عاد عبد العزيز بلخادم الامين العام للهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني »الافلان« الى تفاصيل اعداد دستور 1989 الذي كان احد اعضاء اللجنة المكلفة بصياغته واوضح بأن الاولوية التي اخذت بعين الاعتبار تتعلق باعداد نص دستور مفرغ من الشحنة الايديولوجية على عكس الدساتير التي سبقته وخلص بلخادم الى ان الابتعاد عن نمط الاقصاء في الاداء السياسي والاحتواء وحده كفيل بانجاح التجربة الديمقراطية. ذكر بلخادم في كلمة القاها لدى مشاركته في اشغال ندوة نقاش نظمتها امس حركة مجتمع السلم »حمس« بمركز الدراسات الاستراتيجية لجريدة »الشعب« بمناسبة مرور عشريتين من عمر التعددية التي اقرها دستور 23 فيفري 1989 بانه ضمن اعضاء اللجنة المكلفة بصياغة الدستور بعينه ولعل ما يميزه برأي بلخادم انه الدستور الاول غير الايديولوجي الذي عرفته البلاد بعد الدساتير التي سبقته. ولم يفوت الامين العام للحزب العتيد الفرصة لدى استعراضه المقاربة التي اكد خلالها ضرورة الفصل بين الجانبين السياسي والقانوني، وبقبعة الامين العام »للافلان« والمناضل صحح بلخادم الاعتقاد السائد بعد اقرار دستور 1989 والذي مفاده ان اول المتضررين من التعددية التي اقرها هو الحزب العتيد. واعتبر ذات المتحدث بان هذا الطرح ساذج لانه اضاف يقول »على خلاف ما يعتقد الكثير في الواحدية او الاحادية الافكار متعددة ومتنوعة في قالب واحد هو قالب الافلان«. وذهب الى التأكيد بان الكثير من القادة السياسيين او جلهم كانوا اعضاء في »الافلان« مما يجعله »رحم التعددية«، وقال في سياق متصل بان كان له شرف المشاركة في 3 فترات تشريعية كعضو ورئيس في »برزخ« يفصل الواحدية عن التعددية بمعالمها. وفي المقارنة التي اجراها بين المرحلتين اكد بان مرحلة التعددية ايجابية من حيث الفرز فقد سهلت عملية تبني الافكار من عدمه وباتت الاراء والمواقف واضحة. وفي سياق سرده للوقائع فان الاشكالية التي طرحت آنذاك تتمثل في الارضية التي يتم الانطلاق منها لاعداد دستور مفرغ من الشحنة الايديولوجية من حيث المقاربة السياسية وفي هذا الشأن تباينت المواقف بين دعاة الانطلاق من العدم وآخرون فضلوا الانطلاق من الواقع انذاك للوصول الى مجتمع تعددي تصان فيه الحريات الفردية والجماعية وحرية التعبير والتجمهر، بما يضمن فيه اللجوء الى الشعب والاحتكام اليه في اختيار البرامج والاشخاص. ووصف بلخادم هذه المقاربة لدى مناقشة »الدستور« »بالعقبة« لانه في 1989 بدأ يبرز اضاف المتستر عنه فالذي كان يعمل في الخفاء مثلما هو الشأن بالنسبة للحزب الاشتراكي الطلائي »باكس« وحتى التيارات السياسية ذات المرجعية الاسلامية وبدأت هذه التشكيلات تظهر الى الوجود العلني وقد اخذ هذا التشعب بعين الاعتبار، ومن المسائل التي كانت محل جدل هل يتم ذكر »الافلان« على اساس انه كل ما تم قبل 1989 كان باسمه او لا يذكر وقد رفض دعاة العدم ادراجه واكدوا ضرورة الانطلاق في صياغة دستور مجرد يؤسس لتجربة جزائرية جديدة واستقر الراي على الاخذ بالجزء وليس بالكل وتم ذكر »الافلان« في ديباجة الدستور وقد فصل اساتذة القانون الدستوري في الجدل الذي كان قائما بالتأكيد بان الديباجة جزء من الدستور. وبعد هذا الجدل تم الانطلاق في صياغة المواد التي كانت هي الاخرى محل نقاش كبير حسبما اكد عضو اللجنة المكلفة بالصياغة بما في ذلك المادة الاولى المتعلقة بتسمية الدولة ولان الرغبة كانت في اعداد نص قانوني مفرغ من الشحنة الايديولوجية رفعت عدة مقترحات من ذلك الجمهورية العربية لكن رفضت لانها تقصي جزء من التركيبة البشرية ورفضت تسمية الجمهورية الاسلامية لانها ذات مدلول ايديولوجي ومن بين المقترحات المرفوعة ايضا تسمية الديمقراطية الاجتماعية وفاء لبيان اول نوفمبر والجمهورية الجزائرية فقط وتم الاحتفاظ بالتسمية، ولم يختلف الامر بالنسبة للمادة الثانية فالاسلام دين الدولة هل يتم الاكتفاء به وهل من الضروري ذكر ذلك ولان الفترة تزامنت وبروز مرجعيات في تشكيلات سياسية فان دعاة العلمانية رفضوا الاخذ بالمقترح على اساس ان الاسلام دين المسلمين والدولة لا دين لها وقد كانت المسألة محل نقاش مستفيض مثلها مثل المادة المتعلقة بالاحزاب هل يتم الحديث مباشرة عنها ام عن جمعيات ذات طابع سياسي وفي تعقيبه على جوانب الفشل التي سردها ابو جرة سلطاني رئييس »حمس« في سياق تقييمه للعقدين الكاملين الذين تبعا اقرار التعددية، شدد على ضرورة الانطلاق من تحليلات دقيقة لتكون الاستنتاجات سليمة مشيرا الى ان »الافلان« فضل الابتعاد عن فكرة المنابر رغم وجود داعين لها لتفادي الانفلات في التعددية ولم يشاطر بلخادم راي سلطاني في نقاط الفشل التي ذكرها وقال ان النضال متجذر ومتفاوت بين الاحزاب. وخلص بلخادم في مداخلته الى انه ينبغي الابتعاد في الاساس عن نمط الاقصاء في المعالجة والاحتواء هو الكفيل بانجاح اي تجربة ديمقراطية.
