أكد أولاد صالح زيتوني والي بجاية، أمس، على ضرورة تدارك التأخر المجلس، في أشغال انجاز كلية العلوم الاقتصادية ببرشيش ببلدية القصر، والذي يتسع إلى 6 آلاف مقعد بيداغوجي، حيث لم يحترم المقاولون الآجال المحددة، وهو ما دفع به إلى إعطاء أوامر، لفسخ عقود العمل مع بعض المقاولات المكلفة بالانجاز ومكتب الدراسات. وجاء هذا خلال الزيارة التفقدية للمنطقة، وكانت قد سبقتها زيارة أخرى إلى مشروع إنجاز كلية العلوم الدقيقة بأميزور، حيث عرفت الأشغال بها تقدما ملحوظا، إلا أن الوالي لاحظ تأخرا على مستوى المطعم الجامعي، وعليه أعطى تعليمات لإتمام كل الأشغال في القريب العاجل، وفيما يخص الجانب البيداغوجي فهو جاهز، على مستوى كل البنايات لاستقبال الطلاب في الدخول الجامعي القادم، وهو ما لقى ارتياحا لدى الوالي، كونه الأشغال تجري في ظروف عادية . وبمنطقة برشيش سجل المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي امتعاضه، جراء تأخر انجاز المشروع كلية العلوم الاقتصادية، والذي خصص له مبلغ 3آلاف مليار سنتيم، وهو المشروع الذي سجل سنة 2011، وتقوم بانجازه 14مؤسسة. حيث أن الأمور لا تبعث على الارتياح، خاصة أنه سجل عدم احترام المدة التي تتراوح بين 12 و18 شهرا، علما أن المدة الزمنية المستهلكة لحد الآن هي 36شهرا والأشغال لم تنتهي، وهو ما أدى إلى إعطاء أوامر لفسخ العقود، مع بعض المقاولين ومكتب الدراسات الذي يتابع سير الأشغال. وللتذكير من المنتظر أن تستقبل جامعة بجاية خلال الموسم الجامعي القادم، ما يزيد عن 9 آلاف طالب جديد، حيث كل الظروف مهيأة للاستقبال على أحسن ما يرام، علما بأن طاقة استيعاب الجامعة بجميع معاهدها تصل إلى أزيد من50 ألف مقعد بيداغوجي، بالإضافة أنها تتوفر على قدرات التأطير والهياكل البيداغوجية. مديرية التجارة تحجز أزيد من 5 طن من المواد الغذائية حجزت مصالح مديرية التجارة لولاية بجاية، خلال نشاطاتها وخرجاتها الميدانية عبر المحلات والأسواق المتواجدة بجل تراب الولاية، منذ بداية موسم الاصطياف إلى غاية أمس (31 أوت)، أزيد من 5 طنا من المواد الغذائية بعدما تبين عدم احترام شروط الممارسة التجارية. وحسب السيد جولان من مديرية التجارة ، بلغت عدد التدخلات 2600 تدخل، تم من خلالها تسجيل 700محضر رسمي، و733مخالفة، كما تم حجز5.2طن من مواد غذائية متنوعة، ومنها المشروبات، اللحوم، الحمراء والبيضاء، كما تم غلق 17 محلا تجاريا بسبب عدم احترام شروط النظافة، إلى جانب تسجيل مخادعات تتمثل في تركيب مواد والخصائص الجوهرية التي تخصها. وتدخل هذه الإجراءات حسب ذات المتحدث، في إطار برنامج المراقبة الاقتصادي، الذي تم وضعه لبعض الأنشطة ذات الخطر المرتفع ، وكانت الحلويات ، المثلجات، اللحوم، الحليب ومشتقاته، العصائر، المشروبات الغازية، والوجبات السريعة، في مقدمة المنتجات التي تم استهدافها، مشيرا أنه تم إبلاء أهمية كبيرة لاحترام سلسلة التبريد، تفاديا للتسممات الغذائية.