قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم أن رحيله من الحكومة "أمر طبيعي وعادي" وأنه كان على علم به قبل إعلانه، وأكد أنه سيواصل العمل إلى جانب رئيس الحكومة الجديد السيد أحمد أويحيي بغرض تنفيذ برنامج الرئيس بوتفليقة. تحدث السيد بلخادم في أول ظهور إعلامي له بعد تنحيته من رئاسة الحكومة في 23 جوان الماضي عن الكثير من التعاليق والتحليلات التي تم تداولها في الساحة الوطنية بخصوص هذا التغيير، ورفض في هذا السياق التضخيم الإعلامي الذي صاحب رحيله عن الحكومة وعودة السيد أحمد أويحيي إليها وهو الذي غادرها قبل 25 شهرا وقال "رحيلي عن الحكومة كان متوقعا، فهو أمر عادي وطبيعي" وأضاف في تصريحات صحفية أدلى بها بقصر الثقافة على هامش مشاركته في ندوة فكرية بادر بها نادي الصحافة للحزب بمناسبة الذكرى ال46 لعيد الاستقلال تحت عنوان "ترقية الإنسان ورهانات العولمة" أنه من طبيعة العمل السياسي أن لكل مرحلة رجالها، فالتغيير من صلاحيات رئيس الجمهورية حيث يخول له الدستور ذلك، وأكد أن الرئيس بوتفليقة أبلغه بهذا التغيير وقال "كنت على علم بذلك". وعما إذا تلقى توضيحات من الرئيس بوتفليقة بخصوص هذا التغيير أشار إلى أن رئيس الجمهورية ليس له أن يقدم تفسيرات وتوضيحات بشأن الإجراءات التي يتخذها. ونفى السيد بلخادم أن يكون لرحيله من الحكومة علاقة بتصريحاته السابقة بخصوص الاتحاد من أجل المتوسط وقال "رحيلي ليس له علاقة بتلك التصريحات". وكان رئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم وبمناسبة زيارة رئيس الوزراء الفرنسي السيد فرنسوا فيون إلى الجزائر قبل أسبوعين، قال في رده على سؤال حول فكرة إنشاء الاتحاد من أجل المتوسط أن الجزائر "لا تعلم هل تتفاوض مع فرنسا أو مع بروكسل" في إشارة إلى الاتحاد الأوروبي واعتبر البعض هذه التصريحات رفضا قاطعا منه للفكرة. وقلل من تأثير التفسيرات التي تم تناولها على نطاق واسع في الصحافة المحلية والدولية على شخصه وعلى مستقبله السياسي ونفى أن تكون تنحيته من الحكومة محاولة لإضعاف الأفلان أو لشخصه وقال "لما تسلمت الحكومة في ماي 2006 ثم في جوان 2007 بعد الانتخابات التشريعية لم تدخل في نفسي نشوة التعيين ولما غادرت الحكومة لم تدخل في نفسي حسرة الرحيل" وأضاف أن الحكومة الحالية غالبية أعضائها من حزب جبهة التحرير الوطني. وأكد السيد بلخادم أن حزب جبهة التحرير الوطني الذي يقوده سيواصل في دعم الحكومة الحالية وأنه من واجب الأفلان أن يدعمها لأنها تمثل "حكومة الجزائر وتسهر على تنفيذ برنامج الرئيس بوتفليقة". وبخصوص إمكانية اعتماد تعديل الدستور عبر البرلمان أشار إلى أن الدستور يخول للرئيس بوتفليقة اتخاذ الإجراء الذي يراه مناسبا وأنه من صلاحياته استدعاء البرلمان بغرفتيه لعقد دورة استثنائية. ومن جهة أخرى وخلال المحاضرة التي ألقاها أمام إطارات حزبه بقاعة المحاضرات بقصر الثقافة عدد السيد بلخادم الطريق العابر للصحراء ومواصلة تنفيذ الإصلاحات سواء في المجال التربوي أو في قطاع العدالة. وجدد التأكيد على مواصلة حزبه دعم برنامج الرئيس بوتفليقة والحكومة وقال "سنبقى أوفياء لكل ما من شأنه أن يساهم في استقرار وازدهار البلاد".