أشرف السيد »مختار فليون« المدير العام لادارة السجون وإعادة الادماج أمس الاثنين على التنصيب الرسمي للمفتشية العامة لمصالح السجون، نيابة عن وزير العدل حافظ الأختام بهدف تطوير وتسيير المؤسسات العقابية وعصرنتها. وتتكون هذه الهيئة من قضاة ومدراء سابقين لمؤسسات عقابية، وقد أنشئت بموجب مرسوم تنفيذي صادر في 21 أوت ,2006 وقد أوضح السيد »فليون« أن احداث هذه الهيئة جاء لدعم الرقابة الدورية التي يضطلع بها قضاة المحاكم والمجالس وكذلك الرقابة الخارجية المحايدة للمنظمات غير الحكومية وفعاليات المجتمع المدني ووسائل الاعلام. ومن أولويات المفتشية العامة لمصالح السجون تعزيز آليات الرقابة وتقديم الاقتراحات بما يضمن تكريسا فعليا للمناهج الحديثة المتعلقة بحماية حقوق الانسان وتحسين معاملة الأشخاص المحرومين من الحرية، واضاف السيد »فليون« أن المفتشية العامة لمصالح السجون ستسهر ايضا على تفتيش وتقييم التسيير العام لكافة المؤسسات العقابية ومراكز الاحداث ومؤسسات البيئة المفتوحة، وقال إن هذه الهيئة تسهر على المصالح الخارجية لاعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين ومتابعة تقييم نشاطات البرامج التربوية والتهذيبية والرعاية الصحية وفقا للبرامج التي تحددها وزارة العدل في مجال أنسنة شروط الحبس وتحسينها. وأعلن ذات المصدر عن تنصيب خلية خاصة بالبحث العقابي مكونة من قضاة وأطباء عامين ونفسانيين ومدراء مؤسسات عقابية من أجل إنجاز بحوث علمية بهدف تطوير المنهج العقابي. وأكد السيد فليون أن دعم قطاع السجون بهيئة للرقابة في مستوى مفتشية عامة يبرز الارادة القوية في ترقية وتطوير منهج عمل القطاع وفق شفافية أكثر ------------------------------------------------------------------------