يشرف، اليوم، السيد جمال ولد عباس، وزير التضامن الوطني والاسرة والجالية الوطنية، بمعية السيد كريم جودي، وزير المالية، على توقيع اتفاقيات الشراكة الثلاثية لتنفيذ جهاز القرض المصغر، والتي تجمع بين كل من الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة وصندوق الضمان التعاضدي للقرض المصغر والمؤسسات البنكية العمومية. وتهدف هذه الاتفاقية الموجهة، اساسا، الى الشباب، في اطار ما يعرف بالاجراءات التحفيزية على العمل، الى اجراء تحضير وتقييم المشاريع المؤهلة للاستفادة من المساعدات المتضمنة في النصوص سارية المفعول ودراسة امكانية انضمام صندوق الضمان التعاضدي للقرض المصغر ومختلف البنوك العمومية، على غرار البنك الوطني الجزائري (B N A) والبنك الجزائري للتنمية الريفية (BADR)، وكذا بنك التنمية المحلية (BDL)، وايضا، القرض الشعبي الجزائري (CPA). مع ضرورة تنفيذ الضمانات التي يغطيها الصندوق ودراسة الكيفيات المتعلقة بدفع تخفيضات نسب الفوائد للقروض المتحصل عنها من طرف البنوك لصالح ذوي المشاريع. وتجدر الاشارة الى ان الحكومة قد قدمت مقترحا بمراجعة قيمة هذا القرض المقررة ب 40 مليون سنتيم، باعتبارها غير كافية لتمويل مشروع استثماري مصغر ومثمر، وضرورة دراسة امكانية رفعها الى قيمة 60 مليون سنتيم، حتى تساهم هذه الآلية في تقليص نسبة البطالة، من خلال تمكين مجموع الشباب الحاصلين على الشهادات الجامعية من خلق مشاريع ناجحة ومنتجة للقيمة المضافة. وحسب آخر الاحصائيات، فان البنوك منحت قروضا بقيمة اجمالية تقدر ب 135 مليار دج خلال السنوات الخمس الاخيرة، لفائدة المقاولين الشباب، كما بلغت القروض الممنوحة للنساء المستفيدات من اجراءات الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة نسبة 65٪.