أثمرت المحادثات بين كل من وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب ووزير الخارجية والتنمية الدولية لوران فابيوس، بالاتفاق على تسويق المنتوجات التي تشكل نتاج شراكة جزائرية - فرنسية إلى أسواق خارجية، فيما يوجد حاليا 40 مشروعا قيد الإنجاز بين المؤسسات المتوسطة لكلا البلدين. عرفت الشراكة الاقتصادية بين الجزائروفرنسا تطورا ونموا بفضل الحركية التي ميّزت العلاقات المميزة بين البلدين، مما يعبّر على الإرادة السياسية لكليهما، لتطوير وتدعيم التبادلات، من أجل الوصول إلى بلورة شراكة مثالية، هذا ما عبّر عنه كل من الوزير بوشوارب والوزير فابيوس، خلال الكلمة التي ألقاها كل واحد منهما في اللقاء الذي جرى، أمس، بإقامة الميثاق. وبالنسبة للوزير بوشوارب، فقد اعتبر زيارة الوزير الفرنسي للجزائر، وما تمّ التوصل إليه في إطار المشاورات من دعم لشراكة مثالية، ظلت فرنسا تسعى لتحقيقها، جاءت في ظرف مميز تشهده الجزائر والمتمثل في عرض مخطط الحكومة على البرلمان، والذي يتضمن في شقه الاقتصاد محورا هاما يُعنى بتطوير الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الاستثمارات في إطار الشراكة المنتجة. وأعلن في هذا الإطار، في اللقاء الصحفي الذي أعقب اللقاء، عن جاهزية 40 مشروعا للإنجاز، مؤكدا أن الأموال جاهزة وكذا الأرضية التي تقام عليها المؤسسات المختلطة، وأكد الاستعداد للمساهمة في تنظيم لقاءات اتصال حول المشاريع وتقديم بيانات للمتعاملين الفرنسيين في مجالات الاستثمار في القطاعات التي يبحثون فيها عن فرص الشراكة. وأوضح بوشوارب، أن 18 من هذه المشاريع تخص مجال المناولة في قطاع الميكانيك، مشيرا إلى أن مصنع "رونو" سيعرف النور شهر نوفمبر القادم، بصناعة أول سيارة في إطار شراكة جزائرية - فرنسية بالجزائر. وذكر في نفس السياق، المشاكل التي تعيق إقامة شراكة بين المؤسسات الوطنية ونظيرتها الأجنبية، والمتمثلة على وجه الخصوص في الديون المتراكمة عليها منذ سنوات، بالإضافة إلى وضعيتها المالية المتدهورة. ولمعالجة هذه المشاكل، خصصت الدولة ما يقارب 8 ملايير دولار لإعادة تأهيل المؤسسات وعصرنة وسائل إنتاجها، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع جديدة، وكذا تطوير أداء الموارد البشرية من خلال التكوين. وفيما يتعلق بقاعدة الشراكة 51 - 49 قال بوشوارب، إن وضع هذه القاعدة جاء في ظرف متميز لحماية الاقتصاد الوطني، مبرزا أنها لا تعدو كونها إجراءً "انتقالياً". أما الوزير الفرنسي لوران فابيوس، فقد أبدى تفاؤله بشأن العلاقات الاقتصادية بين البلدين، التي انتقلت من مجرد تبادلات تجارية إلى علاقات شراكة مبنية على أساس المناصفة، وفق مبدإ "رابح – رابح "، مؤكدا العزم على المضي بعيدا في هذه العلاقات، التي تتطلع بلاده من ورائها، أن تكون أول شريك للجزائر، بالنظر إلى العلاقات التاريخية المميزة التي تربط البلدين.
