كشف، عبد المالك بوضياف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أمس، عن مشروع رقمنة القطاع، من خلال استحداث خدمة الإعلام الآلي عبر كامل المؤسسات الاستشفائية الوطنية، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات جهوية مع مختلف الشركاء والمسيرين لتدارك بعض النقائص وفي مقدمتها مشكلة التنظيم والتسيير التي يعاني منها القطاع في الآونة الأخيرة. وفي رده عن سؤال «الشعب» حول إمكانية تعميم الخدمة إلى قاعات العلاج بالدوائر والبلديات أو اقتصارها على المستشفيات الجامعية، أوضح وزير الصحة أن الخدمة ستشمل كل المؤسسات الاستشفائية العمومية عبر التراب الوطني، بما فيها قاعات العلاج الصغيرة وهذا لتحقيق اتصال مباشر مع المسيرين للوقوف على وتيرة العمل والاهتمام بالمرضى. وعن نسبة أشغال المشروع أعلن بوضياف خلال ندوة صحفية عقدها على هامش افتتاحه صالون النظافة وسط الرعاية الطبية وفي صناعة الأدوية والنظافة والصرف الصحي بفندق الهلتون والذي يدوم ثلاثة أيام، عن قرب انتهاء الأشغال عبر 10 مؤسسات استشفائية جامعية في حين تتواصل العملية بمراكز أخرى، وهذا يدخل في إطار الإصلاحات الشاملة التي تباشرها الوزارة لتحسين القطاع. وكشف الوزير في ذات السياق عن عقد لقاءات جهوية مع مدراء المؤسسات الاستشفائية والمسيرين وكذا موظفي المالية خلال شهر ديسمبر المقبل، وهي خطوة لم يتم تنظيمها منذ الاستقلال يقول الوزير، وموضحا أنها تدخل في إطار تقييم وتقويم المسيرين لتحسين الخدمة العمومية. من جهة أخرى أعلن بوضياف عن إجراء بعض التعديلات في مجال النظافة في المستشفيات، حيث تم فصل عمل النظافة عن الإدارة وتكليف مؤسسات خاصة بتسييرها وكذلك مهمة الإطعام والصيانة و غيرها..، مشيرا إلى توجيه الإدارة إلى التكفل بعلاج المرضى فقط. وأضاف المسؤول الأول عن قطاع الصحة أن الوزارة تسعى إلى معالجة العديد من المشاكل التي يعاني منها القطاع على غرار التسيير والتنظيم وهي أهم النقاط التي سيحملها قانون الصحة الجديد، بالإضافة إلى الكثير من الإصلاحات الجذرية التي عاشها القطاع مؤخرا منها إنهاء مهام بعض المدراء. كما أشار الوزير إلى أهمية التكوين وإعادة الاعتبار للمراكز الجامعية و العمل على عصرنتها وفق المعايير العالمية بحلول العام 2015، مضيفا أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في قطاع الصحة أثمرت نتائج إيجابية وهو ما سجله القطاع بالمستشفى الجزائري الأوروبي بوهران.