اتخذت مديرية التجارة بولاية العاصمة عدة إجراءات استثنائية لحماية المستهلك خلال شهر رمضان نظرا للمخالفات التي ترتكب من قبل بعض التجار، خاصة وأنه تم تسجيل على مستوى المديرية 60 محضر مراقبة خاص بالممارسات التجارية و40 محضر مراقبة للنوعية وقمع الغش خلال العشرة أيام الأولى من هذا الشهر الفضيل. كما سخرت لهذه الإجراءات كل الوسائل المادية والبشرية ودعوة الأعوان للعمل بجدية أكثر والصرامة لوضع حد لهذه المخالفات التي تضرّ بالمواطن.وبهذا الصدد أيضا، كثفت مصالح مديرية الرقابة على النشاطات التجارية المختلفة مركزة في عملها على المواد الواسعة الاستهلاك كاللحوم بنوعيها الحمراء والبيضاء والحليب ومشتقاته والحلويات. بالاضافة إلى تخصيص فرقتين للتنسيق مع البياطرة لمراقبة المذابح والنظر في شروط النظافة والصحة.كما شملت العملية مراقبة محلات القصابة ومحاربة ظاهرة استعمال الزيت التونسي المهرب خاصة لدى محلات صناعة الحلويات التقليدية والعصرية، نظرا لما تسببه هذه المادة من أخطار على صحة المستهلك.وفيما يخص الإجراءات الادارية، فإن الإعذارات بالنسبة للذين يخالفون القانون والشروط المعمول بها كالمحلات التجارية التي تقوم بتغيير نشاطها خلال شهر رمضان والتي تستوجب المتابعة القضائية وإجراءات الغلق.كما تعمل مديرية التجارة بالتنسيق مع مصالح الولاية ومصالح الأمن وعلى خلفية ارتفاع العرض والطلب لمختلف المواد لاسيما الاستهلاكية في شهر رمضان، باعتبار أنه من أولويات مصالح مديرية التجارة مراقبة الأسعار لا سيما فيما يخص المواد المستهلكة المدعمة كالحليب والسميد والخبز، بالاضافة إلى مراقبة الفاتورة وإشهار الأسعار لكل المواد التي تتعلق بسوق العرض والطلب، فلا بد لكل سلعة ثمن يجب أن يشهر به عليها، وفي ذات السياق، وخلال الأيام الأخيرة من شهر أوت التي سبقت شهر رمضان، تم تسجيل على مستوى المديرية أكثر من 80 محضر مراقبة خاص بالممارسات التجارية وما لا يقل عن 50 محضر مراقبة للنوعية وقمع الغش.