إزالة اللبس عن فيروس «كورونا»، ذبح الحيوانات قروض الزكاة وحوادث المرور خرج العلماء والباحثون والدكاترة وأمناء المجالس العلمية لولايات الجمهورية المجتمعين بولاية غرداية تحت إشراف وزير الشؤون الدينية الدكتور محمد عيسى، بنتائج وتوصيات لطالما أرقت الشارع الجزائري في ظل تميع الفتاوى والغموض العالق في أربع مسائل تمثلت في القروض الممنوحة في إطار صندوق الزكاة وأداء مناسك الحج مع تفشي فيروس كورونا، ومسألة ذبح الحيوانات بعد تدويخها بالصعق الكهربائي والمسألة المتعلقة بحوادث المرور، وقد ثمن العلماء مجهودات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على أياديه البيضاء التي عود أهل القرآن والعلم بالثناء على حكمته في معالجة ما يعترض الجزائر من تحديات ومشاكل، كما عبر العلماء والأساتذة والدكاترة والباحثون والخبراء عن سعادتهم بما شاهدوه من جو الهدوء والإستقرار الذي استرجعته ولاية غرداية بعد المساعي الحميدة التي تضافرت فيها جهود السلطات الرسمية والجهات الشعبية في هذه الولاية، حيث زار العلماء عائلات الضحايا الذين سقطوا في أحداث العنف بغرداية وتم منح أغلفة مالية قدرت ب 250 مليون سنتيم لكل عائلة سقط عندها ضحية، كهدية من العلماء لعائلات الضحايا. شدد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، على أنه يجب أن نجد الحلول لمشكلاتنا ومستجداتنا وهي كثيرة في ميدان العبادات والمعاملات في ميدان الطب والعلوم في ميدان الاتصال والأموال، هذا واعتبر وزير الشؤون الدينية أن هذا اللقاء يعتبر تحدي يستدعي منا بذل كل الجهود والاستفادة من كل الخبرات العلمية والميدانية، لتفعيل مؤسسات الفتوى لتكون قادرة دوما على أداء الخدمات التي يطلبها المجتمع، وإذا كان علم الفقه هو إطار نظري منهجي ينظم التصرفات العملية للمكلفين فإن الفتوى هي أحكام الفقه التي تتفاعل معها مع مستجدات الناس في تناغم اجتماعي، يتم فيها تنزيل قواعد الفقه على واقع الناس المعيش لضبط عباداتهم وعاداتهم ومعاملاتهم، حرصا على الجميع أن يخرجوا بأنفسهم من دواعي الأهواء لحكم الشرع راضين مستسلمين دون أي حرج، للامتثال لأوامر الله واجتناب نواهيه، هذا ويبدو أن الفقه الإسلامي في تفاعل متسارع مع النوازع والمستجدات بتفاعل الزمان والمكان، بكل ما يستجد، ويبدو أن وزارة الشؤون الدينية قررت الهبوط بكوكبة متكونة من 100 شخصية من ورؤساء المجالس العلمية عبر التراب الوطني معززين بدكاترة ومفتيين وباحثين متخصصين في علوم الشريعة وأئمة قادمين من التراب الوطني وخبراء ذوي الكفاءة من أطباء وبياطرة ولجان الأمن وغيرهم من المرشدين والمختصين، لوضع حلول نهائية أمام الفتوى المتبعثرة هنا وهناك في ظل غياب مفتي رسمي للجمهورية، في قضايا تكتسي أهمية لدى الجزائريين قسمتها الوزارة إلى أربعة محاور وورشات متعلقة أساس بفيروس كورونا الخاص بموسم الحج والإشاعات التي تواجه الحجاج في أداء هذا الركن أو الامتناع عنه في الوقت الحالي، وبين محور آخر أكثر ما يقال عنه أن أربك الجزائريين وهو قضية الصرع بالصعق الكهربائي قبل الذبح، أم المحور الثالث فيتناول حوادث المرور التي أضحت إرهابا يقتل الآلاف سنويا، فيما تضمن المحور الأخير ملف قضايا الزكاة ومدى آلية الشرع في طريقة توزيعها بعدما أعلن الوزير السابق أنها ستوجه للشباب بصيغة قروض بنكية وهو ما دعا بمختلف الأئمة والباحثين إلى تصنيفها ضمن القروض الربوية والتي تنطبق ضمن ركن من أركان الإسلام، وإذا كانت هذه المحاور الأربعة أثارت جدلا كبيرا أمام أمة أنهكتها الفتاوى الصادرة في كل مرة تختلف باختلاف المشارب والمذاهب. عدم اسقاط مناسك الحج مع تفشي فيروس "كورونا" قرر الأساتذة والباحثون وأعضاء المجالس العلمية لولايات الجمهورية عدم إسقاط ركن الحج إلا في حالة الضرورة بعد تسجيل مصالح السعودية 515 حالة معلنة منها 243 بين مكة والمدينة وجدة، هذا وقال العلماء أن الحالات المسجلة بالنسبة للجزائريين لم تتعد إلى حد اليوم سوى حالتين، كما قرر الأطباء والقائمون على الصحة العامة أنه يمكن تفادي الإصابة والعدوى بهذا الفيروس عند توفير شروط الوقاية وعدم إهمال الرعاية الصحية، وحسب تقارير المختصين فإنه لا يوجد علاج لهذا الداء، ولا لقاء واق منه إلى اليوم والبحث