أصدر المجلس العلمي للإفتاء والتّوجيه الدّيني فتاوى بالإجماع تقضي بتحريم صعق الدّواجن قبل ذبحها، وبتمليك الزّكاة للمعوزّين بتحريم منحها في شكل قرض حسن للشباب، كما ثبّت المسؤولية الجنائية لحوادث المرور وأجاز الحجّ هذا الموسم باستثناء حالات خاصّة. شهدت أشغال اللقاء النصف سنوي للمجلس العلمي للإفتاء والتوجيه الديني، مناقشة وبكلّ عناية عدّة قضايا تمّ النّظر في مدى مطابقتها للدّين الإسلامي، وذلك بمشاركة أكثر من 200 عالم وجامعيين ومختصّين في تفسير القرآن وفي مختلف الفروع العلمية والتقنية، انكبّوا ضمن أربع ورشات على إعداد عمل فقهي وإصدار فتاوى على شكل توصيات. في ذات السّياق خلصت الورشة الأولى التي شارك بها رؤساء المجالس العلمية من الولاية الأولى إلى الولاية ,12 إلى جانب الأساتذة عبد القادر جدّي، كمال بوزيدي، أحمد معبوط وممثّل الأمن الوطني إلى تثبيت المسؤولية الجنائية على السّائق المتهوّر، بينما انتهت الورشة الثانية التي شارك بها ممثّلو المجالس العلمية من الولاية 13 إلى ال 24 إلى جانب الخبراء مصطفى باجو، عبد الرحمان سنوسي وممثّل وزارة الصحّة، أفتوا بجواز الحجّ هذا الموسم باستثناء حالات خاصّة منها كبار السنّ والمصابون بأمراض مزمنة. ذات الفتوى استند فيها المفتون، حسب أحد أعضاء الورشة، إلى المرجعية الوطنية الجزائرية وكذا معطيات طبيّة تؤكّد غياب دليل علمي يثبت انتقال عدوى فيروس بين الأشخاص، إلى جانب أنّه لم يصل لدرجة الوباء الذي يلزم إلغاء الرّكن الخامس من أركان الإسلام. مصادرنا كشفت أنّ الورشة الثالثة التي شارك بها رؤساء المجالس العلمية من الولايات 25 إلى ,36 والتي أضيف إليها الدّكتور باحمد رفيس، محمّد حمّوش، سامي قلّي مدير الجودة والاستهلاك بوزارة التّجارة، زكي حريز رئيس فيدرالية المستهلكين، زبدي مصطفى رئيس جمعية حماية المستهلك والشّيخ شمس الدّين الجزائري، وناقشت مسألة صعق الحيوان قبل ذبحه، قد شهدت مناقشة حادّة ولم تفصل في المسألة إلاّ بعد 11 ساعة كاملة من الأخذ والردّ، بين أربع أعضاء أيّدوا قرار تدويخ الحيوان قبل ذكاته معتبرين »الصّعق يعدّ إحسانا بالحيوان والإحسان به ليس شرطا واجبا«، ومنهم من طالب بتأجيل الفتوى بغية منحهم وقتا إضافيا للنّظر في المراجع الدّينية، وبين أغلبية ساحقة معارضه له، لتحتكم الورشة لرأي الأغلبية بتحريم صعق الدّواجن قبل ذبحها فيما أرجأت النّظر في تدويخ الأبقار والمواشي إلى وقت لاحق. أمّا الورشة الرّابعة فعرفت بدورها نقاشا »حامي الوطيس« بين رؤساء المجالس العلمية للولايات 37 إلى ,48 الذين أضيف إليهم كلّ من الدكتورين عبد القادر بن عزّوز ونورالدّين بوحمزة، فقد خلصت إلى تحريم إقراض الزّكاة للشباب وأحلّت تمليكها للفقراء. ذات الفتاوى التي ألغت فحوى القرار الوزاري المشترك الصادر في العدد 15 من الجريدة الرسمية الذي ذكر أنه »قصد تسهيل الذبح حسب الدين الإسلامي يمكن استعمال التدويخ شريطة أن لا يؤدي إلى موت الحيوان«، وحرّمت منح الزّكاة في شكل قرض حسن المعمول به طيلة 11 سنة في الجزائر، تهدف، حسب محمد عيسى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، إلى السماح لأصحاب القرار بسن قوانين تكون مطابقة للدين الإسلامي بمختلف تنوعاته.