دعا رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني، أمس إلى جعل تاريخ 23 فيفري يوم وطني للحريات، انطلاقا من أربعة أسباب حصرها في كون التاريخ هو بداية إقرار دستور تعددي، وهو الإقرار الذي لم يأت من السلطة وإنما جاء نتيجة انتفاضة شعبية وثالث شيء لأن التاريخ هو نهاية المرحلة الأحادية وأخيرا هو بداية ظهور التعددية. وقال أبو جرة سلطاني في مداخلة له في ندوة فكرية بعنوان عشريتين من التعددية الانجازات الإخفاقات والتطلعات نظمت بمركز الشعب للدراسات الإستراتيجية، إن التعددية في الجزائر لم تكن هبة جزائرية بل كانت نتيجة رياح هبت من العالم، مضيفا أن التعددية في الجزائر ولدت في أجواء غير سليمة فقد ولدت ولادة قيصرية في الشارع، وجاءت بالدم والدموع وليس بالنقاش كما أنها جاءت في غياب رؤى واضحة لمسار الإصلاحات السياسية وفي غياب لمشاريع واضحة وواقعية كبديل للواقع الأحادي وفي اتساع الهوة بين الخطاب الرسمي والواقع الاجتماعي بين سنوات 1988 1985 - الأمر الذي جعل التحول من الأحادية إلى التعددية يتم بقرار سياسي وصفه بالمتسرع لأنه جاء استجابة لضغط الشارع وأن نتائجه كانت في الواقع بعيدة عن كل التوقعات. وفي هذا الصدد، حصر سلطاني إخفاقات التجربة التعددية بعد مرور 20 سنة على إقرارها في 10 عناوين جمعت بين التعددية المحصورة في النشاط الحزبي وفي المواعيد الانتخابية دون أن تمتد إلى النسيج الإعلامي والنقابي والثقافي وداخل الحركة الجمعوية، وفي التعددية الغامضة وغياب احترافية وغياب البدائل الناضجة سياسيا إلى جانب دكتاتورية الزعمات التاريخية والنضال المكتبي والخطاب الارستقراطي وغياب النموذج والوعود الموسمية وتسييس الحركة الجمعوية وهي إخفاقات اعترضت حسب سلطاني سبيل ترقية الديمقراطية وضمان مشاركة إيجابية واسعة ومتكاملة ومنسجمة لجميع فئات المجتمع مشيرا إلى أن تجاوز هذه الإخفاقات صار اليوم ممكنا في ظل الدستور الجديد الداعي إلى ترقية المصالحة الوطنية وحماية ثوابت الأمة وصيانة مكوناتها وترقية الحقوق السياسية للمرأة. أما أعظم إنجاز تم خلال 20 سنة منذ دخول التعددية بإقرار دستور 23 فيفري 89 فيكمن حسب رئيس حمس في تثبيت مشروع المجتمع الجزائري وسد الأبواب أمام كل محاولات الدندنة على مشاريع مستوردة من خلال إقرار المواد الصماء في صلب نص الدساتير الثلاثة التعددية 89 ،,2009 ,96 في حين حصر ثمرات التعددية المتدرجة في الإنجازات التالية: الخروج من السرية، المكسب الإعلامي، بروز جيل الشباب، بداية التعامل بشفافية، الفرز الطبيعي للساحة السياسية، المكسب التشريعي والقانوني، نهاية المزايدات، حسم معركة الانتماء، غلق ملف العنف والإرهاب نهائيا، وصول جيل الشباب إلى الواجهة، إضافة إلى الانجازات المادية التي باتت معلومة للعام والخاص. وختم سلطاني مداخلته، بالتأكيد على أنه إذا أردنا الوصول بالتعددية الديمقراطية في الجزائر إلى نهايتها ونضمن للجميع مواطنة كاملة ووطنا مستقرا، فيجب أن تمنح الأولوية لتأطير الشعب، وتقنين الصلاحيات، وفرز الساحة السياسية ديمقراطيا والانفتاح على المحيط العام وتجسيد مفهوم المواطنة برد الكلمة للشعب واستكمال بناء رصيد الثقة بين المواطن ودولته وبين الشباب ومستقبله وبين الرأي العام والطبقة السياسية.