جار الوصول إلى ذلك، وعليه فقد قررت اللجنة المختصة في دراسة هذه القضية ترك باب الحج مفتوحا أمام من توفرت فيه شروط الاستطاعة المالية والبدنية، كما أوصت الحجاج المرضى الحرص على اصطحاب لوازمهم الصحية من الأدوية والوسائل التي تحفظ لهم سلامتهم وصحتهم طيلة أيام الحج والعمرة، كما ألزمت اللجنة العلمية الحجاج والمعتمرين بالقيام باللقاحات المطلوبة منهم قبل السفر إلى الحج والعمرة والكشف عن حالتهم الصحية للجهات المختصة، وعدم التستر على الأمراض المزمنة لما في ذلك من عواقب غير حميدة على صحتهم وصحة من معهم، هذا وشددت هذه اللجان على تفعيل دور اللجان الطبية على مستوى الولايات والمراكز المختصة. إلغاء القرض الحسن لأموال الزكاة أقرت اللجان العلمية المتكونة من العلماء وأمناء المجالس العلمية والدكاترة والمختصين، بخصوص القروض الممنوحة في إطار صندوق الزكاة، على أن الزكاة تختلف في مدلولها عن القروض، فوعاء القرض أوسع من الزكاة ، كما أن القرض يوجد بدله عكس الزكاة، وقالت اللجنة أن المزكي المكلف يجب عليه إخراج زكاته على الفور ولا يجوز له تأخير التأجيل إلا لعذر، في حين تركت الإمام وكيل في قبضة الزكاة وإيصالها إلى مستحقيها، وقد أفتت اللجنة أنه لا يجوز اعتبار إقراض الزكاة إلى مصارفها تصرفا فيه مصلحة، وقد أوصى العلماء بإلغاء القرض الحسن لأموال الزكاة كما هو معمول به حيث تم اقتراح آليتين إما بتمليك الفوري للمستحقين أو بإحداث صيغة تمويلية جديدة في الاستثمار المنتهي بالتمليك، مع إحداث مقرر وزاري جديد لصندوق الزكاة واستحداث ديوان خاص به، مع إمكانية الاستفادة من القروض الحسنة بالنسبة لبعض الفئات من خلال أموال الصدقات والتبرعات باعتبارها من أموال المصالح التي يتصرف فيها الإمام طبقا لقاعدة تصرف الإمام على الرعية. فتوى بخصوص قضايا حوادث المرور خلصت مناقشة موضوع حوادث المرور بالنظر إلى تفاقم حوادث السير وزيادة أخطارها على الأشخاص والممتلكات، اقتضاء المصلحة سن الأنظمة المتعلقة بالسائق والمركبة والطريق ونظام المرور، حيث اعتبر العلماء أن القوانين التي تسنها الدولة لتنظيم المرور من أجل حفظ النفس والمال، من صميم الشريعة الإسلامية التي جاءت بالمحافظة على هذه الضرورات، وهذا انطلاقا من مبدأ المصلحة المرسلة وقواعد الفقه الإسلامي، كما أفتت اللجنة بحرم سائق المركبة التصرف المفضي غاليا إلى الإضرار بنفسه أو بغيره بناء على قاعدة لا ضرر ولا ضرار وعليه ضمان ما ترتب عن تصرفه من أضرار، فإذا ترتب على هذه التصرفات جناية على النفس أو الأعضاء فيتحمل المباشر أو المتسبب المسئولية الجنائية بما يراه من عقوبة مناسبة، أما إذا اشترك السائق والمتضرر في إحداث الضرر كان على كل واحد منهما تبعة ما تلف من الآخر من نفس أو مال مع مراعاة التفصيل في ذلك، وإذا اجتمع سببان مختلفان كل واحد منهما مؤثر في الضرر فعلى كل واحد منهما المسؤولية بحسب نسبة تأثيره في الضرر، ويعفى من هذه المسؤولية إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة فلا يستطيع دفعها وإذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر قويا في إحداث النتيجة، وإذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديله، فيتحمل ذلك الغير المسئولية الكاملة، وأما ما تسببه البهائم من حوادث السير في الطرقات من حوادث السير في الطرقات فيضمن أربابها الأضرار التي تنجم عن فعلها إن كانوا مقصرين في ضبطها. تحريم صعق الدجاج بالكهرباء قبل ذبحه اتفق جميع العلماء والباحثين والدكاترة والمختصين على أن الحيوان إذا تأكد موته بالصعق قبل ذبحه فإنه يعتبر ميتة ولا يحل أكله، حيث خلصت نتائج اللجنة إلى تحريم صعق الدجاج بالكهرباء قبل ذبحه، حيث يرى المشاركون ضرورة تأهيل القائمين على أعمال الذبح وتمكينهم من التكوين اللازم بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية والمصالح المختصة، كما يرون ضرورة فتح تخصصات جديدة تعنى بهذه الجوانب في مراكز التكوين المهني، كما اقترحت اللجنة تأجيل النظر في مسألة تدويخ البقر والغنم إلى دورة لاحقة، هذا وشدد المجتمعون بضرورة القيام بالتفتيش الدوري للمذابح والمسالخ للتأكد من مطابقتها مع أحكام الشريعة والشرائط الصحية من نظافة وحسن تخزين وغيرها.
