كشف وزير الاتصال حميد قرين عن جديد يخص سلطة السمعي البصري في القريب العاجل دون الخوض في التفاصيل، مؤكدا في سياق مغاير أن إقامة شركة بين مؤسستين تابعتين لقطاعي الاتصال والتعليم العالي والبحث العلمي، تندرج في إطار العمل بتوجيهات الوزير الأول، كما أبدى أمله في تسجيل مشاركة أكبر في الطبعة الثانية من جائزة رئيس الجمهورية. أوضح وزير الاتصال حميد قرين، في تصريح أدلى به للصحافة على هامش توقيع الاتفاقية، أن “هذه الشراكة بين مؤسستين عموميتين مهنيتين وأصر على كلمة المهنية، لأن الحديث عن الاحترافية، يقودنا إلى الحديث عن القيم، قيم موحدة، وقيم سلم، و قيم تهدئة، تسمح لوكالة الأنباء الجزائرية ولجامعة التكوين المتواصل بتحقيق قفزة نوعية”. ولم يفوت الوزير الوصي المناسبة، لينبه إلى أن “هذه الخطوة تندرج في إطار تجسيد توجيهات الوزير الأول الذي يشجعنا على إقامة شراكات مع مختلف القطاعات”، مذكرا بالاتفاقية التي وقعتها الوزارة قبل حوالي ستة أشهر مع وزارة التعليم والتكوين المهنيين، وتوقع نجاح الشراكة “سترون نتائج الشراكة للمؤسستين الرائدتين في مجالهما ينتجون معلومة رائدة”. وردا على سؤال يخص بعض القنوات التي تمس بالهوية الوطنية وكذا الشخصيات، قال “أنا وزير أحرص على أخلاقيات المهنة، يمكننا قول كل شيء لكن باستعمال الأسلوب المناسب، أندد بهذا العنف والقذف والشتم الذي يعد مبررا من لا مبرر له”، لافتا إلى أنها غير معتمدة أساسا، عكس تلك المعتمدة التي لا تعتمد على الشتم ، وأفاد في السياق “ أنا ضد التعليقات العشوائية أنا مع معلومة ذات مصادر وموثوقة، وهذا ما تقوم به وكالة الأنباء الجزائرية”. وبالنسبة لجائزة رئيس الجمهورية، ذكر أن تسليمها يتزامن واليوم الوطني للصحافة الذي أقره الرئيس بوتفليقة، المصادف ل 22 أكتوبر من كل سنة”، مبديا أمله في تسجيل مشاركة أكبر في الطبعة الثانية، لاسيما وأن الأمر يتعلق بجائزة رئيس الجمهورية، ولأنه مؤشر مهني هام، وفي مسار صحفي مكسب هام جدا للصحافي”، مضيفا “في غضون أيام قليلة ترون إعلان المسابقة في وسائل الإعلام العمومية والخاصة”، وبخصوص سلطة ضبط السمعي البصري، أكد وزير الاتصال “أستطيع أن أعدكم بشيء، وهو أنه في القريب العاجل جدا سيكون جديد بخصوص سلطة السمعي البصري”، دون الخوض في التفاصيل. وقال قرين في معرض رده على سؤال، بخصوص تصريح مانسب لرئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان مصطفى فاروق قسنطيني، حول قضية “الخبر” إثر الدعوى القضائية التي حركتها وزارة الاتصال بخصوص صفقة البيع، “أنا عندي مبدأ لا أعلق على التصريحات، يقول ماذا يريد ويكمل كلامه، لكن هو ليس عضوا في الحكومة ولا في الدولة، وإنما رئيس لجنة، ما يدلي به من تصريحات لا يؤثر في، أنا ماض في عملي”. مع العلم أن فاروق قسنطيني قد نفى ادلاء بأي تصريح حول مطالبة الوزير بالإستقالة قائلا أنه يحترم قرين وليس من صلاحياته الإدلاء بأي شيء حول هذا الموضوع.
