الدولة تتكفل بصيانة 194 كلم من الطريق السيار ودراسة للوقاية من خطر إنهيار الصخور

يؤكد وزير الأشغال العمومية عبد القادر قاضي، في هذا الحوار الذي خص به "الشعب" أن قطاع الأشغال العمومية استطاع في ظرف سنة إطلاق جميع مشاريع إنجاز المنافذ التي تربط الموانئ والولايات الداخلية بالطريق السيار شرق غرب، حيث تم إطلاق 12 منفذ يربط الموانئ بالطريق السيار و13 منفذ يربط المناطق الصناعية الكبرى بالولايات الداخلية بنفس الطريق، بمجموع 25 منفذا وهو ما يسمح بتحقيق تناسق بين شبكة الطرقات على المستوى الوطني.ويفصل الوزير القاضي في بعض المشاكل التي عرفها الطريق السيار، حيث أرجع تدهور شطر الأخضرية بولاية البويرة إلى خطأ في الدراسات التي أنجزت سنة 1994 حيث كانت الجزائر تعرف أزمة أمنية مما أثر على إنجاز الدراسة والمشروع، معلنا عن تكفل الدولة بصيانة 194 كلم من الطريق السيار موزعة على ولايات البويرة، برج بوعريريج، البليدة، عين الدفلى، وقسنطينة.
كما عرج الوزير على عدة مواضيع تابعوها في بقية الحديث.
الشعب: يعطي البرنامج الخماسي للفترة الممتدة من 2015 إلى 2019 الأولوية لإنجاز منافذ تربط الموانئ بالطريق السيار شرق-غرب به، وكذا الولايات الداخلية في إطار فك العزلة عن هذه المناطق، ما الذي تحقق من هذه المشاريع لغاية الآن؟
الوزير قاضي: بالفعل يركز البرنامج الخماسي للفترة الممتدة من 2015 إلى 2019 على تطوير منشآت الطرقات والطرقات السيارة والمنشآت الفنية، وقد تم رصد الميزانية اللازمة لتطوير وتحسين شبكات الطرقات، وإنجاز محاور جديدة، تربط الولايات الساحلية والداخلية على حد سواء بالطريق السيار شرق-غرب، وفي هذا السياق تم الإنتهاء تقريبا من ربط جميع الموانئ بالطريق السيار، حيث انطلقت جميع المشاريع الخاصة بهذا المجال، باستثناء ثلاثة منها هي قيد الدراسة، ويتعلق الأمر بمشروع الطريق الرابط بين ميناء عنابة والطريق السيار، والمنفذ الرابط بين أرزيو وهذا لا يقلقنا كثيرا لأن الطريق الرابط بين مستغانم ووهران جيدة وليس عليها ضغط، ويربط بين ميناء وهران والطريق السيار، والمشروع الثالث يخص ربط ميناء بني صاف وهو قيد الدراسة كذلك وفور الإنهاء منها نشرع في إنجاز الطريق، ولهذا يمكن القول أن كل الولايات التي تحتوي على موانئ تم ربطها بمشروع القرن.
أما فيما يخص الولايات الداخلية فسيتم ربط الطريق السيار شرق غرب بالطريق السيار للهضاب العليا وهو ما يسمح لنا بربط أكثر من 60٪ من الولايات الساحلية وولايات الهضاب العليا، في حين ستستفيد الولايات التي لا يمر عبرها الطريق السيار من طرق سريعة، فعلى سبيل الذكر لا الحصر ولاية أم البواقي ستستفيد من طريق سريع يربطها بولاية خنشلة التي يعبرها طريق الهضاب العليا، وكذلك نفس الأمر بالنسبة لولاية النعامة التي استفادت من طريق سريع يربطها بولاية بشار، وكذا نفس الشيء بالنسبة للجلفة والأغواط وغيرها من الولايات الداخلية.
شركات جزائرية تفوز بمشاريع إنجاز طرقات بإفريقيا
على ذكر الولايات الداخلية، أعلنتم عن إطلاق مشروع طريق سيار للهضاب العليا لفك العزلة عن هذه المناطق، إلى أين وصلت الأشغال؟
كنا قد وعدنا سكان الهضاب العليا، أننا سننطلق في المشروع وانطلقنا في طريق الهضاب العليا من خنشلة إلى باتنة ليلة أول نوفمبر في إطار الاحتفالات المخلدة لستينية الثورة التحريرية، والمقاطع المتبقية ستنطلق في الإنجاز في أقرب وقت، حاليا نعمل على استكمال الدراسات وإعداد دفاتر الشروط لإطلاق المناقصات الخاصة بالمشروع.
