أنهى االسيد عبد العزيز بوتفليقة، مساء يوم الخميس، حالة الترقب التي عمّت مختلف الأوساط السياسية والشعبية بإعلانه أمام حشد جماهيري كبير بالقاعة البيضوية لمركب ''محمد بوضياف'' الأولمبي، الترشح لرئاسيات .2009 وهذا الإعلان الذي طال انتظاره، يترجم طموحات وتطلع الجماهير التي منحته صكا على بياض لمواصلة المسيرة، كون أن تواجد بوتفليقة على رأس السلطة يمثل ضمانا للبلاد وصمّام آمان لها ضدّ أي شكل من أشكال التغامر، وتقتضيه المصلحة الوطنية، ويعزز الثقة في مستقبل الوطن، في وقت تراكمت إنجازاته خلال السنوات الأخيرة، بدءا بالمصالحة الوطنية، إنجازات تحسب للجزائر دوليا بفضل حنكة قيادتها وبعد نظرها واستشرافها الصائب للمستقبل، وتجعل مكانتها أقوى ودورها يتزايد ويكبر باستمرار على الساحة الدولية مع كل نجاح جديد يتحقق على مختلف أصعدة البناء والتطوير. وما من شك، فإن الحضور الجماهيري الضخم في القاعة البيضوية، يوم الخميس، يقيم الدليل على مدى تعلق الشعب ببوتفليقة وإلتفافه حوله لاستكمال المسيرة التي بدأها وهو رجل العطاءات والتحديات التي أسست لنجاحات في مختلف المجالات المدرك تماما عندما استلم في ال27 أفريل 1999 مقاليد السلطة المخاطر التي كانت تحدق بالبلاد. وأهم هذه التحديات، ومن أولوياتها آنذاك، مصالحة الجزائر مع أبنائها، والجزائريين مع أنفسهم، ونشر مظلة الأمن والآمان بعد عشر سنوات من الإرهاب الأعمى الذي كاد أن يأتي على الأخضر واليابس، وحل مشكلة البطالة، والتخفيف إلى أقصى ما يمكن من أزمة السكن، ومقتضيات العولمة وبخاصة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتحقيق متطلبات الدخول إلى السوق العالمية، والشراكة الأورو متوسطية، وتطوير القطاع العام وتحويله إلى قطاع يقف على قدميه، وضرورة موازنة الدور الاجتماعي مع الدور الاقتصادي الذي يحقق العدالة الاجتماعية، ناهيك عن تعزيز مرتكزات الدولة الجزائرية الحديثة، دولة المؤسسات والنظام والقانون. 10 سنوات على وشك أن تمضي منذ ذلك التاريخ.. وقد تغيرت خلالها الكثير من المفاهيم والأفكار في وطن يكفل لجميع المواطنين حق الإسهام في صياغة توجهات المرحلة باعتبار أن مسؤولية الوطن والنهوض به هي مسؤولية كل أبنائه بدون استثناء. وبالرغم من كل ما أنجز في السنوات العشر الأخيرة، فإن المرحلة القادمة تقتضي الاضطلاع بالكثير من المهام والأولويات وفي مقدمتها: مواصلة جهود بناء الدولة الجزائرية الحديثة والمتطورة. المضي في مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي والاداري. العمل على تهيئة المناخات المناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة فرص الاستثمار في بلادنا من خلال التشجيع على إقامة المشروعات ذات الجدوى والعائد الاقتصادي الذي يسهم في تأسيس قاعدة إنتاجية وتطوير الشراكة مع الآخرين. ترسيخ قواعد الأمن والإستقرار والطمأنينة في المجتمع. تعزيز سلطة واستقلالية القضاء. تسريع وتائر التنمية والانطلاق نحو آفاق أكثر رحابة وتحقيق كافة الأهداف المنشودة في التطور والرخاء والإزدهار. تعزيز النجاحات التي تحققت في مختلف المجالات السياسية والديمقراطية والتنموية والاجتماعية وعلى صعيد العلاقات مع كافة الأشقاء والأصدقاء وبما يحقق مصالح الأمة والوطن.