين في المؤتمر إلى تعميق النقاش والتشاور حول المسائل الشرطية على صعيد القارة الإفريقية الكفيلة بإيجاد رد فعال على التحديات والتهديدات التي تواجهها المؤسسات الشرطية لدول القارة السمراء، خاصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار غير الشرعي في المخدرات والجريمة الالكترونية والإرهاب. وأفاد هامل أن هذا اللقاء يعد بمثابة اجتماع تمهيدي لوضع الخطوط العريضة لإنشاء المنظمة الإفريقية للأمن»أفريبول»، وهي المبادرة التي لقيت الإشادة والدعم من طرف اللجنة التقنية المختصة حول الدفاع والأمن والسلم للاتحاد الإفريقي في الدورة السابعة للاجتماع المنعقد في أديس أبابا وكذا استحسان من طرف رؤساء الدول والحكومات خلال الدورة العادية الثانية والعشرين للاتحاد الإفريقي المنعقدة في شهر جانفي 2014 بأديس أبابا، إثيوبيا وذلك في سبيل تدقيق النظر في السياسات المثلى التي تسمح بتوحيد الجهود وتنسيق الإجراءات العملياتية وتعزيز أسس التعاون الشرطي بالقارة الإفريقية. كما سيسمح هذا المؤتمر أيضا حسب هامل بتعميق التشاور حول الطرق والوسائل التي من شأنها تعزيز تقارب وجهات النظر والاستراتيجيات وبناء القدرات في مجالات التكوين واكتساب الخدمات السليمة فيما يتعلق بالتحقيقات والخبرات وتبادل المعلومات والتجارب. ومن هذا الباب أبرز هامل أن هذا المؤتمر الذي ينظم على مدار يومين يأتي تنفيذا للتوصيات التي تم اعتمادها بالاجتماع من طرف ممثلي أجهزة الشرطة الإفريقية خلال المؤتمر الإقليمي لمنظمة «الأنتربول» بوهران شهر سبتمبر2013 وكذا المحادثات التي جمعت بين رؤساء الشرطة الأفارقة خلال الدورة الثانية والثمانين للجمعية العامة لمنظمة «أنتربول» المنعقدة في نفس السنة بقرطاجنة، كولومبيا والتي شهدت مشاركة الشرطة الجزائرية بقيادة مديرها العام اللواء هامل عبد الغني. ويرمي المؤتمر الذي يأتي بمبادرة من المديرية العامة للأمن الوطني، إلى إيجاد الرد الفعال للتحديات والتهديدات التي تواجهها مؤسسات الشرطة الإفريقية خاصة في مجال مكافحة الإرهاب. من جانب آخر وفي إطار التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود والجرائم الالكترونية ، شدد هامل على أهمية تبني سياسات وقائية وردعية ضد هذه الظواهر التي تعد من بين الجرائم التي فرضت نفسها خلال السنوات الأخيرة بقوة، والتي تستدعي ايلاء أهمية كبيرة لها، وهذا بالنظر إلى الخطورة الكبيرة التي تشكلها سواء على الأشخاص أو على أمن واستقرار الدول أو اقتصادياتها بالنظر إلى التنظيم الهيكلي المحكم لشبكاتها المنتشرة عبر كافة أنحاء العالم ما يفرض قدرا كبيرا من التعاون والتنسيق.
