تعرف شبكة الطرق بجيجل وضعا صعبا على مستوى العديد من المحاور، حيث يستحيل لسائقي السيارات التنقل بأمان في ظلّ الانتشار المقلق للحفر وكثرة الممهلات التي زادت من معاناة المواطنين، فشبكة الطرق التي بالرغم من تدعيمها بعدة مشاريع في السنوات الأخيرة، إلا أنها لا تقلل من متاعب مستعملي الطريق، بل تزيد مع تلف تلك المشاريع بعد أشهر أو سنوات قليلة من تشييدها لتعود إلى أسوأ مما كانت عليه في السابق. كما أن المشاريع غير المدروسة هي الأخرى تتسب في إهدار الملايير من خزينة الولاية مقابل لا شيء، لتجد الجهات الوصية تتكبّد عناء ترميم عدة الطرقات عدت مرات في السنة في الوقت الذي يصر خبراء في المجال أن السبب الوحيد لتشققات الطريق في تلك المناطق يعود إلى عدم دراسة معمقة لنوعية التربة ومدى ثباتها وإعداد ورقة تقنية للمشاريع كل حسب وضعيتها. فانتشار ظاهرة وضع ممهلات عشوائية من طرف المواطنين بدون ترخيص من طرف مصالح البدية، حيث تجدها منتشرة في أغلب الأحياء السكنية منها من تجدها بالاسمنت المسلح وفي بعض الأحياء يلجأ المواطنين الى وضع حبال بحرية كممهل وهذا من كبح سرعة السيارات وكل ذلك بدون ترخيص وأمام أعين السلطات التي بقيت مكتوفة الأيدي اما هذا الخطر على السيارات وما يمكنه من اصابة المركبات المواطنين بأعطال كثيرة. ويشتكي مستعملو الطريق الوطني المزدوج 43 الرابط بين جيجل والميلية من الوجود المكثف وغير المبرر للممهلات، بحيث لا تتعدى حسبهم المسافة بين ممهل وآخر، فحسب بعض السائقين لهذا الأمر وجوب تخفيض السرعة إلى الحد الأدنى في طريق هو أصلا للسير بسرعة 100 كلم، وهو ما يعني كذلك أنه بدلا من قطع مسافة 50 كلم الممتدة بين جيجل والميلية في نصف ساعة، صاروا يقطعونها في ساعة كاملة بين جيجل الميلية، مما يعطل مصالح المواطنين. فالطرقات تحولت إلى تضييع الوقت وازدياد نرفزة السائقين بسبب كثرة الممهلات التي يتم وضعها بعد حركات احتجاج للسكان الذين يجبرون السلطات العمومية على وضع الممهلات، بعد قطع الطريق وحرق العجلات المطاطية وشلّ حركة المرور في الاتجاهين، تحت ضغط المحتجين تسارع السلطات للاستجابة لمطالبهم تحت خدعة تجنب وقوع حوادث المرور. فبالرغم من أن المديرية الولائية للأشغال العمومية، اكدت بأن الاجراء غير قانوني على اعتبار أن أي طريق مزدوج وجد أصلا لتسهيل حركة المرور واختزال عامل الزمن بقطع مسافة جيجل الميلية في نصف ساعة بدلا من العودة إلى المدة السابقة المقدرة بساعة كاملة في الحالة الحالية، ومن ثمة فإن الطريق المزدوج فقد الخصوصية التي وجد من أجلها، إلا أن وضع الممهلات خاضع لاحتجاجات مجموعة من الأطفال والمراهقين، وليس بفعل حوادث المرور.