الانتخابات الرئاسية فرصة لإحداث التغيير.. هي مفترق الطرق وعلى كل الشعب الجزائري أن يحسن اختيار الطريق الذي يؤدي إلى بر الأمان .. اغتنموا هذه الفرصة السانحة لإحداث التغيير واسترجاع سلطتكم... هي أهم العبارات التيئوجهها موسى تواتي مرشح الافانا لمواطني ومواطنات ولاية بومرداس وتيبازة خلال تجمعات شعبية نظمها في إطار اليوم 14لحملته الانتخابية . لينتقد تواتي بعدها الإجراءات التي وضعتها الدولة من أجل معالجة أزمة البطالة المزمنة التي يعيشها الشباب الجزائري، مشيرا أن الجزائر قادرة على التكفل بأبنائها بشكل أنجع من خلال خلق مناصب شغل مؤقتة وبناء المئات من المحلات في الخلاء، معتبرا الإعانات التي تقدم في إطار الشبكة الاجتماعية غير كافية لضمان العيش الكريم للمستفيدين منها ، مضيفا أنه حتى مناصب ما قبل التشغيل تمنح مقابل الرشوة''. منتقدا خلال تجمع شعبي بمدينة بومرداس سياسة فرق تسد التي استعملها النظام مند الاستقلال لتحقيق المصالح الذاتية قائلا انه ليس ضد فلان أو وعلان بل هو وحزبه ضد الذي يسيء إلى الجزائر والجزائريين ، مضيفا أن تشكيلته السياسية تهدف الى بناء دولة الحق والقانون التي يكون فيها الشعب سيدا وفي المجال الاجتماعي قال تواتي بأن النظام الحالي يعطي وعودا كاذبة للشعب بشأن خلق مناصب شغل جديدة و إنجاز السكنات في حين أن أموال كبيرة تهرب نحو الخارج ، كما تأسف لغياب القانون في الجزائر''. ووعد مرشح الجبهة الوطنية الجزائرية للرئاسيات القادمة بمدينة تيبازة التي شكلت المحطة الثانية في أجندة حملته الانتخابية في اليوم 14 لها على بناء اقتصاد قائم على أسس علمية ومدروسة خارج قطاع المحروقات يسمح باستغلال أمثل للقدرات البشرية والمادية للبلاد ''. مؤكدا سعيه إلى وضع نظام اقتصادي مدروس قوامه تطوير قطاعي الفلاحة والصناعة وانتقد مترشح الجبهة الوطنية الجزائرية من الحملة الانتخابية سياسة الخوصصة التي -كما قال -مهد لها خلال سنوات الثمانينيات بفرض ضرائب ثقيلة على المؤسسات العمومية بغرض إفلاسها وبيعها بأثمان بخصه أو غلقها وتسريح عمالها''. كما وعد د تواتي سكان ولاية تيبازة التي عانت من ويلات الاستعمار والإرهاب بإعادة بعث الصناعة فيها وتطويرالصناعة في حالة فوزه بمنصب القاضي الأول للبلاد. وعلى صعيد آخر، أكد تواتي أن الأمازيغية هي لغة كل الجزائريين ولا تحتاج إلى دسترة، ونحن نقول أن الجزائر كل لا يتجزأ و هي لكل الجزائريين كما ذكر تواتي بالمناسبة الحاضرين ومن خلالهم كل الشعب للمشاركة بقوة في استحقاق 9 أفريل المقبل ، مشددا بأنه على الشعب الجزائري تحمل المسؤولية كاملة وإحداث التغيير يوم الانتخاب من أجل بناء دولة القانون، حسب مبادئ بيان أول نوفمبر.