قالوا إن المسافة بين ممهل وآخر لا تتعدى 100 و300 متر يشتكي مستعملو الطريق الوطني المزدوج 43 الرابط بين جيجل والميلية من الوجود المكثف وغير المبرر للممهلات، بحيث لا تتعدى حسبهم المسافة بين ممهل وآخر 100 و300 متر، ما يعني حسب بعض السائقين وجوب تخفيض السرعة إلى الحد الأدنى في طريق وجد أصلا للسير بسرعة 100 كلم، وهو ما يعني كذلك أنه بدلا من قطع مسافة 50 كلم الممتدة بين جيجل والميلية في نصف ساعة، صاروا يقطعونها في ساعة كاملة بين جيجل الميلية. الطريق تحوّل إلى هدر الوقت وانفعال السائقين بسبب كثرة الممهلات التي يتم وضعها بعد حركات احتجاج للمقيمين بجوار الطريق باعة الخضر والفواكه الذين يجبرون السلطات العمومية على وضع الممهلات، بعد قطع الطريق وحرق العجلات المطاطية وشل حركة المرور في الاتجاهين، تحت ضغط المحتجين تسارع السلطات للاستجابة لمطالبهم تحت خدعة تجنب وقوع حوادث المرور، لكن حقيقة الأمر يضيف بعض مستعملي الطريق فإن غاية المحتجين هي من أجل الحصول على فرصة لبيع منتوجاتهم الفلاحية من خلال إجبار المركبات والسيارات والحافلات على تخفيض السرعة بمكان عرض سلعهم أي بالقرب من نقاط وضع الممهلات والبعض من المطالبين بوضع الممهلات، تكون غايتهم إجبار أصحاب حافلات النقل على التوقف الاضطراري الجزئي عند كل ممهل ليتمكنوا من ركوبها، رغم أن المكان ليس بنقطة النزول وفق قرار مديرية النقل المنظم لمثل هذا النشاط التجاري لأصحاب الحافلات. وفي سياق متصل بانزعاج مستعملي الطريق المزدوج 43، استغرب مستعملوه من تثبيت لوحات الاشعار بوجود ممهل حيث يتم وضعه، وهو ما يعني أن وضع اللوحات يخضع لضغط وطلب المحتجين دون مراعاة شروط قانون المرور، وإنما تحت اجراءات وضغط المحتجين، الأمر الذي يسبب المتاعب. ويقول أصحاب المركبات والسيارات المستعملين للطريق المزدوج 43، إنهم يضطرون للقيام بمناورات خطيرة بسبب الممهلات التي تفرض عليهم تخفيض السرعة فجأة بينما وهم يسيرون بسرعة فائقة وهم على بعد بضعة أمتار من الممهل، مما أدى بالعديد من المركبات الى اصابتها باضرار مادية، حسب أصحابها. من جهة اخرى، افاد مصدر من المديرية الولائية للأشغال العمومية، بان الاجراء غير قانوني على اعتبار أن أي طريق مزدوج وجد أصلا لتسهيل حركة المرور واختزال عامل الزمن بقطع مسافة جيجل الميلية في نصف ساعة بدلا من العودة الى المدة السابقة المقدرة بساعة كاملة في الحالة الحالية، ومن ثمة فإن الطريق المزدوج قد فقد الخصوصية التي وجد من أجلها يضيف مصدرنا الذي اعترف بأن وضع الممهلات خاضع لاحتجاجات مجموعة من الأطفال والمراهقين، وليس بفعل حوادث المرور، كما يعتقد هؤلاء.