ولكن متى تبدأ الأشغال؟
لا يمكن تحديد الآجال حاليا، ولكن سينطلق المشروع قريبا. وللعلم سيتم ربط طريق الهضاب العليا بالطريق السيار شرق-غرب، وقد تم الإنتهاء من دراسة ربط ولاية معسكر بهذا الطريق، في حين توشك وفيه ربط بين الطريق السيار شرق-غرب وطريق السيار للهضاب لعليا والذي انطلقنا في باتنة ومعسكر والدراسة تيارت على وشك الانتهاء.
إلى جانب طريق الهضاب العليا تعول السلطات العليا للبلاد على الطريق العابر للصحراء لتحريك التنمية بولايات الجنوب، وتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، والجزائر قد قطعت أشواطا مهمة في إنجاز هذا المشروع أليس كذلك؟
بالفعل الطريق الصحراوي له أهمية كبيرة في تحريك التنمية بالجنوب وربطه بدول الجوار، فهذا الطريق سيحرك عجلة الاقتصاد بجميع المناطق التي يمر بها، وأيضا مع إفريقيا مستقبلا، حيث سيربط الطريق بين الجزائر، موريتانيا، مالي والنيجر انطلاقا من الشمال.
أما الجزائر فتوشك على استكمال شطرها الخاص بالطريق العابر للصحراء والذي يمتد على أكثر من 9400 كلم حيث يربط الجزائر بمدينة لاغوس (نيجيريا) مرورا بالنيجر مع أجزاء أخرى بكل من مالي والتشاد وتونس، ولم يتبق لنا سوى 8 كلم للوصول إلى النيجر و150 كلم للوصول إلى مالي وهو الشطر الذي تأخر إنجازه لأسباب أمنية، وسيتم استئناف الأشغال بمجرد عودة الاستقرار لهذا البلد.
وهنا أشير إلى أن عدة شركات وطنية جزائرية عمومية وخاصة إلى جانب شركة أوفيسيام تجربة الاستثمار في الخارج، خاصة في إفريقيا، على غرار حصول المؤسسة العمومية أوفيسيام على مشروع تعبيد طريق بطول 100 كلم في النيجر رفقة شركة خاصة بمشروع بطول 150 كلم في البلد نفسه، في حين ينتظر أن تتوسع الاستثمارات في كل من موريطانيا، التشاد، النيجر وغيرها من الدول التي أصبحت وجهة الشركات الجزائرية.
يعني هناك تعاون بين الجزائر والدول الإفريقية المعنية لاستكمال أشغال المشروع؟
لا الشركات الجزائرية مكلفة بالإنجاز في إطار الاستثمار أما التمويل فهو عاتق الدول المعنية بالمشروع. تعودنا سابقا على مجيء الشركات الأجنبية للعمل عندنا، لكن الآن أصبح لدينا نحن كذلك شركات تعمل في الخارج .
ترون أن تجربة إنجاز الطريق السيار، سمحت للشركات الجزائرية باكتساب الخبرة التي تؤهلها لمنافسة نظيراتها في العالم في مجال الأشغال العمومية؟
لا ليس لدينا شركات يمكن لها الفوز بصفقة مثل مشروع الطريق السيار شرق- غرب، ولكن توجد مؤسسات بإمكانها إنجاز طرقات تمتد على مسافة 50 إلى 100 كلم، مثلما هو الشأن بالنسبة لشركتين جزائريتين إحداهما خاصة، فازتا بمشروع انجاز طريق في إفريقيا على مسافة 150 كلم لكل واحدة، والشركة التي يمكن أن تنجز مثل هذا الطريق يمكن لها إنجاز طريق سيار، بعد التحكم في استعمال التقنيات.
كيف تفسرون تدهور أجراء من الطريق السيار على مستوى بعض الولايات مثل البويرة، عين الدفلى، تلمسان بعد أشهر من وضعها حيز الخدمة، وما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة هذا الأمر؟
الوزارة اتخذت كل الإجراءات لتدارك الأمر، فكل الأجزاء نعرفها، البعض منها تجاوزت مدة الاستغلال 6 سنوات، وهذه المقاطع سيكون تأهيلها على عاتق الدولة، ويتعلق الأمر ب 73 كلم عين الدفلى، 25 كلم بين عين الدفلى والبليدة، و33 كلم بالأخضرية، و28 كلم بالبويرة، و17 كلم بقسنطينة، و18 كلم ببرج بوعريرج، وهذه الطرقات تتطلب صيانة صغيرة وأخرى كبيرة، أما بخصوص شطر الأخضرية فقد سجلنا أخطاء تقنية فيه تم تصحيحها.
ولماذا سجلت هذه الأخطاء التقنية؟
الأخطاء التقنية سجلت لأن دراسة هذا الشطر تم إعدادها في ظرف صعب على الجزائريين والأجانب، وكان ذلك في سنة 1994 والإنجاز انطلق في نفس السنة، بشركات جزائرية وأجنبية، والأخطاء سجلت في الدراسات لأن الجانب الأمني أثر كثيرا على الإنجاز والدراسات على حد سواء.
