الصناعة الجزائرية على موعد مع مشاريع ذات ثقل اقتصادي واجتماعي انطلاقا من معطيات السنة المنصرمة والمؤشرات الواعدة التي تلوح في أفق السنة الجارية، فبالاستناد لتصريحات مسؤولين بقطاع الصناعة فإنّ أكثر من 50 مشروع شراكة جزائرية أجنبية توجد في مرحلة إجراءات التوقيع البروتوكولية لإبرام اتفاقات، فيما يجري بالموازاة إعداد عقود المساهمة وتحضير مخططات الأعباء التي تستوجبها في ظل المخطط التنموي الواسع الذي رسمته الدولة. ويرتقب أن يعرف مسار الاستثمار وتيرة نشاط عالية ليخرج من دائرة النوايا إلى فضاء الإنتاج خاصة في القطاعات المترابطة من الميكانيكا وتركيب السيارات والعربات وإنتاج الحديد والصلب إلى مواد البناء والأشغال العمومية مرورا بالنسيج والصناعات التحويلية والأدوية، وغيرها من المحاور الأساسية في المنظومة الاستثمارية المتنوعة مثل السياحة والفلاحة واسعة النطاق. وضمن هذا التوجه الذي يعمّق مسار الشراكة بإقحام المؤسسات العمومية والخاصة التي تتوفر على معايير الجدوى، فإنّ استقطاب وجذب المستثمرين والمتعاملين الأجانب يركّز على جوانب المصداقية في الأسواق وروح المبادرة بالانخراط في برامج شراكة مندمجة ومتكاملة تقوم على تقاسم المكاسب والأعباء وتحويل التكنولوجيات والإتقان من خلال إدخال آلية التكوين والتأهيل في بنود عقود الشراكة التي يمكن أن تكون في آجال طويلة ومتوسطة المدى، وقابلة للانفتاح على شتى محاور النشاط الاقتصادي. ويعوّل على شركات رائدة عالميا في دخول السوق الجزائرية خاصة مع استمرار الأزمة المالية العالمية وتداعياتها في ضوء تأكيد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي مؤخرا أنّ الاقتصاد العالمي لا يزال ضعيفا من حيث استرجاع وتيرة إنعاشه رغم تخطيه الأزمة، وأن البطالة لا تزال جاثمة على اقتصادات البلدان إذ تصل إلى إحصاء 200 مليون بطال في العالم، كما راجع خبراء الأفامي توقعات الصندوق بتخفيض نسبة النمو العالمي المتوقعة هذا العام إلى 3,6٪، والسنة القادمة 2015 إلى 3,9٪. ومن بين عناصر الجذب الاستثماري التي تعطي دفعا ملموسا لمسار الشراكة التحسن المستمر لمناخ الأعمال الذي عرفت شركات دولية عديدة الاستفادة منه رغم إثارة بعض الأوساط المحلية والخارجية التي تريد إبقاء السوق استهلاكية بشكل محض أو تسعى لتحويلها إلى بازار مفتوح على مصراعيه لمسائل محسومة مثل قاعدة الشراكة 49 / 51، التي لا تمثل عائقا أمام المتعاملين الجادين بقدر ما تكبح جماح المضاربين والمنخرطين في الاحتكار والهيمنة، علما أنّ هذه القاعدة فرضتها جملة من الانزلاقات التي سقط فيها بعض المتعاملين الأجانب الذين انقلبوا من مستثمرين إلى مضاربين وتجار صفقات من خلال استغلال ثغرات قانونية كان من اللازم التدخل لمعالجتها، وإنهاء واقع لا يخدم المصلحة الوطنية. وللتأكيد على أن هذه القاعدة الجوهرية ذات الطابع الاضطراري والتي تشمل القطاعات المحورية والحيوية للمنظومة الاقتصادية الوطنية، لا تعيق الشراكة الجزائرية الأجنبية الجادة بل يتعامل معها الكثيرون ممن يقراون جيدا المشهد الاستثماري، ويشخصون بدقة عناصر السوق الجزائرية، فقد سجلت قبل أيام قليلة جملة اتفاقات تتعلق بقطاعات الحديد والصلب والنسيج بين الوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات وشركاء أجانب، إلى جانب اتفاق تعاون في الصناعة الصيدلانية بقيمة إجمالية تبلغ 611 مليار دينار ما يعادل أكثر من 7 ملايير دولار. ولمثل هذه الانجازات التي ينبغي متابعة تجسيدها في آجالها القانونية والفنية ضمن المعايير القانونية نتائج اجتماعية من بينها توفير مناصب عمل، الأمر الذي يتطلب في هذا الجانب تنشيط الأدوات العمومية للتشغيل لتضمن الشفافية وتمنع أي انحراف أو تلاعب في مسالة ترتبط بالاستقرار الاجتماعي الذي له صلة مباشرة أيضا بديمومة ونجاح أي مشروع استثماري. وبالفعل يفيد الأرقام الرسمية أن المجلس الوطني للاستثمار أعطى موافقته السنة الماضية لفائدة 113 مشروع استثمار بقيمة مالية تقدر ب 611 مليار دينار منها 29 مشروع استثمار أجنبي مباشر. وللإشارة، يشتغل المجلس الوطني للاستثمار تحت سلطة ورئاسة رئيس الحكومة، وهو مكلف بالمسائل المتصلة بإستراتيجية الاستثمارات وسياسة دعمها. ولهذا المجلس دور حاسم في ضبط وتسيير ما يرصده من ملفات إبداء النية بالاستثمار، ومن ثمة فرز المشاريع بوضعها في إطار المخطط الوطني للتنمية وترتيب المشاريع المعبر عنها وفقا للأهمية الإستراتيجية التي ترسمها الدولة. وتشمل هذه الإستراتيجية الوطنية للاستثمار القابلة للتعميق والتقويم وفقا للتقلبات والتغيرات كافة القطاعات الاقتصادية من الصناعة والمناجم إلى الفلاحة والصيد البحري مرورا بالسياحة والخدمات، ويمكن البناء عليها في ظل المؤشرات الكلية المتميزة بالاستقرار والتقديرات الايجابية التي يرسمها الخبراء، وبالذات العاملين بمصالح صندوق النقد الدولي، الذي كشف في تقريره الأخير حول الآفاق الاقتصادية العالمية أن يتوقع للجزائر تحقيق نسبة نمو اقتصادي تقدر ب 4,3٪ خلال السنة الجارية 2014 وبلوغ 4،1٪ السنة القادمة 2015. غير أنّ نفس المصدر لاحظ بأن نمو الناتج الداخلي الخام يصل 3,7٪ في السنة الجارية، فيما يتوقع الأفامي ارتفاع التضخم إلى نسبة 4٪ في سنتي 2014 و2015 مقابل 3,3٪ المسجلة في سنة 2013. وبالنسبة للصين والهند، يتوقع الصندوق بلوغ نسبة نمو تقدر ب 7,5٪ و5,4٪ سنة 2014. وأكدت ذات الجهة على صعيد آخر أن ميزان الحسابات الجارية للجزائر سيبقى إيجابيا بمستوى 0,5٪ من الناتج الداخلي الخام سنة 2014، لكنه مرشح ليصبح سلبيا بمعدل – 1,3٪ من الناتج الداخلي الخام السنة القادمة، مقابل + 0,4٪ سجلت سنة 2013.
