علمت "المساء" من مصادر موثوقة أن منظمات وجمعيات وطنية جزائرية أقنعت العديد من الدول بإنشاء محكمة جنايات دولية مدنية لمحاكمة مسؤولي الكيان الصهيوني المتورطين في الجرائم المقترفة في حق سكان قطاع غزة منذ بدء العدوان في 27 ديسمبر من العام الماضي. وأجرت منظمات تمثل المجتمع المدني الجزائري اتصالات مكثفة مع نظيراتها في دول إفريقية وغربية ومن أمريكا اللاتينية في المدة الأخيرة لإقناعها بإنشاء محكمة جنائية مدنية لمحاكمة القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين المتورطين في جرائم ضد الإنسانية في غزة. واستحسنت الكثير من المنظمات هذه الخطوة وأكدوا انضمامها إليها وأبلغت منظمات من فنزويلا واندونيسيا وجنوب إفريقيا ومساء أمس فقط فرنسا وبلجيكا عن تبينها الفكرة، كما شددت على ضرورة الإسراع في حشد المزيد من الأصوات والشروع في تجسيدها على ارض الواقع. ومن المنتظر أن تكون هذه المحاكمة مدنية ورمزية يشرف عليها قضاة وقانونيون مختصون، يتم من خلالها إظهار أن ما ارتكبه المسؤولون الصهاينة من جرائم حرب ضد المواطنين الفلسطينيين في غزة، هو انتهاك صارخ للقانون على أن تكون قرارات هذه المحكمة الجنائية المدنية كمقدمة للدفع بالهيئات الأممية المعنية بالمتابعة القضائية وخاصة محكمة لاهاي الدولية للتحرك والاستجابة لمطلب منظمات المجتمع المدني القاضي بالتحرك لمعاقبة مقترفي الجرائم البشعة في حق المدنيين الفلسطينيين أسوة بما حدث مع مجرمين آخرين آخرهم المتورطين في المجازر الجماعية المرتكبة في حق مسلمي البوسنة. وتأتي مبادرة المجتمع المدني الجزائري في وقت أدان فيه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إسرائيل بسبب "الانتهاكات السافرة" لحقوق الإنسان في غزة. ودعا المجلس أمس في قرار صاغته الدول العربية والآسيوية والإفريقية الى إرسال بعثة دولية للتحقيق في المجازر المرتبكة في حق الفلسطينيين في قطاع غزة. وأشار نص القرار الى أن المجلس "يدين بشدة العمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية.. التي أسفرت عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الخاصة بالشعب الفلسطيني وتدميرا منهجيا للبنية الأساسية الفلسطينية."
