للأشغال العمومية دور محوري في تنويع الاقتصاد الوطني شدد وزير الأشغال العمومية عبد القادر والي، على ضرورة التحكم في نفقات إنجاز الطرق، مؤكدا أن عهد السرعة والتسرع في إنجاز المشاريع على حساب النوعية قد ولى نهائيا، وقال في نفس السياق «المشاريع لن تنطلق إلا بعد استكمال كل الدراسات»، وفي كلام وجهه إلى مسؤولي مكاتب الدراسات والمخابر التابعة للقطاع، أفاد أنه لن يتسامح مع غيابهم في الميدان محملا أياهم مسؤولية نوعية الإنجازات. قدم المسؤول الأول على قطاع الأشغال العمومية عبد القادر والي، خلال كلمة ألقاها لدى افتتاحه صباح أمس على أشغال يوم دراسي «حول نوعية الخرسانة الأسفلتية: استثمارات ناجعة ومهارات مكتسبة» بمقر المدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية، توجيهات صارمة إلى مديري القطاع ورؤساء مصلحة الاستغلال والصيانة والمدراء العامين تحت الوصاية، ومدراء المؤسسات بخصوص نوعية إنجازات القطاع، لافتا إلى أنه حان الوقت للتكفل بالنوعية على اعتبار المشاريع استثمارات ميزتها الأساسية الديمومة المرتبطة بالجودة، للتمكن من استغلالها بطريقة ناجعة اقتصاديا، ولكن قبل ذلك تضمن سلامة المواطنين الذين يستعملونها. وحرص وزير الأشغال العمومية على التوضيح بأن الصيانة تتصدر الأولويات إلى جانب الجودة والنوعية، لافتا إلى أن الجزائر التي تجد نفسها أمام تحدي تنويع الاقتصاد تعتمد بشكل كبير على شبكة الطرقات المنجزة والمقدرة ب1200 كلم سيار على مدى 15 سنة بالإضافة إلى الطرقات الوطنية والولائية والبلدية، تضاف إليها 1200 كلم من الطريق السيار جاري انجازها أهمها الطريق الرابط بين الشمال والجنوب، وكذا الطرق التي تربط الطريق السيار شرق غرب بالموانئ،ومشروع التحويل الكبير بين خميس مليانة وبرج بوعريريج، شبكة ضخمة تسهر على إنجازها 3800 مؤسسة و1200 محطة لإنتاج الخليط الزفتي الذي يحتاج إلى احترام المقاييس والتهيئة الجيدة للأرضية لضمان ديمومة الطرقات. وبعدما دعا إلى التفكير في حل بديل من خلال اللجوء إلى «أنماط أخرى» للخليط الزفتي الوحيد المعتمد في الجزائر، نبه إلى أنه لا يمكن ترك «هذه المادة الهامة بين أيدي مجهولة وغير مسؤولة»، كما شدد في سياق موصول على ضرورة انجاز طرقات بنوعية تتلاءم مع التغيرات المناخية التي تعيشها الجزائر.