دعا أمس قانونيون وناشطون في مجال حقوق الانسان المجتمع المدني الدولي الى التحرك بسرعة لوقف انتهاكات حقوق الانسان المقترفة في غزة الجريحة، وشددوا على ضرورة تحريك دعوى قضائية لمعاقبة الساسة والعسكريين الصهاينة. أكد الطاهر بومدرة المدير الاقليمي للمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي خلال الندوة الاقليمية لالغاء عقوبة الاعدام أن ما تقترفه الآلة الصهيونية من جرائم بشعة في غزة المغتصبة تعد جرائم حرب وجرائم انسانية، موضحا أنها لا تسقط بالتقادم بل ذهب بومدرة الى أبعد من ذلك عندما قال: هذه الجرائم سيتابع مقترفوها عاجلا أم آجلا. ووقف بومدرة على الإدانة الدولية الواسعة وبشدة على الجرائم المرتكبة، مستهجنة تصرفات الجيش الاسرائيلي والذي يضرب عرض الحائط القوانين الدولية. ويرى بومدرة أن الجرائم والدماء المسفوكة لن تذهب بدون متابعة وعقاب على اعتبار أن المجتمع الدولي والمدني يعكف على تحضير الملفات الاجرامية الاسرائيلية. من جهته الدكتور السعيد مقدم رئيس المجلس الاستشاري قال: كنا قد طالبنا بإعادة النظر في هيكلة المنظومة الدولية حتى نسمح بتحقيق الأمن والعدل الدوليين، وذكر أنهم شددوا على ضرورة التعجيل بالاصلاح حتى يتم المحافظة على القيم الإنسانية، وجدد الدكتور مقدم التأكيد على موقف اتحاد المغرب العربي حيث أفاد أن هذا التنظيم كان أول من اجتمع في ليبيا حيث تم اتخاذ موقف واضح يتمثل في التأكيد على الموقف الرسمي لبلدان اتحاد المغرب العربي، الذي يدين ما أسماه بالعملية البربرية الهمجية لأنها إبادة جماعية لشعب أعزل . ووصف عبد الله مسداد ناشط حقوقي من المغرب الشقيق الجرائم المقترفة في غزة بالانتهاكات الاسرائيلية التي يمكن تصنيفها على أنها جرائم ضد الانسانية، وأضاف مسداد في سياق متصل يقول يتطلب من نشطاء حقوق الانسان سواء اقليمية أو عالمية اتخاذ مبادرات فعلية وجريئة لمقاضاة المسؤولين الاسرائيليين عسكريين كانوا أو سياسيين، مع اتخاذ جميع الإجراءات لضمان هذه المحاكمة. وتحدث مسداد عن انطلاق مبادرات دولية في هذا الاتجاه وأشار الى أنه يجب اللجوء الى الآليات الدولية خاصة محكمة العدل الدولية. واعتبرت نورية حفصي رئيسة الاتحاد النسائي الجزائري قصف المدنيين الفلسطينيين في غزة بالمجزرة الرهيبة وجريمة حرب، وذكرت أن هذا الظلم الوحشي يتحرك بسرعة بهدف الضغط على اسرائيل لتوقيف العدوان على غزة وذلك من خلال التنسيق مع الاتحاد النسوي العربي والدولي . واعترفت أنهم يحاولون تحقيق عمل مشترك من شأنه الضغط على مختلف المؤسسات التي لها قوة الضغط على اسرائيل. وتحدثت عن حملات التحسيس التي تنظم لتوسيع تضامن الجزائرية مع نظيرتها الفلسطينية للتبرع لأبناء غزة الجريحة، حيث تم فتح صندوق على مستوى الهلال الأحمر الجزائري عن طريق التنسيق مع الدولة الجزائرية. ويرى محمد سعيد ولد حمري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان الموريتانية أن القوانين التي تجرم وتمنع اقتراف هذه الجرائم وتحظر الانتهاكات وحرب الابادة واضحة وناصعة، وأكد أن أي طرف بإمكانه أن يتحرك ليرفع شكوى ضد الساسة والقادة العسكريين. واستنكر بشدة حرب الإبادة التي تستهدف الأبرياء. وأدانت »شاين يوليم« منسقة في منظمة الإصلاح الجنائي الدولي حرب الإبادة التي طالت الأطفال أكثر منه أمر آخر، وقالت أن على كل دولة تحترم حقوق الانسان لا أظن أنها ستلتزم الصمت وإنما من المفروض أن تتحرك وتندد وتسعى بكل قوتها لإيقاف الظلم والقصف الهمجي الذي حول غزة الى مقبرة حقيقية تغيب فيها أدنى مبادئ حقوق الانسان. واتفق جابر المري مستشار قانوني بقطر مع القانونيين عندما ضم صوته اليهم ليدعو بدوره الى اتخاذ اجراءات فعلية لمحاكمة المتسببين في انتهاكات حقوق الانسان في غزة. ------------------------------------------------------------------------