عرضت امس اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات اعادة تربية المحبوسين واعادة ادماجهم الاجتماعي تقرير نشاطها خلال سنة ,2008 الرامي الى تدعيم التعاون بين مختلف القطاعات، بهدف تجسيد سياسة اعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين المنتهجة من طرف وزارة العدل، والتي ترتكز اساسا على انسنة السجون واحترام حقوق الانسان. وفي اهم ماجاء ضمن التوصيات العشرة للجنة، الاقتراح المتعلق بالاسراع في اصدار النصوص المعدلة للامر 50 / 75 المؤرخ في 5 اكتوبر 1972 المتعلق بتقديم الورقتين 2 و 3 من صحيفة السوابق القضائية وبآثارهما، بحيث تعد هذه النقطة من اهم العراقيل التي لازالت تعتري سياسة اعادة المحبوسين في الوسط الاجتماعي، بالنظر الى حجم الصعوبات التي يواجهها المساجين لايجاد منصب عمل. وقصد تجاوز هذه العتبة، فقد تم تشكيل فوج عمل يتكون من ممثلين عن وزارة العدل ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ذات المديرية لمناقشة الاقتراح، وقد خلص المشاركون الى اقتراح مراجعة الامر 50 / 75 المتعلق باعادة صياغته بإلزام الادارات العمومية على الاقتصار في طلب صحيفة السوابق العدلية رقم 3 على بعض المناصب المحددة . كما تم في ذات السياق اقتراح مراجعة المادة 8 من القانون 04 08 المؤرخ في 14 اوت 2004 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، وإعادة النظر في شروط منح السجل التجاري وذلك بالابتعاد على الاستثناءات المذكورة في الحالات التي يتعلق الامر بطلب انشاء، مؤسسات خاصة او شركات تجارية دون غيرها، وعدم تطبيق هذه الاستثناءات بمناسبة طلب السجل التجاري لممارسة نشاط فردي، بالاضافة الى اقتراح حدف جريمة السرقة البسيطة من قائمة الاستثناءات. ومن جهة اخرى ركزت اللجنة على ضرورة مراجعة الاجراءات الخاصة برد الاعتبار القضائي والقانوني لاسيما المتعلقة بتبسيط الاجراءات وتقليص المدة الدنيا لاستحقاقها الواردة بقانون الاجراءات الجزائية. وكذا عدم اظهار التدابير والعقوبات الصادرة ضد الاحداث في صحيفة السوابق العدلية، مع الغائها كليا من سجل صحيفة السوابق القضائية عند بلوغ الحدث من الرشد الجزائي، وذلك باقحام نصوص جديدة تتضمن تعديل بعض المواد من قانون الاجراءات الجزائية. من جهته اكد السيد مختار فليون المدير العام لادارة السجون ان صاحب العمل ليس له الحق ان يرفض التوظيف على اساس صحيفة السوابق العدلية، لان ذلك يتسبب في عرقلة سياسة اعادة ادماج المحبوسين لاسيما فيما يتعلق بممارسة النشاط التجاري، حيث يرفض تسليمهم السجل التجاري بحكم ماتتضمنه صحيفة السوابق العدلية من احكام سابقة. مضيفا ان اللجنة تسعى من خلال اقتراحاتها الى اضفاء نوع من المرونة على صيغة الاحكام المتعلقة بشروط ممارسة النشاط التجاري حتى يتسنى لهؤلاء اعادة الانخراط في المجتمع مع مراعاة حجم الخطأ المرتكب ونوع الوظيفة. وعلى صعيد آخر كشف المتحدث بصفته المشرف على اللجنة ان هذه الاخيرة، قد حرصت منذ تنصيبها سنة 2006 من قبل وزير العدل حافظ الاختام. عن خلق تنسيق فعال بين مختلف السياسات القطاعية لجعلها متكاملة فيما بينها قصد الوصول الى التكفل بأوضاع المحبوسين وترقية لسياسة اعادة الادماج الاجتماعي، وفي هذا الصدد، تم ابرام عدة اتفاقيات في مجال التعاون وعلى جميع الاصعدة والقطاعات، بما فيها وزارة الشباب والرياضة، فضلا عن المجتمع المدني والكشافة الاسلامية وكذا وزارة الصحة، حيث تم توظيف 70 جراح اسنان و 70 مختصا نفسانيا في مختلف التخصصات. اما فيما يخص قطاع الغابات، فقد سعت اللجنة الى فتح ورشات بالقرب من اماكن التشجير عبر عدة ولايات من القطر الوطني، على غرار البيض، الجلفة والنعامة، قصد المساهمة في عملية الغرس التي تنتهي في 21 مارس. كما تم تنظيم يوم دراسي للأئمة والمرشدات الدينيات المعنيين للعمل داخل السجون وكذا مراجعة الاتفاقية الثنائية المبرمة في 21 / 12 / 1997 وضبط الآفاق المستقبلية، بالاضافة الى تشكيل فوج عمل مشترك يتضمن عدة قطاعات وزارية لدراسة امكانية تشغيل المحبوسين في نشاطات الاشغال العمومية، الري والبناء، مع بحث فرص احداث اقسام تمهينية في اختصاص الصناعة التقليدية داخل المؤسسات العقابية بالتنسيق مع وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية. وبالموازاة مع ذلك، وفيما يخص مشروع برنامج العمل خلال سنة 2009 فقد سطرت اللجنة، عدة نقاط هامة، ابرزها توسيع الاستفادة من بطاقة المعوق لفائدة المحبوسين في هذه الفئة وتمكينهم من بعض الوسائل الخاصة بالاعاقة، كالكراسي المتحركة والاعضاء الاصطناعية، بالاضافة الى تحسيس الولاة للعمل على اقتراح وتخصيص مقرات للمصالح الخارجية لاعادة الادماج للشروع في فتحها في اقرب الآجال. ------------------------------------------------------------------------
