دق الموالون، أمس، ناقوس الخطر إزاء تدهور الغطاء النباتي بالمحميات الرعوية في الجزائر، إذ تحولت إلى مساحات جرداء نتيجة استغلالها بشكل غير قانوني من طرف دخلاء عن المهنة يعدون من أصحاب المال مثلما قالوا، وهو ما بات يهدد الثروة الحيوانية بالجوع والهلاك إذا استمرت الأوضاع على هذا المنوال، ولم تتدخل الوزارة الوصية لحمايتها وإعادة الاعتبار لها، بالمقابل أبدى وزير القطاع سيد أحمد فروخي استعداده لإيجاد حلول لكل المشاكل المطروحة، بهدف تطوير الشعبة واستغلال كل القدرات لتحريك الاستثمار خاصة في المناطق الداخلية المعزولة، وتنويع مداخيل الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات. تباينت انشغالات ومشاكل الموالين، التي طرحها رئيس الفدرالية الوطنية لمربي المواشي جيلالي عزاوي على وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي في اجتماع نظم أمس بمقر الوزارة، بين قلة الأعلاف وغلائها، وغياب الأسواق، وهشاشة الفرع، إلا أن مشكل المحميات الرعوية أخذ حصة الأسد في مداخلة ممثل مربي المواشي، كون أن هذه الأخيرة تعرضت للاستنزاف نتيجة الاستغلال العشوائي من قبل دخلاء على المهنة خاصة بالسهوب، حيث يعتمد الموالون عليها لضمان الكلأ لقطعان الأغنام و الإبل، ما جعل عزاوي يضع طلبا مستعجلا بين يدي الوزير فروخي، للتدخل وإعادة تنظيم هذه المحميات وحمايتها من أصحاب المال ووضعها تحت تصرف الموالين الحقيقيين، مقترحا استرجاع نحو مليون هكتار من الأراضي البور بمنطقة السهوب لإعادة زراعتها بالنباتات العلفية. وقد اعترف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي، في كلمة له خلال افتتاح أشغال الاجتماع، بهذا الوضع رغم وجود مخططات لتسيير وحماية المحميات الرعوية وقوانين تم إصدارها منذ السبعينات، غير أنه لأسباب وأخرى ظلت معلقة التنفيذ إلى غاية سنة 2000، كما ذكر بالمخططات التي تم إعدادها منذ سنة 2008 لتهيئة المناطق السهبية والصحراوية، فضلا عن برنامج هام صودق عليه سنة 2011 لتنمية المناطق الصحراوية وتشجيع تربية الإبل. وقال الوزير أنه يمكن إعادة فتح المحميات الرعوية التي تم غلقها في السنوات الماضية بالمناطق السهبية، والنظر في كيفية تسييرها، ولكن في ظل وجود تنظيمات تجمع مستغلي هذه الفضاءات، لتشارك بقوة في تنفيذ القرارات التي تتمخض عن مثل هذه اللقاءات. وأكد فروخي عزمه على تطوير وعصرنة شعبة اللحوم الحمراء التي تمثل 50٪ من الإنتاج الوطني، وتضم 200 ألف مربي، وهو ما سيساهم في دعم النمو الاقتصادي وتنويع مداخيل الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات، غير أنه شدد على ضرورة التشاور مع المتعاملين و المهنيين المتواجدين في الميدان بالهضاب العليا والجنوب، لعصرنة الشعبة والتجاوب مع الإشكاليات ومتطلبات المستهلك الذي ينتظر تحسين النوعية والأسعار. وبخصوص مشكل الأعلاف، قال وزير الفلاحة أن هذه القضية مطروحة كذلك عند مربي الإبل والأبقار، لذا يجب إيجاد حلول تتناسب مع كل منطقة، داعيا من جهة أخرى إلى إيلاء الأهمية للمهنيين الصغار للمحافظة على هذا النشاط وتطويره خدمة لاقتصاد الوطني. وخرج اللقاء المغلق الذي جمع الوزير فروخي بأعضاء الفدرالية الوطنية للمربين بجملة من التوصيات، دعت إلى ضرورة تشجيع الإنتاج الوطني من اللحوم، وإعطاء الأولوية للمنتجين الوطنيين بدلا من الاستيراد، مع العلم أن 18 ولاية جنوبية استفادت من القروض الصغيرة، في حين أبرز الوزير أن القضاء على مشكل الجفاف و المشاكل الأخرى، سيتم من خلال توسيع برنامج سينفذ على المدى المتوسط، مشددا على ضرورة إيجاد أنظمة جديدة غرضها الديمومة خاصة باستصلاح الأراضي وإدخال أصناف جديدة من الأعلاف. كما تم الاتفاق على عقد إجتماع آخر يجمع الوزير و التعاونيات الفلاحية، الأسبوع المقبل، بحضور الفدرالية الوطنية للموالين، لتنظيم سوق النخالة و تزويد السوق بأصناف جديدة من الأعلاف، وإيجاد حلول للمشاكل المطروحة في كل فرع وشعبة.