فنيدس بن بلة طغى مشروع الاتحاد من اجل المتوسط على الندوة الصحفية التي نشطها عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة ونظيره الفرنسي فرانسوا فيلون بمطار الجزائر الدولي عقب انتهاء زيارة الوزير الاول التي الفرنسي دامت يومين. وكثرت تساؤلات الصحافة حول هذا المشروع الذي تجري ترتيبات عقد قمته التأسيسية في منتصف جويلية القادم. وانصبت التساؤلات بشكل استثنائي حول مشاركة رئيس الجمهورية من عدمها في الحدث الذي تمنحه باريس الأولوية القصوى. وتحرص على تجسيده الميداني اثناء ترأسها الاتحاد الاوروبي.وهنا، ذكر عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة بموقف الجزائر من المشروع طالبا مزيدا من الوضوح في المضمون والغاية والمشاريع ومن يتولى تمويلها وبأي كيفية.وعن الأشياء التي ترفضها الجزائر في الاتحاد من اجل المتوسط، قال بلخادم ان الفكرة كانت من ساركوزي، الرئيس الفرنسي، وتخص دول الحوض المتوسطي، وتحقيق المشاريع في هذه المنطقة .. لكن بعد تغيير المشروع بدخول 27 دولة من الاتحاد الاوروبي، صار مغايرا ولم يدر هل الحديث حول بنائه مع ساركوزي ام بروكسل.من جهته لم يعط الوزير الاول فيلون اجابة حاسمة حول مشاركة الرئيس بوتفليقة في قمة باريس وقال في رده حول ما اذا تلقى جوابا شافيا كافيا عن الحضور، انه ليس ناطقا باسم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.واضاف انه اجرى محادثات مع رئيس الجمهورية حول مسائل مهمة، منها الاتحاد من اجل المتوسط. وذكر ان بوتفليقة اكد ما قاله لساركوزي من دعمه للمشروع واضاف، ان الاتحاد من اجل المتوسط تريد فرنسا ان يتضمن شراكة متوازنة بين بلدان الضفتين الشمالية والجنوبية، والقرار يتخذ فيه بمساواة ومشاركة الجميع.وتساءل كيف لهذا المشروع ان يتكون وينمو، في ظل غياب دول مؤثرة كالجزائر واخرى، لهذا يحرص على ان تكون المشاركة جماعية في انجاز هذا المشروع الاستراتيجي.وعن امانة الاتحاد من اجل المتوسط التي تتسابق دول لاحتضانها، نفى الوزير الاول الفرنسي ان يكون القرار قد اتخذ لحساب دولة دون اخرى وتفضيل احد على آخر.وقال ان اي شيء لم يظهر حتى الآن. وان طلبات كثيرة على الطاولة تنتظر الفرز والاختيار، والقرار النهائي يتخذ بعد المشاورات والنقاش من جميع الدول وهذا ما تشدد عليه فرنسا وتعمل من اجل ان يكون حضور الجميع امر ممكن اساسي وضروري. لأن المسألة ليست منحصرة في برنامج تعاون شمال وجنوب بل اتحاد بين ضفتي المتوسط، يحدث فيها التوازن بين الدول وتتقرر المشاريع المشتركة من أجل المنفعة المشتركة والمصلحة المشتركة.وعن صفة الاستثناء في الاتفاق النووي مع الجزائر في ظل اتفاق مماثل وقعته فرنسا مع ليبيا، نفى فيلون هذا الطرح جملة وتفصيلا.واكد ان الاتفاق مع الجزائر يعد الاول من نوعه توقعه فرنسا مع دولة في المنطقة المغاربية. وهو يشمل التعاون حول استخدامات الطاقة النووية لأغراض سلمية، ممثلة في انتاج الكهرباء، كما يشمل مرافقة الجزائر في بناء صناعة نووية، وتجهيزات تسمح للبلاد بالتحكم في هذا القطاع الاستراتيجي. من هنا، يكسب هذا الاتفاق مثل الاتفاق الدفاعي صفة التمايز تجاوبا مع روح الشراكة الاستثنائية التي قرر رئيسا البلدين بوتفليقة وساركوزي اقامتها
