مباشرة بعد أدائه اليمين الدّستورية لمباشرة مهامه كرئيس للجمهورية في عهدة رابعة، دعا الرئيس بوتفليقة من بين ما دعا إليه إلى ربط التشغيل بالتنمية الاقتصادية، وبكل ما من شأنه خلق الثروة. ولعله لأول مرة يتم الربط بين هذين المحورين الأساسيين لما لهما من آثار مباشرة على النمو الحقيقي المدعوم بالإنتاج العيني، وليس انطلاقا من التمويل المتأتي من الخزينة العمومية في شكل إنفاق شمل احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكان وراء الكلفة الباهظة التي ميّزت سياسة التّمويل العمومي خلال السنوات الماضية. البرنامج الخماسي المقبل الذي يوجد في طور الإعداد قد لن يختلف كثيرا عن المخطّط الحالي الذي انطلق قبل أربع سنوات مثلما أعلن عنه، وخاصة ما تعلق بسياسة الإنفاق العمومي للاستثمارات، لكن بإضافة عبارة تشير إلى ضرورة السهر على ترشيد النفقات وتجنب التبذير بعد تسجيل بعض مظاهر هدر المال العام والفساد الذي استفاد من الريع، ومن السياسة العامة للدولة الجزائرية الهادفة إلى التكفل بانشغالات المواطنين خاصة في مجالي السكن والتشغيل، حيث أنّ السّلطات العمومية تسعى من خلال مختلف البرامج المسطّرة إلى تلبية أبرز الحاجيات الأساسية. أبرز عناوين المرحلة القادمة اقتصاديا ستكون بكل تأكيد استمرارية ومواصلة التنمية، وبناء اقتصاد متنوع وقوي لن يكون بديلا لاقتصاد المحروقات بل مكمّلا للإمكانيات المتاحة من المحروقات، هكذا سيكون التصور القادم الذي لم يعد، وذلك على الأقل من الناحية النظرية إقصاء ذات القطاع من أي مجهود تنموي حتى ولو أصرّت جهات في الحكومة على الحديث والدعوة إلى بناء اقتصاد قوي خارج قطاع المحروقات. مقولة كثيرا ما تردّدت دون أن يتحقّق منها ولا شيء تقريبا، وذلك بالنظر إلى المساهمة المتواضعة لمداخيل هذا القطاع بالعملة الصعبة التي تكاد تراوح مكانها المتدني للغاية، وتتراجع في غالب الأحيان كلما اشتد التذكير بوضع سياسة واضحة المعالم لدعم خزينة الدولة من العملة الصعبة من مداخيل أخرى غير قطاع النفط. ولأول مرة أيضا يوضع من بين الأولويات دعم اندماج الشباب في عالم الشغل، وفي قطاعات الاقتصاد المختلفة بعد أن سجّلت سياسة التشغيل ذلك الابتعاد بين توفير مناصب الشغل انطلاقا من الحاجيات ومجهود تنمية البلاد كسبيل وحيد وناجع لتحقيق جملة الأهداف الكبرى في البرنامج القادم للرئيس بوتفليقة، الذي وإن كان لم يكشف عنه النقاب من الناحية العملية والتطبيقية، فإنّ محاوره الكبرى باتت مسطّرة وتندرج في سياسات التمويل والإنفاق على الاستثمارات العمومية، وتلك المشاريع المسجلة في إطار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والتي تستحوذ فيها الصناعة على حصة الأسد بما يتجاوز 60 في المائة، في إشارة واضحة إلى التوجه العام في السياسة الاقتصادية المرتكزة بالأساس على القطاع الصناعي، وحده الكفيل بضمان نمو دائم وتوفير أعداد متزايدة من مناصب الشغل لفئة واسعة من الشباب الجامعي، الذي لا يزال يعاني من أزمة حادة في البطالة على الرغم من التراجع المحسوس في معدلات البطالة خلال السنوات الماضية. لا تزال الجزائر تتوفر على امكانيات هامة فيما يخص التمويل بصفة عامة أو ما بات يعرف بالصلابة المالية، خاصة الخارجية بشهادة التقارير الصادرة عن الهيئات المالية الدولية، وذلك على الرغم من التراجع المسجل في إيرادات النفط وارتفاع فاتورة الاستيراد عموما، وما ترتّب عنه من عودة العجز في بعض الموازين الخارجية بعد فوائض مالية معتبرة جعلت الجزائر من بين الدول العربية والإفريقية القليلة التي تتمتّع باستقرار مالي صلب، كما جعلتها تتحول من دولة مدينة إلى دولة دائنة ومستقطبة لمستثمرين أجانب، خاصة من الدول الأوربية وبالذات من طرف تلك التي لا تزال تعاني من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتبدي استعدادها للدخول في شراكة مع الطرف الجزائري والاستفادة من المزايا المتوفرة في كلا الطرفين. ترتيب الأولويات يبدو أمرا عاجلا وممكنا في آن واحد بالنظر إلى التحديات الكبيرة التي يتعين مواجهتها، والتي لا تزال تعيق التطور الحقيقي الذي يعني تمويل المشاريع الاستثمارية انطلاقا من المردودية والإنتاج، وليس من خلال الموارد المالية المتأتية من إيرادات المحروقات التي وإن كانت متوفرة بالقدر الكافي في الوقت الراهن أو على المدى القريب، فإنّ الأمر قد يختلف إن حدث أي طارئ على مستوى أسواق النفط العالمية، والأمثلة على ذلك كثيرة. الفرصة اليوم تبدو مواتية من أجل وضع الاقتصاد على سكة النمو بما أن كل العوامل متوفرة، انطلاقا من حالة الاستقرار التي باتت عليها الجزائر منذ سنوات عديدة رغم بعض الهزات الخفيفة التي لم يكن لها التأثير المباشر على الوضع العام في البلاد، ومثل هذا الاستقرار يبدو من وجهة نظر المحلّلين والخبراء من بين أحد الحوافز الأساسية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي وإن كان تدفقها بدأ يعرف نوعا من التطور إلا أنها لا تزال متدنية بالنظر إلى ما يتوفر عليه الاقتصاد من مقومات هامة قد تكون نادرة مقارنة بالعديد من الدول القارية والإقليمية. ومثل هذه الحالة تدفع بالجهات المعنية إلى التفكير وبجدية في تعميق العمل الهادف إلى تذليل العراقيل أمام الاستثمار الأجنبي والمحلي، فضلا على رسم نظام اقتصادي حديث وجب إعادة تكييفه مع العديد من المعطيات، أبرزها سياسة التشغيل وحاجيات القطاعات الاقتصادية من الموارد البشرية المؤهلة ونظام الأجور، وارتباطه الوثيق بالمردودية والتحكم في مستويات الأسعار، ومحاربة القطاع الموازي وتعزيز الترسانة القانونية وتحيينها تماشيا مع التطور الحاصل داخليا وخارجيا سواء على الصعيد المالي أو الاقتصادي مثلما دعا إليه العديد من الخبراء في الآونة الأخيرة.
