كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف عن خطة فورية لتقويم قطاع الصحة، ومراجعة كافة الجوانب التي من شأنها أن تُسهم في تحسين الخدمات الصحية، والرفع من نوعيتها، ويبدو من خلال التصريحات والتلميحات الأولية للوزير الجديد، أن قطاع الصحة بحاجة ماسة إلى إحداث هزة عنيفة في أغلب مُسيّري الهياكل الصحية، ورؤساء المصالح الاستشفائية، الذين أصبحوا منذ سنوات حجر عثرة في إحداث الإصلاح والتطور المطلوب. أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف عن خطة عمل فورية لتقويم قطاع الصحة، ومراجعة الجوانب الهشة وجوانب التقصير والقصور فيه، وقال: »إن الإعلان عنها سيتم في الأيام المقبلة، وهي تتضمن إجراءات فورية«، ويبدو أن هذه الإجراءات المنتظر اتخاذها من قبل الوزير ستمس المسيرين، وطرق التسيير، وطرق العمل في تقديم الخدمات الصحية والاستشفائية، بعيدا عن البيروقراطية والعجرفة الحالية في التسيير، التي تكاد تكون اليوم قاسما مشتركا بين أغلبية الماسكين لزمام أمور الهياكل الصحية، والمصالح الاستشفائية بالهياكل الكبرى في البلاد. ومن دون تغليف أو تسويف، فإن وزير الصحة الجديد لابد أنه يكون على دراية تامة الآن بحالة التجميد التي تُشبهُ حالة العصيان، التي هم عليها عدد كبير من رؤساء المصالح الاستشفائية إزاء الإصلاحات المعلن عنها منذ سنوات، والتي هي منذ ذلك التاريخ مرتبطة ارتباطا وثيقا باسم الوزارة نفسه، ونعني بهذا الشق المتعلق بإصلاح المستشفيات. ومن بين ما أفصح عنه وزير الصحة أن الإدارة المركزية بوزارته مستعدة لمرافقة كل مشروع كفيل بتحسين المؤسسة الاستشفائية، وكشف في ذات الوقت أن وزارته ستضع نظاما معلوماتيا، ولاسيما في مجال تسيير المواعيد، وأنه وجّه تعليمات صارمة، من أجل ضمان استمرارية العلاج، والحضور الفعلي للعمال وكذا نوعية استقبال المواطنين«. ومن أجل كل هذا يشهد قطاع الصحة هذه الأيام حركية جديدة، تؤشر وهذا ما هو حاصل بالفعل على أن الوافد الجديد على رأس القطاع عبد المالك بوضياف يعتزم تحريك وخلخلة كافة مواقع الوهن والضعف في تسيير الهياكل الصحية والاستشفائية عبر كامل أرجاء الوطن. الوزير بوضياف لم ينتظر طويلا كعادة الوزراء الجدد، الذين اعتدنا على أن يعطوا لأنفسهم مهلات زمنية قد تتواصل لأشهر معدودة، بل باشر مهامه الأولى بالتحرك الميداني عبر هياكل ومؤسسات القطاع، وكان له ما رأى أنه من اختصاصه هو بنفسه، وقد غطّاهُ بزياراته الميدانية، فيما كلّف أعدادا كبيرة من مساعديه وحواشيه بالوزارة، ومديريات الصحة من معاينة الهياكل الصحية، والوقوف بدقة على مواطن الضعف التي تعتري سير الهياكل والمؤسسات الصحية، ولم يكن التركيز بالأساس هذه المرة على الظروف المهنية والاجتماعية لعمال القطاع فحسب، بل تعدّاه إلى كافة المجالات الكبيرة المطروحة على مستوى الخدمات الصحية المقدمة، وفي مقدمتها ندرة وتدبدب وفرة الأدوية، و تجهيزات البحث عن مسببات الأمراض والفحص والعلاج، والتواجد السريري للمرضى بالمستشفيات، والتكوين والتدريب والرسكلة وما إلى ذلك، وهي كلها أمور يراها الوزير بوضياف أساسية لتحسين وتطوير أوضاع القطاع.