طالب، الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج بولنوار، والي الجزائر بتجميد قرار غلق محلات بيع مواد البناء، وذلك على خلفية القرار الذي اتخذه مؤخرا في هذا الشأن لأسباب متعلقة بالبيئة والمحيط السكاني . أبرز بولنوار خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس بمقر الاتحاد ببلوزداد الانعكاسات السلبية لهذا القرار، الذي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، خاصة وأن الطلب سيبدأ في التزايد مع اقتراب فصل الربيع، وهو الفصل الذي يعرف تكثيفا أكبر لعمليات الإنجاز سواء تعلق الأمر بسكنات فردية أو مشاريع ذات منفعة عامة ، كما يشجع السوق السوداء والمضاربة، وبالتالي يؤدي إلى التهاب في الأسعار وبالمقابل يؤدي إلى التقليص من مناصب الشغل لدى الخواص الناشطين في سوق البناء . ولهذه الأسباب المذكورة أكّد بولنوار على ضرورة تخصيص أماكن في العاصمة ( شرق، غرب ووسط ) للتجار لعرض سلعهم فيها، وهي عملية تسمح بتنظيم النشاط من جهة والحفاظ على تموين مستمر للسوق . وفيما يتعلق بمواد البناء وحسب تقديرات اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين فإن الجزائر استوردت خلال 2014 أكثر من 10 مليون طن بقيمة 2،3 مليار دولار، حيث قدرت قيمة الأسمنت المستورد ( 6 مليون طن ) بما يفوق 500 مليون دولار، والخشب ( 5،1 مليون طن ) بأكثر من 800 مليون دولار، فيما بلغت قيمة استيراد الحديد والصلب ( 3 مليون طن ) ب 8،1 مليار دولار. وفيما يتعلق بمادة الأسمنت فإن الجزائر تنتج 18 مليون طن سنويا، فيما يقدر الطلب الوطني بما لا يقل عن 26 مليون طن، في حين أن المؤسسات الوطنية يمكن أن تنتج ما لا يقل عن 30 مليون طن ،إذا ما تم تحسين مجال التسيير والتكوين . وعن أسعار مواد البناء في السوق الوطنية، فإن سعر كيس الأسمنت ( 50 كلغ) يصل إلى 470 دج، أما الحديد فإن سعر القنطار الواحد منه يتراوح ما بين 5200 دج إلى 6000 دج، بينما سعر الخشب (4 أمتار) لا يتجاوز 250 دج، وقد رفع بولنوار إشكالية في الإنتاج المحلي الذي لم يعد قادرا كما على تلبية الطلب الوطني المقدر ب 24 مليون طن سنويا . وقد أيّد بولنوار في سياق ذي صلة، القرار الذي أصدره وزير السكن المتعلق بالتعليمة التي وجّهها لمؤسسات البناء، حاثا إياها على اقتناء مواد البناء المنتجة محليا لتشجيع الإنتاج الوطني، وذلك في إطار سياسة التقشف المعتمدة في ظل تدني أسعار النفط، وعدم التوجه إلى الاستيراد إلا عند الضرورة.
