أعطى سليم خالفة، رئيس حزب الشباب الديمقراطي، قراءته للمشهد السياسي، محذرا من تداعيات النزاعات في المنطقة ودول الجوار، داعيا إلى صيانة الجبهة الداخلية بتوحيد الصف وترك الخلافات والمصالح الذاتية جانبا من أجل جزائر قوية وآمنة. قال خالفة ل»الشعب» أن حزب الشباب الديمقراطي حذر من تداعيات اضطرابات المحيط الإقليمي والدولي في اجتماعه لشهر ديسمبر 2015. وعاد للتذكير بها في بيانه 22 مارس الجاري قائلا في هذا المجال، أن على الخيرين بناء جدار وطني يحمي البلاد من أي طارئ، مشددا على مساندة الجيش الوطني الشعبي والأسلاك الأمنية المشتركة لصد كل خطر يهدد الاستقرار الوطني. وذكر خالفة، أن ما حذر منه الحزب سابقا نعيش تداعياته بمرارة، قائلا من منبر «الشعب»: «يفرض علينا كضمير حي، حس وطني، وازع ديني وقيم بضرورة تفعيل الخطاب الوحدوي الذي يجمع بين الجزائريين ويرقي بالمشهد السياسي لتجاوز الخلافات الشخصية والحزبية الضيقة. وواصل خالفة في نظرته الاستشرافية لتحديات الظرف الحاضر والآتي قائلا، أن حزب الشباب الديمقراطي يتخذ من نوفمبر مرجعيته، يرى تشكيلته ثالث قطب سياسي طموحه أن يكون قوة اقتراح في علاقات تعقيدات المرحلة وبدائل الأزمة نحو الانفراج تعززه جبهة داخلية رصينة متزنة. من أجل ذلك، يشدد على رفع وتيرة الخطاب التعبوي في حشد الإرادات الوطنية والتحسيس بالأخطار التي تحوم حول الجزائر، التي لم تتوقف لحظة في جهود تسوية الأزمات اعتمادا على الحوار السياسي بعيدا عن التدخل الخارجي. حدث هذا مع مالي ويستمر مع ليبيا التي ينبغي أن تستعيد عافيتها ووحدتها. على الطبقة السياسية أخذ هذا المعطى في سلوكها والتخلي عن الملاسنات والمشاحنات التي تزيد في غرس ثقافة اليأس والتشكيك في كل شيء والاستخفاف بالمخاطر المحدقة والتهديدات. على الطبقة السياسية مراجعة الحسابات والسير جنبا إلى جنب مع المجتمع المدني، الذي كان دوما في الموعد، متصدرا النضال من أجل أن تبقى الجزائر واقفة معززة الشأن والهامة بين الأمم. حدث هذا في العشرية السوداء، حيث قدم الجزائريون الدرس للذين كانوا يعطون الغطاء للإرهاب بترديدهم لعبارات مسمومة «من يقتل من»، واستبدالها بمكر وخبث ب»من يتصالح مع من؟». أعطى الجزائريون الدرس لهؤلاء الذين كانوا يسخرون فضائياتهم لبث حملات مسعورة ضد الجيش، والطبقة السياسية والحركات الجمعوية التي وقفت في صف واحد من أجل الوطن. ما حدث من قبل لا بد أن يتكرر اليوم حسب خالفة لمواجهة أخطار تعود في شكل أخرى وغطاء آخر لكن تحمل نفس الهدف والغاية محاولة ضرب الاستقرار الوطني والتطاول على السيادة التي تبقى خطا أحمر. لهذا يحضر حزب الشباب الديمقراطي صاحب مبادرات واقتراحات في مشاورات تعديل الدستور، والمشدد على انشاء مجلس أعلى للشباب لعقد مؤتمر وطني لمد جسور مع المواطن والتواصل مع المنخرطين وحثهم على مزيد من الحيطة والحذر والانخراط في المجتمع المدني واستمالته مكونات الأمة في الاستحقاقات التشريعية التي لا يفصلنا عنها سوى 10 أشهر لايداع الملفات.