طالب تجار الجملة للخضر والفواكه بسيدي بلعباس , بعقد اجتماع موسع وفي اقرب وقت ممكن مع والي الولاية , وذلك لاطلاعه على العراقيل الكبيرة التي تواجه نشاطهم بسيدي بلعباس بسبب ما أسموه "بالفوضى السائدة داخل القطاع التجاري". وكان هؤلاء قد اتهموا بشكل علني مديرية التجارة الولائية , بتجاهل كل ماجاء به المرسوم الحكومي والوزاري اللذان ينصان على إجبارية تنفيذ المعاملات التجارية للخضر والفواكه بالجملة داخل محيط السوق "وهو ما يعاكس تماما الواقع المعاش بسيدي بلعباس , أين تتداول كميات هائلة من البضائع وبين أطراف عديدة دون أدنى رقابة وأي دراية لمصدرها وجودتها ونوعيتها وحتى أسعارها " يقول الأمين العام الولائي المكلف بالتنظيم والإعلام , الذي أشار بالمقابل إلى تعرض التجار الحاملين للسجلات لرقابة دورية دائمة وضغوطات. وتبقى سيدي بلعباس تعاني ومنذ مدة من ظاهرة تنامي أسواق الخضر والفواكه الفوضوية الموازية كالفطريات وعلى مرأى ومسمع من المسؤولين ليلا ونهارا , وهو ما فسح المجال واسعا أمام انتشار المضاربة وحتى التهريب , الأمر الذي دفع التجار المتضررون من هذه الظواهر إلى التأكيد بالقول.. " إذا كان من الواجب والمنطقي على كل تاجر أن يساهم في تمويل الخزينة العمومية الوطنية والمحلية من خلال دفع الرسوم , فنرى انه من العدل أن تراعي الهيئات المعنية إلى الظروف الصعبة التي تواجه تجار الخضر والفواكه بالجملة يوميا , من جراء الفوضى السائدة في القطاع التجاري بسيدي بلعباس".