إنجاز المشروع انطلق سنة 1994 وتدهورت الطريق سنة 2012 معنى ذلك أن الطريق قاوم، وحاليا شرعنا في إعادة تأهيل الطريق بناء على دراسة جديدة، حتى لا نكرر نفس الأخطاء السابقة، وقد أسندت دراسة المشروع لمكتب دراسات جزائري وأجنبي.
نقص مكاتب الدراسات الخاصة مشكل مطروح
لماذا تسند دراسة المشاريع إلى مكاتب أجنبية، هل الجزائرية ليس لديها الخبرة للقيام بذلك خاصة وأن الجامعات الجزائرية والمعاهد تخرج سنويا مئات المهندسين؟
صحيح نملك مكاتب دراسات تابعة للقطاع لا بأس بها، وتشتغل على دراسات لمشاريع أجنبية في إفريقيا، مثل مكتب الدراسات "سايتي"، بالإضافة إلى ذلك لدينا مهندسين جزائريين يعملون في إفريقيا عند شركات أو مكاتب دراسات، ولكن قلة مكاتب الدراسات الخاصة هو الإشكال المطروح، لحد الآن ليس لدينا خواص يملكون الوسائل الكافية للقيام بمشاريع ضخمة مثل هذه، ولهذا اضطررنا إلى الاستعانة بالأجانب واشترطنا عليهم تكوين الجزائريين.
هذا يعني أنكم ضبطتم برنامج تكوين خاص بالمهندسين؟
نعم يوجد برنامج انطلقنا فيه مع الشركات الجزائرية والأجنبية، لاسيما في المشاريع التي تنجز، بما فيها مشاريع الأنفاق، الجسور، والتكوين سيشمل المهندسين العاملين والمهندسين الذين مازالوا يزاولون دراستهم بالجامعات، من خلال تمكينهم من إجراء تربصات ميدانية في الشركات الأجنبية .
تدهور الطرقات هل هو راجع إلى عدم تحكم الشركات الجزائرية في تقنيات الإنجاز أم إلى خلل في دراسات المشاريع؟
ليس الخلل في عدم التحكم في تقنيات الإنجاز، ففي كل المشاريع الكبرى تسجل أخطاء في دراسة المشروع، وحتى في الدراسات المتعلقة بالأرضية، بسبب عدم التعمق في دراسة المشروع، وهذا ما يؤدي بالمهندس ومكتب الدراسات إلى الوقوع في الأخطاء، وفيه أخطاء ترتكبها الشركات ولا تأخذها الدراسات بعين الاعتبار.
الآن الحلول موجود، فعندما تسجل أخطاء سواء في الدراسة الأولية أو النهائية تقع على عاتق الشركات المكلفة بالإنجاز، وهي من تتحمل أخطاء مكتب الدراسات الذي اختارته وتتولى تصحيحها عن طريق إدخال تقنيات جديدة لإنجاز المشروع، لذا علينا الأخذ بعين الاعتبار مثل هذه الأخطاء وتصحيحها قبل الإنجاز، وإلا نقوم بتصحيح الأخطاء بعد إنجاز المشاريع وهذا ما هو واقع الآن.
مساعي السفير الياباني لم تثمر بعد ونفضل حل وسط مع مجمع كوجال
أثار الشطر الثاني من الطريق السيار بولاية قسنطينة الكثير من الجدل، خاصة بعد أن قرر المجمع الياباني توقيف الأشغال وتطور الأمر إلى نزاع بينه وبين الوكالة الوطنية للطرق السريعة، هل توصلتم إلى حل المشكل القائم؟
المشكل مع المجمع الياباني لا يزال قائما، وكان لزاما علينا توجيه إعذراين متتالين له، ولم يستجب بل قرر التوجه إلى المحكمة الدولية وهو ما لا يمكن له وفق العقد المبرم معه ووفق القوانين الجزائرية، وقد تدخل السفير الياباني وطلب مهلة للنظر في المشكل ومحاولة إيجاد حل له بالتراضي دون التوجه إلى المحكمة الدولية، وهو حاليا يبحث الأمر ونحن ننتظر الجواب، ولكن إذا اقتضى الأمر سنتجه إلى العدالة ولدينا ما سنقوله.
هذا يعني أن مساعي السفير الياباني لم ثمر بعد؟
لم تثمر بعد، ولكن نحن لا نريد استعجال الأمور ونفضل حل وسط ، ولكن هذا لم يمنعنا من أخذ احتياطنا حتى نفتح طريق نفق جبل الوحش أمام حركة المرور، من خلال انجاز طريق اجتنابي، وهو ما يسمح بفتح الطريق السيار أمام حركة المرور إلى غاية عنابة، وهو ما سيخفف الضغط على قسنطينة، عنابة، سكيكدة، الطارف، وحتى على المسافرين الى تونس، وقد قمنا مؤخرا بعقد اجتماع مع التقنيين التونسيين لدراسة ربط الطريق السيار الجزائري بالطريق السيار التونسي، والمشروع قائم.
