فابيوس يؤكد عزم بلاده استرجاع مكانتها في الاقتصاد الجزائري قال وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب إن "القاعدة 51/ 49 هي إجراء انتقالي"، مضيفا أن الجزائر قد تقيدت بهذه القاعدة ضمانا لنسبة الأكثرية في الاستثمارات الأجنبية الموجودة في الجزائر في وقت عاش فيه العالم أزمة اقتصادية ومالية أي أن الجزائر بذلك ضمنت حماية مواردها الاقتصادية والمالية. أشار بوشوارب، إلى أن الوقت قد حان أخيرا لإعادة النظر فيها، مذكرا بأن الجزائر استفادت كثيرا منذ فرض هذه القاعدة على المستثمرين الأجانب خصوصا من ناحية الخبرة في التسيير، مضيفا على هامش الندوة الصحافية التي عقدها أمس بإقامة الميثاق رفقة وزير الخارجية الفرنسي لورون فابيوس، أن الجزائر قد اكتسبت خبرات التسيير بعد أن احتكت معظم الإطارات الجزائرية بنظرائهم الأجانب مما أكسبهم حسب المتحدث ذاته خبرة وتحكما أكبر في تكنولوجيات الجديدة، ولم يعط بوشوارب أي إضافات حول الموضوع وإن كانت إزالة "49 / 51 من قطاعات معينة من غيرها، مكتفيا بالقول إنه سيتم الاجتماع بالفاعلين في جميع القطاعات المعنية قبل أي تعديل. وفي سياق غير بعيد، قال بوشوارب إن الجزائر في حاجة إلى الخبرة الفرنسية في مجالات تطوير المنشآت السكنية والقطاع الفلاحي والسياحي، خصوصا أن المخطط الخماسي للحكومة يعتمد بشكل أساسي على الثلاثة قطاعات السابقة الذكر، مطمئنا في ذات السياق الشركات الفرنسية ال25 التي حضر مدراؤها رفقة الوزير الفرنسي أن إجراءات إضافية متعلقة بتعديل قانون الاستثمار الحالي وتحسين مناخ الأعمال وتبسيط شروط إنشاء المؤسسات ستتخذ قريبا بغية إزالة كل العراقيل التي تحاول خوض المؤسسات الأجنبية تجربة الاستثمار في الجزائر، مضيفا في ذات السياق أن الجزائر قد خصصت ما يقارب 8 ملايير أورو من أجل تحديث وعصرنة آلة الإنتاج لدى المؤسسات وبعث مشاريع جديدة لها، بالإضافة إلى التكوين والاستثمار في العنصر البشري داخل المؤسسات. من جهته، أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابوس عزم بلاده استرجاع مكانتها كأول شريك اقتصادي للجزائر على الرغم من وجود منافسة شرسة في إشارة منه إلى دول الاتحاد الأوروبي، على غرار إسبانيا والصين التي أضحت أول ممون للجزائر، مضيفا أن العلاقات السياسية بين البلدين تعيش أحسن أوقاتها منذ زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند التي تبعتها زيارة الوزير الأول الفرنسي السابق قبل 6 أشهر.
