أكد، أمس، بالجزائر، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، أن الجزائر تضطلع “كليا” بمسؤوليتها كطرف فاعل بالنسبة لمصير فضاء الساحل الصحراوي. أوضح لعمامرة في حوار خص به وكالة الأنباء الجزائرية، بمناسبة الذكرى الأولى للتوقيع على اتفاق السلم والمصالحة في مالي، “أن الجزائر، التي يحظى دورها الإيجابي باستحسان وترحيب جميع القوى والتشكيلات السياسية المالية وكذا المنظمات الإقليمية والدولية، تسخر جهودها من أجل مستقبل مالي، باعتباره فاعلا هاما بالنسبة للسلم والاستقرار في فضاء الساحل الصحراوي بأكمله”. وأضاف قائلا: “وبالتالي فإن الجزائر تضطلع كليا بمسؤوليتها كطرف فاعل بالنسبة لمصير هذا الفضاء الجيواستراتيجي الحساس جدا”. وبخصوص إمكانية قيمة مضافة جزائرية من أجل تعجيل وإنجاح اتفاق السلم في مالي، طمأن لعمامرة أن الجزائر “لن تتوانى في العمل دوما على تحقيق تقارب أكبر وتعاون أوثق بين جميع الأطراف المالية، باعتباره الضامن لنجاح تنفيذ الاتفاق”. وذكر رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أنه “من هذا المنطلق تعقد آليات التعاون الجزائري - المالي الثنائية “اجتماعاتها بانتظام مما يسمح بالتقييم الدوري لكل التعديلات التي قد يكون من الضروري القيام بها بغية إعطاء الأهمية القصوى لنتائج التعاون الثنائي في كافة القطاعات”. وأعلن أنه “تمت من الآن برمجة لقاءات جديدة في الأسابيع المقبلة بالنسبة لكافة الآليات”. وأبرز لعمامرة، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، “الذي له معرفة شخصية واسعة بالحقائق في مالي، يولي أهمية قصوى للديناميكيات المتعلقة بهذا الفضاء من الأمن والتنمية، باعتبارهما مجالين مرتبطين ارتباطا وثيقا”. وأكد في هذا السياق، أن “الجزائر لن تدّخر أيّ جهد من أجل أن يتجسد اهتمام المجتمع الدولي بمالي وبمنطقة الساحل الصحراوي بأعمال جوهرية انطلاقا من رؤية واضحة وواعية بالرهانات”. أضاف، ملحا، أن “اتفاق الجزائر حدد بدقة كافة السبل التي يفرض انتهاجها تعقيد الأزمة ويتعين على المجتمع الدولي مساعدة كافة الأطراف في مالي على تعبيد الطريق للمستقبل”. واعتبر لعمامرة أن القيمة المضافة لمساهمة الجزائر “تكمن، بلا شك، في ترابط البلدين جغرافيا وتاريخيا وبصفة خاصة في الثقة التي يضعها شعب مالي ورئيسها في الجزائر ورئيسها”. وخلص إلى القول بأنها “تكمن في إرادة الجزائر في إثبات التزامها عبر مالي وعبر القارة الإفريقية جمعاء لصالح حلول إفريقية عادلة وسلمية لمشاكل القارة”. رفع العراقيل التي تعيق اتفاق السلم دعا وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، جميع شركاء مالي لأن يقدموا لهذا البلد كل المساعدة اللازمة لرفع العراقيل التي قد تعيق تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي. وأشار لعمامرة إلى أن “جميع شركاء مالي مدعوون اليوم لأن يقدموا لهذا البلد وفي أقرب الآجال، كل الدعم والمساعدة اللازمة، خاصة من حيث الموارد المالية ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والتي هو في حاجة ماسة لها” وذلك - كما قال - بالنظر إلى “الصعوبات الجادة التي تهدد بشكل كبير برهن، أو في أحسن الأحوال، بمواصلة تأخير نتائج مسار السلم والمصالحة الوطنية” في مالي. واعتبر الوزير، أن “مسار تنفيذ الاتفاق يواجه عدة صعوبات تكبح وتيرة تقدمه وتقلل من نتائجه”، مشيرا في هذا الصدد إلى “عدم توفر التمويل الكامل الضروري لإنجاز المشاريع والبرامج المقررة في الملحق رقم3 من الاتفاق واستمرار اللاّأمن الذي يعيق بعث نشاطات التنمية، خاصة في شمال مالي”. كما ذكر “التهديدات المتعلقة باستمرار الإرهاب وتهريب المخدرات والتعقيد الذي يطبع إجراءات استغلال التمويل المتوفر وبصفة عامة بعض التباطؤ في مسار اتخاذ القرار لتجسيد الإجراءات المتضمنة في الاتفاق”. واعتبر لعمامرة، أن “القناعة الكبرى التي نالت كافة الأطراف في مالي، بأن الاتفاق وتنفيذه بحسن نية وصدق هما السبيل الأمثل لبناء السلم وتحقيق التنمية الاقتصادية في مالي قد ساهمت بصفة معتبرة في رفع العراقيل وفي تحفيز إرادة الجميع في المضي قدما في مسعى الإنقاذ هذا”. وأضاف الوزير قائلا، “إذا كان هناك - بل وهناك عن حق - ما يبعث على الارتياح للنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها بفضل مسار الجزائر، فإن الخطوات التي تم قطعها لم تكن بالأمر الهيّن والدرب الطويل المطلوب التقدم فيه لايزال شاقا”. تنويه بالإصلاحات السياسية والمؤسساتية في مالي نوّه لعمامرة بالإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي حققها مالي في إطار تطبيق اتفاق السلم والمصالحة في هذا البلد، مشيدا بإنشاء وكالات التنمية الجهوية التي ينص عليها الاتفاق. وأوضح الوزير، أن هذه الإصلاحات مكنت كذلك من تعيين وتنصيب حاكمي المنطقتين الجديدتين تاوديني وميناكا والمصادقة الجارية من قبل المجلس الوطني المالي على مشاريع النصوص المتعلقة بالسلطات الانتقالية، طبقا للأحكام ذات الصلة من الاتفاق. .. يستقبل ممثل المنظمة الدولية للهجرة استقبل وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمارة، أمس، بالجزائر العاصمة، السيد باسكال رينجنس، الذي سلمه أوراق اعتماده بصفته ممثلا للمنظمة الدولية للهجرة لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بحسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.