ولكن المواطن يسأل متى يفتح الطريق السيار نهائيا أمام حركة المرور؟
لم يكن لدينا طريق سيار من قبل، ولكن حاليا لدينا طريق سيار، يمكن تقليص مدة السفر بين العاصمة ووهران أو بين العاصمة وقسنطينة إلى 3 ساعات، وشخصيا أفضل السفر بالسيارة عندما لا تكون المسافة بعيدة، وهذه من أحد محاسن مشروع القرن، وستستكمل باقي الأجزاء التي تعرف تأخرا وسيتمكن للمواطن من التنقل بحرية وفي مدة أقصر.
على ذكر السفر بالسيارة يوجد محطات خدمات أنجزت، وأخرى تنجز ولكن المواطن يشتكي من تراجع مستوى الخدمات بها لماذا؟
لم تتراجع الخدمات، ربما يوجد تسيير ناقص، ولكن التسيير تتجاوزه أشياء أخرى، وهي ثقافة الحفاظ على الملك العام وأملاك الدولة، فبعض الجزائريين للأسف يعتقدون أن أملاك الدولة هي ملك للحكومة وليس للشعب، وقد سجلنا على مستوى بعض المحطات حالات تخريب للتجهيزات التي تتوفر عليها، وسرقة صنابير المياه، وعلى الجزائريين أن يعوا جيدا أن هذه الهياكل هي ملك لهم وعليهم الحفاظ عليها.
ومتى يتم استكمال ربط الطريق السيار بشبكة الهاتف؟
المشروع يسير وهو في طريق الانجاز، وفي سنة 2016 سيكون كل شيء جاهز.
إجراءات صارمة لأصحاب الحمولة الزائدة
من بين أسباب تدهور شبكة الطرقات الوزن الزائد لشاحنات الوزن الثقيل، ما هي الإجراءات التي اتخذتموها لوضع حد لهذه التجاوزات والحفاظ بذلك على وضعية الطرقات؟
يوجد شيئان يتسببان في تدهور الطرقات هو الشاحنات التي تتجاوز القوانين، وووضع الممهلات العشوائية بالطرقات السريعة في وقت هي ممنوعة قانونيا، باستثناء وسط النسيج العمراني، أو أمام المدارس، المستشفيات، التجمعات السكنية، حيث يسمح بوضع ممهلات خفيفة، وعلى السائقين احترام قوانين المرور وإشارات المرور بالوسط الحضري.
أغلب حوادث المرور المسجلة بسبب السرعة الزائدة، بالإضافة إلى عدم احترام القوانين، وقد رأينا أشخاص يملكون رخص سياقة، ويجهلون اللفتات المرورية وهو وما يطرح ألف سؤال.
أما بالنسبة لأصحاب الشاحنات الوزن الثقيل، شرعنا في تنصيب الميزان العمومي في الولايات وستطبق إجراءات صارمة ضد المتجاوزين والمخالفين للقوانين.
وكيف تعاملتم مع مشكل انهيار الصخور الذي طفا إلى السطح هذه السنة، وسجلت للأسف بسببه حوادث مؤسفة بمنطقة أوقاس ببجاية؟
حللنا انهيار الصخور بأوقاس واطلعنا على الموضوع وقد تنقلت شخصيا لعين المكان، حقيقة الانهيار تسبب في كارثة تجسدت في هلاك أرواح مواطنين، وقد توصل العلميين بجامعة بجاية إلى أن الكارثة طبيعية، فالمنطقة شهدت مشاكل الحريق، وتساقط مياه الأمطار وإنجراف التربة وهو ما تسبب في انهيار الصخور وهذه الكارثة يمكن أن تقع في أي مكان، وفي أي زمان، ونحن علينا اتخاذ الاحتياطات اللازمة لعدم تكرار الحادثة، وقد كلفنا مكتب دراسات بانجاز دراسة حول انزلاقات التربة على المستوى الوطني، وإيجاد الحلول لهذا المشكل الذي عرفته المدية كذلك.
أيام قليلة وتنطلق تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، كيف سيساهم قطاع الأشغال العمومية في إنجاح التظاهرة؟
قطاع الأشغال العمومية قائما بواجبه، وقد جندنا كل الإمكانيات الولايات لدعم قسنطينة، وستكون كل الأمور جاهزة في الافتتاح، فيه فريق يتابع ما يجري لإتمام المشاريع الجاري إنجازها وسط المدينة أو خارج المدينة التي ستحتضن التظاهرة.