تم صباح أمس، بمقر لجنة الحفلات لمدينة الجزائر إجراء القرعة الخاصة بتوزيع أماكن التجمعات الشعبية التي تدخل في إطار الحملة الانتخابية لرئاسيات التاسع أفريل القادم، وذلك بحضور رئيس اللجنة الولائية السياسية لمراقبة الانتخابات، السيد محمد رضا بسطانجي، وممثلي المترشحين الستة، وجرت بإشراف محضرين قضائيين وكل من مدير التقنين والشؤون العامة والمنازعات، ومدير الإدارة المحلية بولاية الجزائر. مدير التقنين والشؤون العامة والمنازعات قال في تصريح مقتضب خص به ''الشعب''، قبيل إجراء العملية ''حضورنا اليوم هنا غداة تنصيب اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات الرئاسية على مستوى ولاية الجزائر، يدخل في صميم التحضير للعملية الانتخابية من حيث توزيع القاعات والأماكن المخصصة لتنظيم التجمعات من طرف المترشحين، وفقا للقرارات الصادرة بهذا الشأن وهي: القرار رقم 460 المؤرخ في 21 فيفري ,2009 والقرار رقم 626 المؤرخ في الثامن مارس ,2009 والقرار رقم 661 المؤرخ في 14 مارس لهذا العام. وقد سخرنا لهذه العملية الهامة 92 مكانا، موزعة على مستوى إقليم ولاية الجزائر، مابين قاعات (73) وملاعب (16) وثلاث ساحات عمومية في البلديات التي تفتقر إلى قاعات''. وأضاف: ''ضبط رزنامة التجمعات وتحديد أماكنها يكون من طرف ممثلي المترشحين الستة للرئاسيات، إما عن طريق القرعة، أو بالتوافق''. وأشار إلى أن سلطات ولاية الجزائر حددت 610 مركز للانتخابات و4795 مكتب للتصويت. أما السيد محمد رضا بسطانجي فقد شدد في تصريح قصير خص به ''الشعب'' على ''الشفافية والديمقراطية وفي أن يتفق الجميع على كلمة واحدة، ويكون الإقبال كبيرا على صناديق الاقتراع يوم التاسع أفريل القادم، وهذا شيء مهم جدا''. أما تحديد الأماكن التي ستجري بها الحملة الانتخابية فقد تم ضبط القائمة الخاصة بها وبالمترشحين الستة إلى كرسي الرئاسة، مفضلين الخيار الثاني وهو التوافق، باستثناء ممثل أحد المترشحين. ويجدر الذكر، أن 184 تجمع شعبي مبرمج لتنشيط الحملة الانتخابية بالأماكن المحددة لها على مستوى ولاية الجزائر، وأن استعمالها يخضع لرخص تصدرها مصالح ولاية الجزائر، ''ولا يعفى مستعمليها من مصاريف كرائها إلا في حالة صدور أحكام تنظيمية مخالفة لذلك''، حسب ما تنص عليه المادة الرابعة من القرار الصادر عن والي العاصمة، والموقع من طرف الأمين العام.
