من المنتظر أن يفصل اليوم المجلس العلمي للإفتاء التّابع لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف طبقا للقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة في مسائل شرعية شغلت الرّأي العام وأثارت جدلا بين الفقهاء في الجزائر، على غرار قروض صندوق الزكاة للشباب وصرع الحيوان قبل ذكاته إلى جانب المسؤولية الجنائية لحوادث المرور وإمكانية إلغاء الحج هذا الموسم بسبب فيروس »كورونا« القاتل. حلّ، أمس، وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمّد عيسى بولاية غرداية مرفقا بقافلة تضمّ إلى جانب أعضاء المجلس العلمي وممثّليه على المستوى الوطني، علماء، أئمّة، خبراء، بياطرة وأطباء من وزارة الصحة وممثلي الأمن الوطني ، لعقد المجلس السنوي الذي تقرّر تنظيمه هذه السّنة بذات الولاية، حيث وقف لدى وصوله على عدّة مشاريع منها تدشين مسجد الإمام مالك وزيارة مسجد حي القبلي ببلدية بريان، إلى جانب مشروع إنجاز زاوية الهدى بحي بوقدمة ببلدية غرداية. في ذات السّياق، يجتمع، اليوم، الوزير بأعضاء القافلة وأعيان المنطقة للفصل في عديد المسائل الشرعية »الآنية والمطروحة بإلحاح« بين المواطنين وأثارت جدلا كبيرا بين الأئمّة والفقهاء حول حليتها، على غرار جواز صرع الحيوان قبل ذبحه وقروض صندوق الزّكاة للشباب إلى جانب المسؤولية الجنائية لحوادث المرور . المجتمعون سيبدون رأيهم وحكم الدّين في المسائل المذكورة ومنها من أقرّتها الوزارة منذ سنوات طويلة ودعت إلى العمل بها، ملتزمة الصّمت حيال الأصوات الدّاعية إلى إعادة النّظر في مدى حليّتها، كما أثارت تخوّفا في أوساط المواطنين الذين تاهوا بين حليّتها وتحريمها، على غرار منح الزّكاة في شكل قرض استثماري حسن للشباب في مجالات عدّة، والذي طبّقته الوزارة في إطار توزيع محاصيل صناديق الزّكاة طيلة 11 سنة، إلى جانب مسألة جواز صرع الحيوان قبل ذبحه، الذي أقرّته الوزارة خلال السّنة الجارية وصدر في العدد 15 من الجريدة الرسمية الذي أرجع ذلك »قصد تسهيل الذبح حسب الدين الإسلامي يمكن استعمال التدويخ شريطة أن لا يؤدي إلى موت الحيوان«، كما سمح باستعمال الذبح الآلي مع احترام الشروط الإسلامية بينما لم يحدّد المرسوم طرق الذبح الآلي. ذات الفتوى شدّد بخصوصها مصطفى بن بادة وزير التّجارة على أن »إلغاء النقطة المتعلقة بامكانية تدويخ الحيوان قبل ذبحه يبقى أمر متعلق بالفقهاء لذلك يجب تركه لأهل الفتوى الشرعية«، فيما رفع وزير الشؤون الدينية السّابق عنه مسؤولية استصدار فتوى صرع الحيوان قبل ذبحه، كما أثارت استياءا وسط عديد الأئمّة والفقهاء الذين أكّدوا أنّ الذّكاة بهذه الطريقة حرام، كما أكّدت بشأنها نقابة البياطرة أنّها ستخلق مشاكل صحية، من خلال حبس الدّم بالدّاخل عوض خروجه، ممّا قد يؤدّي إلى تعفّنه لانعدام وسائل التّبريد والنّقل، فيما دعت جمعية حماية المستهلك في بيان لها إلى ضرورة توضيح تفصيلي لنقطتي التدويخ والذبح الآلي? لتفادي التأويلات الخاطئة. في إطار ذي صلة سيفصل اليوم المجلس العلمي في مسألة المسؤولية الجنائية التي تقع على عاتق السّائق المخطأ وما يترتّب عليها من تعويضات، إلى جانب إمكانية اللّجوء إلى إلغاء موسم الحجّ هذا الموسم بسبب انتشار فيروس »كورونا« القاتل بالمملكة العربية السعودية، حيث سيتباحث المجتمعون آخر التطوّرات الخاصّة بالفيروس ومدى تأثيرها على الحجّاج الجزائريين خصوصا على فئات معيّنة، وعلى ضوء التّوصيات الصّادرة عن منظّمة الصحّة العالمية. يذكر أنّ الفتاوى التي ستتمخّض عن اجتماع، اليوم، ستحدّد القرارات التي ستتّخذها السّلطات الجزائرية بخصوص المسائل الفقهية سابقة الذّكر، حيث ستعمل بها، حسب محمد عيسى وزير الشؤون الدينية والأوقاف الوزارة إلى جانب كلّ من وزارتي التجارة والفلاحة والصحة، فيما تبقى عيون الجزائريين مصوّبة نحو ولاية غرداية بانتظار ما سيستقر عليه المجلس الذي يحل محل مفتي الجمهورية.