نفى أمس عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن يكون التغيير الحكومي الأخير له علاقة بتعيينه في منصب نائب رئيس الجمهورية بعد تعديل وثيقة الدستور، مؤكدا أن هذا التغيير ليس له أي علاقة بما يحدث كونه يتعلق بطبيعه العمل السياسي، ولم يخف أنه كان على علم بمغادرته قصر الدكتور سعدان. قال الأمين العام للأفلان عبد العزيز بلخادم خلال إشرافه على فعاليات الندوة الفكرية المخلدة للذكرى ال 46 لعيدي الاستقلال والشباب بقصر »الثقافة مفدي زكريا« أن الرئيس لديه كامل الصلاحيات في استدعاء البرلمان في دورة طارئة لتعديل وثيقة الدستور، ولم يخف أن حزبه يأمل ذلك.ووصف بلخادم مغادرته قصر الحكومة بالتغيير العادي، بل ذهب الى أبعد من ذلك عندما أسترسل يقول: »من واجبنا تقديم الدعم للحكومة والتعاون مع كل مايجلب الخير لهذا الوطن«، مرجعا هذا التغيير الى طبيعة المرحلة السياسية الراهنة، وأقر في سياق متصل أن لكل مرحلة رجالها.وفي رده على استفسارات رجال الإعلام الذين طلبوا منه توضيحات حول ظروف مغادرته قصر الحكومة، قال بلخادم »عندما عينت لم تدخل نفسي نشوة التعيين وعندما غادرت لم أتحسر على المنصب« موضحا أن كل الصلاحيات لرئيس الجمهورية كون الدستور يخول له مسألة الإقالة والتنحية.وفي إجابته عن سؤال مندوبة الشعب إن كان فعلا سيعين في منصب نائب الرئيس بعد عملية تعديل وثيقة الدستور استبعد الأمين العام للأفلان ذلك، حيث أكد أنه خلال اقتراح حزب جبهة التحرير مشروع مسودة وثيقة الدستور لم يتم إدراج أو اقتراح منصب نائب لرئيس الجمهورية.وفند رئيس الحكومة السابق ان يكون الأفلان قد ضعف بعد مغادرته منصبه في الهيئة التنفيذية حيث ذكر أنهم لم يخسروا أي شيء، لأن وزراء الأفلان مازالوا في الحكومة.وتحفظ بلخادم بشأن تقديم أي تاريخ بخصوص انعقاد المجلس الوطني لحزبه أو المؤتمر الاستثنائي، واشترط تحديد الموعد بإنهاء التحضيرات على مستوى المحافظات التي قال أنها مازالت جارية.فضيلة ب